چالش دولت جدید با ساماندهی اتباع

آفتاب‌‌نیوز :

اگر چرخی در شبکه‌های اجتماعی فارسی بزنید و موج تازه افغان ستیزی که راه افتاده ببینید یا در پارک‌هایی مثل پارک چیتگر و طالقانی و… قدم بزنید و واکنش مردم به حضور پررنگ افغان‌ها به چشمتان بخورد احتمالا فکر خواهید کرد که دیگر صحبت از یک بحران «قریب الوقوع» نیست و بحران همین حالا هم شروع شده است، اما اگر اینقدر بد بین نباشیم باید بگوییم که موضوع مهاجران و پناهنده‌های افغان یکی از چالش‌های پیش روی دولت چهاردهم خواهد بود.

اگر حرف‌های غیر رسمی که اغلب جنبه هشدارآمیز دارند و می‌گویند نزدیک به ۶ میلیون تبعه افغانستان ساکن ایران هستند، کنار بگذاریم و سراغ آمار‌های رسمی جهانی برویم می‌بینیم که طبق گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، تعداد پناهندگان افغانستانی در ایران پس از به قدرت رسیدن طالبان به ۳/۴۱میلیون نفر رسیده است در حالی که این عدد در سال ۲۰۲۰ به کمتر از یک‌میلیون نفر رسیده بود یعنی بخش بسیار بزرگی از افغان‌های حاضر در ایران را نه مهاجران قدیمی و جا افتاده که مهاجران تازه تشکیل می‌دهند و این موضوع عمق چالشی که دولت و مردم در ایران باید برای آن آماده باشند نشان می‌دهد، اما چقدر برای برخورد درست و سازنده با چنین چالشی برنامه‌ریزی شده است؟ پاسخ ناامید کننده خواهد بود. از قضا در فقدان همین زمینه سازی، موج افغانستانی ستیزی مجال و عرصه بروز و تقویت پیدا کرده است.

بگذارید برای شروع بحث به این اشاره کنیم که ساماندهی مهاجرین و تبدیل آن‌ها از قالب پناهنده به قالب گروه‌هایی که صاحب هویت هستند و می‌توانند به شکل قانونی و با پرداخت مبالغی از برخی خدمات از سیم کارت گرفته تا اجازه اقامت و تحصیل و خدمات پزشکی و خدمات بانیک استفاده کنند، بیایید به نمونه‌هایی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس نگاه کنیم. ۷۱ درصد کل جمعیت دوبی را اتباع مهاجر آسیایی از کشور‌هایی مثل هند و پاکستان و بنگلادش و فیلیپین تشکیل می‌دهند که عمدتا کارگر و صاحبان مشاغل ساده و یا سخت هستند و در سودای پیدا کردن کار و شرایط زندگی بهتر به دوبی آمده اند. اما در دوبی با اتخاذ سیاست‌هایی به این کارگر‌ها به عنوان مهاجر نگاه می‌کنند و نه پناهنده و به این ترتیب هیچ گونه وضعیت مهاجم و آزار دهنده یا که میان شهروندان دوبی‌و این گروه کارگران پرشمار وجود ندارد. کسی در دوبی از میزان بالای نیروی کار ارزان آسیایی شکایتی ندارد و آن را تهدیدی برای جامعه خود نمی‌داند. چرا که همه چیز شفاف و در روشنایی جریان دارد.

تفاوت ساماندهی و برخورد

وقتی یک نفر در مورد موج افغان ستیزی هشدار می‌دهد بار‌ها با این سوال مواجه می‌شود که پس چه کار باید کرد آیا آن‌ها را همینطور رها کنیم به امان خدا؟ این سوال در حالی مطرح می‌شود که اتفاقا بزرگ‌ترین گروهی که از حقوق مهاجران و پناهنده‌های افغان دفاع می‌کنند همان کسانی هستند که خواهان ساماندهی، ثبت وضعیت و بعد برخورداری آن‌ها از حقوق اولیه مهاجرین هستند.

یکی از راه حل‌های مطرح شده در دولت رئیسی ایجاد سازمان ملی مهاجرت بود، سازمانی که گفته می‌شد حتی ممکن است تا سطح یک وزارتخانه توسعه پیدا کند، اما فعلا به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های وزارت کشور فعالیت غیررسمی‌اش را شروع کرد و یکی از اقدامات بحث برانگیز این نهاد طرحی بود که با دریافت مبلغی از هر پناهنده به او اجازه اقامت موقت می‌داد و قرار بود این مبلغ برای ساماندهی پناهنده‌ها (مهاجرین) استفاده شود.

ماجرا از تیرماه سال گذشته و با امضای تفاهمنامه‌ای بین سازمان ملی مهاجرت و بانک ملی شروع شد و بر اساس آن قرار بود طرحی به شکل پایلوت از استان گلستان شروع شود که طی آن قرار شد، برای افرادی که برگه سرشماری یا بازشماری دارند و همسرشان دارای مدارک آمایش، خانواری یا اقامت است، دفترچه اقامت داده شود؛ ولی به شرط این که ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری کنند (صد میلیون یک‌جا و یا به صورت اقساط ده میلیون تومانی).

در این طرح قرار شد از هر خانواده با بچه‌های زیر ۱۸ سال ۱۰۰ میلیون سپرده گرفته شود و هر مرد بالای ۱۸ سال خانواده ۱۰۰ میلیون مجزا پرداخت کند. همچنین گفته شد که این رقم برای سال ۱۴۰۲ است و برای سال‌های آینده احتمالا افزایش خواهد داشت. ضمن اینکه این عدد برای تهران ۱۵۰ میلیون تومان اعلام شد.

نکته مهم در رابطه با این طرح این بود که اولا افراد مجرد و همچنین کسانی که به کلی حضورشان در ایران جایی ثبت نشده بود از این امکان برخوردار نبودند، اما در شبکه‌های اجتماعی اینطور مطرح شد که هر پناهنده افغان با پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان اقامت ایران را دریافت می‌کند. البته طرح ابتدا سر و صدای زیادی نکرد، اما وقتی در دی ماه نوبت به اجرای آن در استان خراسان رضوی به عنوان یکی از مهاجرپذیرترین استان‌های ایران رسید حاشیه‌ها و حرف و حدیث‌ها شروع شد و حتی در خبرگزاری آنلاین بهار جاودانه کارزاری برای مقابله با این طرح به راه افتاد.

اگرچه این طرح در بین حامیان حقوق مهاجران و پناهنده‌ها هم مخالفانی داشت تا جایی که سازمان مجبور شد اطلاعیه بدهد که شرکت در این طرح اختیاری است و هیچ اجباری وجود نخواهد داشت. با همه این اختلاف نظرها، اما عده زیادی هم این طرح را مقدمه‌ای برای ساماندهی مهاجران و ایجاد انگیزه برای ساماندهی اتباع افغانستان ثبت نشده می‌دانستند چرا که امتیاز‌های این کار برای مهاجران کم نبود از تمدید مجوز سکونت و تردد تا پروانه اشتغال و خدمات بیمه تامین اجتماعی با پرداخت حق بیمه و امکان افتتاح حساب و دریافت کارت بانکی و…

حالا با نزدیک شدن آغاز به کار دولت چهاردهم برای خیلی اتباع افغان که در نوبت اجرای این طرح هستند و همچنین کسانی که نسبت به ساماندهی و در عین حال برخورداری مهاجران از حقوق اولیه شان دغدغه دارند این سوال به وجود آمده که آیا دولت جدید به اجرای این طرح ادامه خواهد داد یا نه؟ عده‌ای می‌گویند که دولت چهاردهم باید طرح بهتری اجرا کند، اما به هر حال این دولت چاره‌ای غیر از رفتن به سمت ساماندهی نخواهد داشت حالا یا از این مسیر یا مسیر‌های بهتر و بدتر. چرا که حتی اگر از بعد اقتصادی هم به ماجرا نگاه کنیم می‌بینیم که ساماندهی مهاجران افغان می‌تواند به عملکرد بهتر آن‌ها از نظر اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی کمک کند.

یکی از این حوزه‌ها بازار کار در صنعت و کشاورزی است. پیمان حقیقت‌طلب و امیرحسین چیت‌ساززاده دو پژوهشگر حوزه مهاجران به تازگی در مورد نقش اقتصادی مهاجران افغانستانی در پلتفرم «دیاران» نوشته‌اند: «حضور مهاجران در مناطقی که مردان ایرانی بی سواد یا کم سواد نرخ بیکاری بالاتری دارند مشهود نیست و این نشان می‌دهد این مناطق از نظر کاری جذابیتی برای مهاجران ندارند.

از سوی دیگر شواهد کیفی حاصل از گفتگو با کارفرمایان در استان‌های مختلف مرکزی و بخش‌های مختلف صنعت و کشاورزی نشان می‌دهد که آن‌ها از کمبود نیروی کار ساده و نیمه ماهر برای تداوم یا توسعه ظرفیت تولید خود رنج می‌برند. عمده آن‌ها اشاره می‌کنند که نیروی کار ساده و نیمه ماهر ایرانی در مناطق مرکزی با اشتغال در بخش خدمات مانند تاکسی‌های اینترنتی، جابه‌جایی بار و غذا یا آژانس‌های املاک درآمد بیشتری از کار در کارخانه‌ها و مزارع کسب می‌کنند؛ بنابراین انگیزه کافی برای اشتغال به کار در صنعت و کشاورزی ندارند. از سوی دیگر امکان انتقال نیروی کار ساده ایرانی از مناطق مرزی به شهرک‌های صنعتی حاشیه شهر‌های بزرگ وجود ندارد، چون این افراد با درآمد پایین در بخش صنعت قادر به تامین هزینه‌های زیاد زندگی در این شهر‌ها نیستند و آورده اقتصادی چندانی هم برای خانواده خود نخواهند داشت؛ پس ترجیح می‌دهند در شهر یا روستای خود بمانند و به مشاغل پرخطر و با درآمد بالاتر مانند کولبری، سوخت بری یا شوتی اجناس خارجی مشغول شوند.» بنابراین شاید بتوان با اجرای طرح‌های حساب شده برای ساماندهی مهاجران نه تنها نسبت به وضعیت هویتی و فعالیت‌های آن‌ها نظارت قانونی ایجاد کرد بلکه بهتر بتوان از پتانسیل آن‌ها استفاده کرد.