اگر مرد نتواند مهریه بدهد چه میشود

هنگامی که مردی با چالش عدم توانایی در پرداخت مهریه روبرو می شود، وضعیت حقوقی او و راه حل های پیش رو برای بسیاری از خانواده ها و زوجین پرسشی مبهم است. در چنین شرایطی، قانون به جای نادیده گرفتن حق قانونی و شرعی زن، مسیرهایی را برای مدیریت این تعهد مالی بر اساس توانایی واقعی مرد پیش بینی کرده است. در واقع، این موضوع به معنای منتفی شدن پرداخت مهریه نیست، بلکه چارچوبی برای تقسیط و سازگاری با شرایط مالی فرد فراهم می آورد. این مقاله به بررسی جامع پیامدها و راه حل های قانونی در صورتی می پردازد که مرد قادر به پرداخت مهریه نباشد.

تصور کنید مردی در زندگی مشترک به دلیل مشکلات مالی، کارش را از دست داده یا با بحرانی اقتصادی مواجه شده است. در چنین موقعیتی، مطالبه مهریه از سوی همسر، بار سنگین دیگری را بر دوش او می گذارد. از سوی دیگر، زنی را در نظر بگیرید که پس از سال ها زندگی مشترک، قصد جدایی دارد و مهریه، تنها پشتوانه مالی اوست، اما همسرش ادعای ناتوانی مالی می کند. در هر دو حالت، آگاهی از قوانین و مسیرهای حقوقی، نه تنها از سردرگمی و اضطراب می کاهد، بلکه به اتخاذ تصمیمات درست و گام های قانونی صحیح کمک می کند. قانونگذار با در نظر گرفتن هر دو سوی این معادله، راهکارهایی را برای تحقق عدالت و حفظ حقوق طرفین در چنین موقعیت های حساسی پیش بینی کرده است.

ناتوانی در پرداخت مهریه: بررسی ابعاد حقوقی

پرداخت مهریه یکی از مهم ترین تعهدات مالی است که بر عهده مرد قرار می گیرد. اما گاهی شرایط زندگی به گونه ای پیش می رود که مرد توانایی پرداخت این دین را به صورت یکجا یا حتی با اقساط سنگین ندارد. درک دقیق ابعاد حقوقی این ناتوانی، اولین گام برای مدیریت صحیح وضعیت است.

تعریف قانونی ناتوانی در پرداخت (اعسار)

در نظام حقوقی ایران، اعسار به معنای ناتوانی فرد از پرداخت بدهی های خود است. وقتی از اعسار در مورد مهریه صحبت می شود، منظور این است که مرد توانایی مالی برای پرداخت یکجای مهریه را ندارد. این مفهوم با ورشکستگی که عمدتاً در مورد تجار و شرکت های بازرگانی به کار می رود و دارای فرآیندهای قانونی متفاوتی است، فرق می کند. اعسار در واقع حالتی است که فرد (مدیون) دارایی کافی برای پرداخت دیون خود را ندارد یا دسترسی به آن دارایی ها برای وی ممکن نیست. اثبات اعسار، نقشی کلیدی در تعیین نحوه پرداخت مهریه و جلوگیری از عواقب سنگین تر، مانند حبس، ایفا می کند. دادگاه در فرآیند بررسی اعسار، نه تنها دارایی های فعلی مرد، بلکه توانایی او برای کسب درآمد و پرداخت تدریجی را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد.

در رویه قضایی، اعسار یک ادعای حقوقی محسوب می شود و مردی که مدعی اعسار است، باید آن را به اثبات برساند. این اثبات نیازمند ارائه مدارک و شواهدی است که به دادگاه نشان دهد، فرد واقعاً در شرایطی نیست که بتواند مهریه را به صورت کامل و فوری پرداخت کند. دادگاه در این زمینه به دقت عمل می کند تا از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری شود. در واقع، هدف از پذیرش اعسار، حمایت از فردی است که به دلایل موجه و خارج از اراده، توان پرداخت بدهی خود را از دست داده، نه فردی که عمداً از پرداخت سرباز می زند. این تفاوت، جوهر اصلی رسیدگی به پرونده های اعسار در دادگاه ها محسوب می شود و نقشی محوری در سرنوشت پرونده مهریه ایفا می کند.

عندالمطالبه یا عندالاستطاعه؟ تأثیر نوع مهریه بر مطالبه

نوع مهریه، چه عندالمطالبه باشد و چه عندالاستطاعه، تأثیر بسزایی در نحوه و زمان مطالبه آن دارد. در مهریه عندالمطالبه، زن می تواند هر زمان که اراده کند، مهریه خود را مطالبه نماید و مرد موظف به پرداخت آن است، مگر اینکه اعسار خود را ثابت کند. در این نوع مهریه، بار اثبات عدم توانایی مالی بر عهده مرد است.

اما در مهریه عندالاستطاعه، وضعیت کمی متفاوت است. در این حالت، زن تنها زمانی می تواند مهریه خود را مطالبه کند که ثابت شود مرد توانایی پرداخت آن را دارد. به عبارت دیگر، بار اثبات توانایی مالی مرد بر عهده زن است. این تفاوت ظریف اما مهم، می تواند مسیر قانونی پیگیری مهریه را به کلی تغییر دهد و نیازمند آگاهی دقیق از مفاد عقدنامه است؛ چرا که متن عقدنامه، سندی رسمی برای تعیین نوع مهریه و حقوق و تعهدات زوجین محسوب می شود.

اهمیت این تمایز در این است که اگر مهریه عندالاستطاعه باشد و زن نتواند تمکن مالی مرد را اثبات کند، عملاً مطالبه مهریه با مشکل مواجه خواهد شد. این موضوع می تواند برای زنانی که تصور می کنند در هر صورت مهریه حق آن هاست، بسیار ناامیدکننده باشد. بنابراین، قبل از هر اقدامی، بررسی دقیق مفاد عقدنامه و نوع مهریه مندرج در آن، یک مرحله حیاتی است. در بسیاری از موارد، مشاوران حقوقی و وکلا به افراد توصیه می کنند که در زمان عقد، نسبت به انتخاب نوع مهریه آگاه باشند و پیامدهای حقوقی هر یک را در نظر بگیرند تا در آینده با چالش های پیش بینی نشده ای روبرو نشوند.

مراحل قانونی برای مردی که توان پرداخت مهریه را ندارد

زمانی که مردی با مطالبه مهریه از سوی همسرش مواجه می شود و توانایی پرداخت یکجا را ندارد، نباید دچار یأس و انفعال شود. قانون برای این دسته از افراد مسیرهایی را پیش بینی کرده تا بتوانند وضعیت مالی خود را تبیین کرده و از عواقب ناخواسته جلوگیری کنند. در اینجا به مهم ترین گام های قانونی که مرد باید بردارد، پرداخته می شود.

دادخواست اعسار: گام اساسی برای جلوگیری از حبس

دادخواست اعسار، مهم ترین و حیاتی ترین گام برای مردی است که توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد. این دادخواست باید ظرف مدت یک ماه پس از قطعیت حکم دادگاه مبنی بر محکومیت به پرداخت مهریه تقدیم شود. به عبارت دیگر، پس از اینکه دادگاه حکم به پرداخت مهریه صادر کرد، مرد یک ماه فرصت دارد تا ناتوانی مالی خود را به دادگاه اعلام و تقاضای تقسیط کند. هدف از تقدیم این دادخواست، جلوگیری از صدور حکم جلب و حبس است که می تواند پیامدهای ناگواری برای فرد داشته باشد. اگر مرد به موقع این دادخواست را تقدیم کند، حتی در صورت صدور حکم جلب، امکان آزادی او با اثبات اعسار وجود دارد.

تهیه و تنظیم صحیح دادخواست اعسار، نیازمند دقت و جمع آوری مدارک کافی است. این مدارک باید به صورت مستند و معتبر، وضعیت مالی مرد را به روشنی برای دادگاه تبیین کنند. هرگونه نقص یا ابهام در مدارک، می تواند به رد دادخواست اعسار منجر شود و مرد را با مشکلات جدی مواجه سازد. از این رو، همکاری با یک وکیل متخصص در این مرحله، می تواند شانس موفقیت در اثبات اعسار را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و از اتلاف زمان و انرژی جلوگیری کند. حضور شهود معتبر و آشنا به وضعیت مالی مرد نیز در این فرآیند بسیار مهم است.

مدارک لازم برای اثبات اعسار

برای اینکه دادگاه ادعای اعسار مرد را بپذیرد، ارائه مدارک مستند و شواهد قوی ضروری است. این مدارک باید به گونه ای باشند که وضعیت مالی فرد را به طور شفاف و غیرقابل انکار نشان دهند. مهم ترین مدارک لازم برای اثبات اعسار عبارتند از:

• لیست کامل دارایی ها و بدهی ها: مرد باید فهرستی دقیق از تمامی اموال منقول و غیرمنقول خود (از جمله پول نقد، حساب های بانکی، سهام، خودرو، ملک و غیره) و همچنین تمامی بدهی ها و تعهدات مالی خود را (مانند وام ها، قبوض، اجاره بها و بدهی به افراد) به دادگاه ارائه دهد.
• فیش حقوقی یا گواهی عدم اشتغال: اگر مرد شاغل است، ارائه فیش حقوقی او ضروری است تا میزان درآمد او مشخص شود. اگر شاغل نیست، ارائه گواهی از مراجع ذی صلاح مبنی بر عدم اشتغال یا بیکاری می تواند کمک کننده باشد.
• استشهادیه کتبی از حداقل دو شاهد معتبر: این شاهدان باید از وضعیت مالی مرد آگاه باشند و به صورت کتبی (با ذکر مشخصات کامل و آدرس) و با تأیید دادگاه، شهادت دهند که مرد توانایی مالی پرداخت یکجای مهریه را ندارد. شهادت شهود نقشی بسیار مهم در اقناع قاضی دارد.
• سایر مدارک اثبات کننده عدم تمکن مالی: این مدارک می تواند شامل اجاره نامه (برای نشان دادن هزینه های مسکن)، قبوض مصرفی (برای هزینه های زندگی)، مدارک پزشکی (در صورت داشتن بیماری و هزینه های درمانی بالا)، گواهی تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی بودن (در صورت وجود) و هر سند دیگری باشد که نشان دهنده ضعف مالی مرد است.

اهمیت شهادت واقعی شهود در این فرآیند غیرقابل انکار است. شهود باید افرادی باشند که با مرد ارتباط نزدیک دارند و از تمام جزئیات زندگی و وضعیت مالی او آگاه باشند تا شهادتشان در دادگاه معتبر و قابل استناد باشد. دادگاه ممکن است شهود را احضار کرده و از آن ها سوگند یاد کند تا از صحت اظهاراتشان اطمینان حاصل شود.

عواقب عدم تقدیم دادخواست اعسار یا رد آن

بی توجهی به مهلت قانونی برای تقدیم دادخواست اعسار یا عدم موفقیت در اثبات آن، می تواند مرد را با پیامدهای حقوقی جدی و ناخوشایندی مواجه سازد. در چنین شرایطی، قانون این حق را به زن می دهد که برای وصول مهریه خود، از ابزارهای قهری استفاده کند. یکی از مهم ترین این عواقب، احتمال صدور حکم جلب است. همانطور که پیشتر اشاره شد، بر اساس قانون، برای مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، در صورت عدم پرداخت و عدم اثبات اعسار، امکان صدور حکم جلب وجود دارد که به معنای بازداشت و حبس مرد است.

علاوه بر حکم جلب، عدم تقدیم یا رد دادخواست اعسار می تواند به ممنوع الخروجی مرد از کشور نیز منجر شود. این به آن معناست که مرد تا زمانی که مهریه را پرداخت نکند یا وضعیت اعسار او در دادگاه مشخص نشود، اجازه خروج از مرزهای کشور را نخواهد داشت. ممنوع الخروجی می تواند محدودیت های جدی برای مرد در پی داشته باشد، به خصوص اگر شغل یا فعالیت های او نیازمند سفرهای خارجی باشد. بنابراین، جدی گرفتن فرآیند اعسار و ارائه مدارک مستند، نه تنها به نفع مرد است، بلکه از بروز پیچیدگی های بیشتر در پرونده جلوگیری می کند و به هر دو طرف کمک می کند تا با وضوح بیشتری به راه حل دست یابند.

وقتی دادگاه اعسار را می پذیرد: تقسیط مهریه

پس از اینکه مرد با موفقیت توانست اعسار خود را به دادگاه اثبات کند، پرونده وارد مرحله جدیدی می شود: تقسیط مهریه. این مرحله به معنای آن است که دادگاه با در نظر گرفتن شرایط مالی مرد و نیازهای زن، برنامه پرداخت مهریه را به صورت اقساطی تنظیم می کند تا امکان پرداخت برای مرد فراهم شود و حق زن نیز تضییع نگردد.

فرآیند تقسیط مهریه توسط دادگاه

پس از پذیرش دادخواست اعسار، دادگاه جلسه ای را برای رسیدگی به موضوع تقسیط مهریه تشکیل می دهد. در این جلسه، معمولاً هر دو طرف (زوج و زوجه) و شهود معرفی شده توسط مرد حضور می یابند. قاضی با بررسی دقیق تمامی جوانب، شامل درآمد و دارایی های مرد، وضعیت معیشت زن (از جمله شاغل بودن یا نبودن، داشتن درآمد مستقل)، تعداد فرزندان و هزینه های ضروری زندگی هر دو طرف، میزان پیش قسط و اقساط ماهانه را تعیین می کند.

عوامل متعددی در تعیین میزان اقساط مؤثر هستند. برای مثال، یک مرد کارمند با حقوق ثابت، ممکن است اقساط ماهانه منظم تری داشته باشد تا یک فرد با شغل آزاد و درآمد متغیر. همچنین، اگر زن از نظر مالی در مضیقه باشد یا فرزندی برای نگهداری داشته باشد، این موضوع می تواند در تصمیم گیری دادگاه مؤثر واقع شود. رویه دادگاه ها در این زمینه متفاوت است، اما همواره تلاش بر این است که اقساط به گونه ای تعیین شود که هم برای مرد قابل پرداخت باشد و هم کرامت و نیازهای اساسی زن تأمین گردد. به طور کلی، پیش قسط مهریه معمولاً مبلغی است که مرد باید در ابتدای امر پرداخت کند و پس از آن اقساط ماهانه آغاز می شود. آیا پیش قسط نیز قابل تقسیط است؟ در شرایط بسیار خاص و با اثبات ناتوانی شدید در پرداخت حتی پیش قسط، دادگاه ممکن است راهکاری برای تقسیط آن نیز در نظر بگیرد، اما این موارد استثنا محسوب می شوند و رویه معمول نیست.

در فرآیند تقسیط مهریه، دادگاه با تکیه بر اصول انصاف و عدالت، درآمد مرد، وضعیت معیشت زن و هزینه های ضروری زندگی هر دو طرف را به دقت بررسی می کند تا راهکاری پایدار و عادلانه برای ایفای این دین مالی بیابد و از بروز بحران های بیشتر جلوگیری نماید.

پیامدهای عدم پرداخت اقساط مهریه

حکم تقسیط مهریه، فرصتی است برای مرد تا دین خود را به تدریج و بر اساس توان مالی اش ادا کند. اما این فرصت با مسئولیت هایی همراه است. عدم رعایت برنامه پرداخت اقساط، می تواند پیامدهای جدی برای مرد به دنبال داشته باشد. اگر مرد از پرداخت اقساط تعیین شده توسط دادگاه خودداری کند یا در پرداخت آن ها تأخیر مکرر داشته باشد، زن این حق را دارد که مجدداً به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای پیگیری کند.

یکی از اصلی ترین پیامدها در این شرایط، تغییر حالت اقساط به حال است. این به آن معناست که دادگاه می تواند حکم صادر کند که مابقی مهریه (که قرار بود به صورت قسطی پرداخت شود) به صورت یکجا و فوری قابل مطالبه است. در این صورت، فرصت تقسیط از مرد گرفته می شود و او ملزم به پرداخت کل مبلغ باقی مانده خواهد بود. علاوه بر این، در صورت عدم پرداخت مبلغ حال شده و عدم توانایی مرد در پرداخت یکجا، امکان صدور مجدد حکم جلب برای مرد وجود دارد. این وضعیت، بار دیگر او را در معرض بازداشت و حبس قرار می دهد. بنابراین، پس از صدور حکم تقسیط، رعایت دقیق زمان بندی پرداخت ها از اهمیت بالایی برخوردار است تا از بازگشت به مراحل اولیه و بروز مشکلات حقوقی بیشتر جلوگیری شود.

محدودیت ۱۱۰ سکه: قانون مهم در مورد حبس مهریه

قانونگذار ایرانی، با هدف کاهش جمعیت زندان ها و تعدیل شرایط در پرونده های مهریه، محدودیت مهمی را برای حکم حبس در نظر گرفته است. این محدودیت که به قانون ۱۱۰ سکه معروف شده، یکی از مهم ترین نکات حقوقی است که هم مردان و هم زنان باید از آن آگاه باشند.

توضیحات ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و همچنین قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، امکان حبس (جلب) مرد برای عدم پرداخت مهریه وجود دارد، اما این حبس تنها تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن قابل اجراست. این بدان معناست که اگر مهریه زنی بیش از ۱۱۰ سکه باشد، مرد تنها برای ۱۱۰ سکه اول می تواند با حکم جلب مواجه شود. برای مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه، مرد زندانی نخواهد شد و زن صرفاً از طریق توقیف اموال می تواند نسبت به وصول آن اقدام کند. این قانون به منظور جلوگیری از حبس های طولانی مدت و حفظ کرامت انسانی مدیون، وضع شده است.

این محدودیت، یک نقطه عطف در قوانین مهریه ایران محسوب می شود و به طور مستقیم بر سرنوشت پرونده های مهریه تأثیر می گذارد. بسیاری از مردان و خانواده ها از نگرانی های ناشی از حبس به دلیل مهریه های سنگین رهایی یافته اند، اما باید توجه داشت که این قانون به معنای معافیت از پرداخت مهریه نیست، بلکه تنها شیوه وصول آن را برای مبالغ مازاد بر ۱۱۰ سکه، محدود به توقیف اموال می کند. حتی برای همان ۱۱۰ سکه نیز، در صورت اثبات اعسار و تقسیط مهریه، مرد از حبس معاف خواهد بود. این رویکرد، تلاشی است برای ایجاد تعادل بین حق مشروع زن و حفظ امکان زندگی آبرومندانه برای مرد.

شرایط آزادی مرد در صورت حبس برای مهریه

اگر مردی به دلیل عدم پرداخت مهریه (تا سقف ۱۱۰ سکه) و عدم اثبات اعسار، به حبس محکوم و بازداشت شود، راه هایی برای آزادی او وجود دارد. درک این شرایط، می تواند به کاهش اضطراب مرد و خانواده اش کمک کند و راه را برای اقدامات صحیح قانونی باز کند.

• اثبات اعسار و تقسیط مهریه: اصلی ترین راه برای آزادی مرد از حبس، اثبات اعسار او در دادگاه و صدور حکم تقسیط مهریه است. اگر مرد در طول مدت حبس بتواند به دادگاه ثابت کند که توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد و دادگاه حکم به تقسیط صادر کند، او آزاد خواهد شد و از آن پس، مکلف به پرداخت اقساط تعیین شده است.
• تأمین مهریه: اگر مرد بتواند مبلغ مهریه (یا حداقل ۱۱۰ سکه) را تأمین و پرداخت کند، بلافاصله آزاد خواهد شد. این تأمین می تواند از طریق کمک خانواده، دوستان یا فروش بخشی از اموال او باشد.
• توافق با زن: گاهی اوقات، زوجین می توانند خارج از دادگاه با یکدیگر به توافق برسند. اگر زن رضایت دهد و اعلام کند که با آزادی مرد موافق است یا با شیوه پرداخت توافقی جدیدی موافقت کند، مرد می تواند از حبس رهایی یابد. این توافق می تواند شامل بخشش بخشی از مهریه یا تغییر شرایط پرداخت باشد.

مهم است که حتی در صورت حبس، مرد و خانواده اش به سرعت اقدامات حقوقی لازم را برای اثبات اعسار و پیگیری تقسیط مهریه آغاز کنند. مشورت با وکیل در این مرحله، می تواند راهگشا باشد و به سرعت بخشیدن فرآیند آزادی کمک کند. حبس، تنها یک ابزار قانونی برای وادار کردن مدیون مقتدر به پرداخت است و نه یک مجازات دائمی.

مستثنیات دین: اموالی که قابل توقیف نیستند

در کنار حقوقی که برای زن در مطالبه مهریه وجود دارد، قانون برای حفظ حداقل های زندگی و کرامت انسانی مرد نیز تدابیری اندیشیده است. این تدابیر تحت عنوان مستثنیات دین شناخته می شوند و مانع از توقیف تمامی اموال مرد در ازای پرداخت مهریه می شوند.

تعریف و فهرست مصادیق مستثنیات دین

مستثنیات دین به آن دسته از اموالی گفته می شود که حتی در صورت محکومیت به پرداخت بدهی (مانند مهریه)، قابل توقیف نیستند و برای حفظ حداقل زندگی آبرومندانه مدیون و افراد تحت تکفل او، از حکم توقیف مستثنی شده اند. هدف از این قانون، جلوگیری از بی خانمانی یا از دست دادن ابزار امرار معاش بدهکار است.

فهرست مصادیق مهم مستثنیات دین به شرح زیر است:

• مسکن مورد نیاز و در شأن زوج و خانواده: خانه ای که مرد در آن زندگی می کند و متناسب با وضعیت اجتماعی و عرفی او و خانواده اش باشد، قابل توقیف نیست.
• وسایل و مایحتاج ضروری زندگی: شامل اثاثیه منزل، پوشاک، خوراک و سایر لوازمی که برای زندگی عادی ضروری است.
• ابزار و لوازم کار و کسب: وسایل و ابزارهایی که مرد برای امرار معاش و تأمین درآمد خود از آن ها استفاده می کند (مانند تاکسی برای راننده، ابزار کار برای صنعتگر) جزو مستثنیات دین محسوب می شوند.
• تلفن ثابت: سیم کارت و خط تلفن ثابت ضروری برای ارتباط.
• مبلغی که برای اجاره منزل ضروری است: اگر مرد مستأجر باشد، مبلغ رهن یا ودیعه مسکن تا سقف عرفی و ضروری قابل توقیف نیست.
• کتب و ابزار علمی و پژوهشی (برای اهل علم): در صورت لزوم و تناسب با شأن مدیون.
• تجهیزات پزشکی ضروری (برای خود و افراد تحت تکفل).

اهمیت این قانون برای حفظ کرامت انسانی و امکان زندگی بدهکار

قانون مستثنیات دین، با بینش عمیقی نسبت به مسائل اجتماعی و انسانی وضع شده است. این قانون نه تنها از نظر حقوقی اهمیت دارد، بلکه از منظر اخلاقی و اجتماعی نیز حائز اهمیت فراوان است. هدف اصلی آن، حفظ کرامت انسانی مردی است که به دلیل بدهی، توانایی پرداخت کامل ندارد و نباید به دلیل این ناتوانی، تمامی زندگی اش تباه شود یا به وضعیت بی خانمانی و فلاکت کشیده شود. با وجود این قانون، مرد این اطمینان را دارد که حتی در بدترین شرایط مالی، حداقل سرپناه و ابزار اولیه برای ادامه زندگی و تأمین معاش خود و خانواده اش را از دست نخواهد داد. این امر به بدهکار امکان می دهد تا با حفظ امید و حداقل امکانات، برای بازپرداخت دیون خود در آینده تلاش کند و بار دیگر به زندگی عادی بازگردد.

این رویکرد، در واقع، حمایتی است از نهاد خانواده و جامعه، چرا که از هم پاشیدگی کامل زندگی فردی و اجتماعی مدیون جلوگیری می کند. بدون وجود مستثنیات دین، ممکن بود بسیاری از افراد به دلیل بدهی های مالی، به طور کامل از چرخه زندگی حذف شده و به معضلات اجتماعی بیشتری دامن زده شود. این قانون، به نوعی، تعادلی بین حق طلبکار و حفظ حداقل حقوق بدهکار ایجاد می کند و نشان دهنده نگاه انسان محور قانونگذار است.

گزینه های قانونی برای زن در مواجهه با مرد ناتوان مالی

وقتی مرد ادعای ناتوانی مالی برای پرداخت مهریه می کند، زن ممکن است احساس سردرگمی و ناامیدی کند. اما باید دانست که قانون برای زن نیز ابزارهای متعددی را برای پیگیری مهریه در چنین شرایطی فراهم کرده است. شناخت این ابزارها، به زن کمک می کند تا با آگاهی و اطمینان بیشتری حقوق خود را مطالبه کند.

استعلام جامع اموال مرد

اولین و مهم ترین گام برای زن، شناسایی دقیق اموال مرد است. حتی اگر مرد ادعای بی مالی کند، زن می تواند از طریق مراجع قانونی درخواست استعلام جامع دارایی ها را بدهد. این استعلام شامل:

• اداره ثبت اسناد و املاک: برای شناسایی هرگونه ملک (زمین، آپارتمان، باغ و …) که به نام مرد ثبت شده باشد.
• پلیس راهور و اداره ثبت اسناد (جهت خودرو): برای بررسی ثبت هرگونه خودرو یا وسیله نقلیه به نام مرد.
• بانک مرکزی و بانک ها: برای استعلام تمامی حساب های بانکی، سپرده های ثابت و موجودی آن ها.
• سازمان بورس و اوراق بهادار: در صورت گمان به داشتن سهام شرکت ها.
• سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی و سازمان ثبت شرکت ها: اگر مرد در شرکتی سهم دارد یا صاحب کسب وکاری است.

این استعلام ها می تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد دارایی های پنهان یا اعلام نشده مرد فراهم کند و راه را برای توقیف آن ها هموار سازد. گاهی مردان برای فرار از پرداخت مهریه، اموال خود را به نام دیگران منتقل می کنند که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

توقیف حقوق و مزایای مرد شاغل

اگر مرد شاغل باشد و دارای حقوق یا مزایای ماهانه باشد، حتی در صورت نداشتن سایر اموال، زن می تواند از دادگاه درخواست توقیف بخشی از حقوق و مزایای او را بدهد. این توقیف می تواند از طریق اداره اجرای احکام دادگستری یا اجرای ثبت صورت گیرد و به محل کار مرد ابلاغ می شود. طبق قانون، میزان کسر از حقوق مرد به شرح زیر است:

• یک سوم حقوق و مزایا: در صورتی که مرد مجرد باشد یا همسر و فرزندی نداشته باشد.
• یک چهارم حقوق و مزایا: در صورتی که مرد متأهل و دارای فرزند باشد.

این روش، یکی از کارآمدترین راه ها برای زنانی است که همسرشان دارای شغل ثابت است، اما اموال دیگری برای توقیف به نام خود ندارد. حقوق توقیف شده به صورت مستقیم به حساب زن واریز می شود تا زمانی که کل مهریه پرداخت شود. این شیوه، اگرچه ممکن است زمان بر باشد، اما یک منبع مطمئن برای دریافت تدریجی مهریه محسوب می شود.

ممنوع الخروجی مرد

یکی دیگر از ابزارهای قانونی که زن می تواند برای وادار کردن مرد به پرداخت مهریه از آن استفاده کند، درخواست ممنوع الخروجی اوست. این اقدام، به خصوص زمانی مؤثر است که مرد قصد خروج از کشور را دارد یا با سفرهای خارجی مرتبط است. زن می تواند از طریق اجرای ثبت یا دادگاه خانواده، درخواست ممنوع الخروجی مرد را مطرح کند. پس از صدور حکم ممنوع الخروجی، مرد تا زمانی که مهریه را پرداخت نکند یا تکلیف اعسار و تقسیط مهریه به صورت قانونی مشخص نشود، اجازه خروج از مرزهای کشور را نخواهد داشت. این حکم، یک فشار حقوقی مؤثر برای وادار کردن مرد به همکاری و پرداخت مهریه محسوب می شود.

پیگیری معامله به قصد فرار از دین

گاهی اوقات مردان برای فرار از پرداخت مهریه، اقدام به انتقال صوری اموال خود به نام افراد دیگر (مانند پدر، مادر، خواهر یا برادر) می کنند تا وانمود کنند که هیچ مالی برای پرداخت ندارند. در چنین شرایطی، قانون به زن این حق را می دهد که با طرح دعوای معامله به قصد فرار از دین در دادگاه، این معاملات صوری را باطل کند. برای اثبات این موضوع، زن باید مدارک و شواهدی ارائه دهد که نشان دهد هدف از این معاملات، صرفاً فرار از پرداخت مهریه بوده است.

مدارک لازم برای اثبات قصد فرار از دین می تواند شامل موارد زیر باشد:

• تاریخ انجام معامله (اگر پس از مطالبه مهریه یا همزمان با آن باشد، شک برانگیزتر است).
• قیمت نامتعارف معامله (فروش مال به قیمتی بسیار پایین تر از ارزش واقعی).
• عدم وجود دلیل منطقی برای انتقال مال.
• رابطه خویشاوندی نزدیک بین مرد و خریدار.
• عدم رد و بدل شدن واقعی پول در معامله.

اثبات این نوع دعاوی پیچیده است و معمولاً نیازمند همکاری با وکیل متخصص است، اما در صورت موفقیت، می تواند به بازیابی اموال منتقل شده و امکان توقیف آن ها برای مهریه منجر شود.

رصد و توقیف اموال آتی مرد

حتی اگر مرد در زمان مطالبه مهریه هیچ مالی نداشته باشد و اعسار او نیز پذیرفته شود، این به معنای منتفی شدن همیشگی مهریه نیست. حکم مهریه یک دین دائم بر ذمه مرد است. زن می تواند با ثبت حکم مهریه در اجرای احکام، این امکان را برای خود فراهم کند که در آینده، هر زمان که مرد صاحب اموال جدیدی شد، آن را شناسایی و توقیف کند.

این اموال آتی می تواند شامل:

• ارث: اگر مرد در آینده از پدر، مادر یا بستگان خود ارثی دریافت کند.
• اموال خریداری شده جدید: هرگونه ملک، خودرو، سهام یا دارایی دیگری که پس از تاریخ حکم مهریه توسط مرد خریداری شود.
• افزایش درآمد: اگر وضعیت شغلی و درآمدی مرد در آینده بهبود یابد و از توانایی مالی بیشتری برخوردار شود، زن می تواند درخواست تعدیل اقساط یا پرداخت یکجای بخشی از مهریه را مطرح کند.

زن باید به صورت دوره ای وضعیت مالی مرد را رصد کند و در صورت مشاهده هرگونه تغییر در دارایی های او، بلافاصله اقدامات قانونی لازم را برای توقیف به عمل آورد. این امر نشان می دهد که مهریه تا زمان پرداخت کامل، همواره یک دین و تعهد بر عهده مرد باقی می ماند.

مطالبه نفقه معوقه و استرداد جهیزیه

مهریه تنها حق مالی زن نیست. در کنار مهریه، زن حقوق مالی دیگری نیز دارد که می تواند به صورت همزمان یا مجزا آن ها را پیگیری کند، از جمله نفقه معوقه و استرداد جهیزیه. این حقوق، فارغ از وضعیت مالی مرد در خصوص مهریه، قابل مطالبه هستند.

• نفقه معوقه: اگر مرد در طول زندگی مشترک، نفقه زن را پرداخت نکرده باشد، زن می تواند دادخواست مطالبه نفقه معوقه را به دادگاه تقدیم کند. نفقه شامل تمامی هزینه های متعارف و متناسب با شأن زن، از قبیل مسکن، خوراک، پوشاک، اثاثیه منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی است.
• استرداد جهیزیه: جهیزیه، اموال شخصی زن محسوب می شود و در هر زمان می تواند آن را از منزل مشترک خارج کند. اگر زن سیاهه جهیزیه (لیست اموال جهیزیه با امضای مرد یا شهود) را داشته باشد، می تواند از طریق دادگاه یا شورای حل اختلاف، درخواست استرداد آن را بدهد. حتی در صورت نبود سیاهه، با اثبات مالکیت از طریق فاکتورها یا شهادت شهود، امکان استرداد جهیزیه وجود دارد.

پیگیری این حقوق، می تواند به تأمین بخشی از نیازهای مالی زن کمک کند، به خصوص در شرایطی که مرد توانایی پرداخت مهریه را ندارد یا پرداخت آن به صورت اقساط طولانی مدت به طول می انجامد. این ها حقوقی مستقل از مهریه هستند و در صورت اثبات، مرد ملزم به پرداخت یا استرداد آن ها خواهد بود.

تأثیر برخی عوامل بر مهریه (تصحیح باورهای غلط)

در جامعه باورهای غلطی در مورد مهریه و عواملی که می توانند بر آن تأثیر بگذارند، وجود دارد. این باورها گاهی منجر به سردرگمی و اتخاذ تصمیمات نادرست می شوند. در اینجا به برخی از رایج ترین آن ها و تصحیح حقوقی شان می پردازیم.

خیانت زن: آیا خیانت باعث قطع مهریه می شود؟

یکی از رایج ترین باورهای غلط، این است که اگر زن به همسر خود خیانت کند، از دریافت مهریه محروم می شود. اما باید قاطعانه گفت که خیانت زن، به هیچ عنوان باعث قطع یا کاهش مهریه نمی شود. مهریه، حق ذاتی و شرعی زن است که به محض جاری شدن عقد نکاح، زن مالک آن می شود و حتی وقوع جرم یا تخلف از سوی زن در طول زندگی مشترک، این حق را از او سلب نمی کند. تنها در شرایط بسیار خاصی مانند فسخ نکاح قبل از برقراری رابطه زناشویی یا در صورت بذل مهریه از سوی زن، مهریه می تواند تحت تأثیر قرار گیرد.

جرم خیانت، دارای مجازات های کیفری خاص خود است و مرد می تواند از این بابت طرح شکایت کیفری کند، اما این مجازات ها هیچ ارتباطی به حق زن برای دریافت مهریه ندارد. بنابراین، هیچ مردی نمی تواند به بهانه خیانت همسرش، از پرداخت مهریه او خودداری کند. این قانون، به نظر بسیاری، از حقوق مالی و جایگاه زن در خانواده حمایت می کند و استقلال مالی او را تضمین می نماید، حتی اگر در ابعاد دیگر زندگی مشترک مرتکب خطایی شده باشد.

ازدواج مجدد زن: تأثیری بر مهریه ندارد

باور غلط دیگری که در بین برخی افراد رایج است، این است که اگر زن پس از طلاق یا فوت همسرش مجدداً ازدواج کند، حق دریافت مهریه باقی مانده از همسر قبلی را از دست می دهد. این باور نیز صحیح نیست. مهریه، پس از جدایی، دین مستقلی بر ذمه مرد سابق محسوب می شود و ازدواج مجدد زن، هیچ تأثیری بر این دین و حق مطالبه آن ندارد. زن می تواند حتی پس از ازدواج مجدد، نسبت به وصول اقساط مهریه خود از همسر سابق اقدام کند و هیچ منعی در این خصوص وجود ندارد. در واقع، مهریه یک حق مالی است و مانند هر حق مالی دیگری، تا زمان وصول کامل، پابرجا خواهد ماند، مگر اینکه زن خود آن را ببخشد یا از دریافت آن صرف نظر کند.

عدم تمکین زن: فقط بر نفقه تأثیر می گذارد و نه مهریه

عدم تمکین به معنای عدم ایفای وظایف زناشویی و عدم سکونت زن در منزل همسرش بدون دلیل موجه قانونی است. برخی تصور می کنند که اگر زن ناشزه (نافرمان) شناخته شود و از همسرش تمکین نکند، حق مهریه او نیز قطع می شود. این تصور نیز کاملاً اشتباه است. عدم تمکین زن، تنها بر حق او در دریافت نفقه تأثیر می گذارد و مرد می تواند در صورت اثبات عدم تمکین، از پرداخت نفقه زن خودداری کند. اما مهریه، که یک حق مالی مستقل و به محض عقد بر ذمه مرد قرار گرفته، هیچ ارتباطی با تمکین یا عدم تمکین زن ندارد و حتی زن ناشزه نیز می تواند مهریه خود را مطالبه کند.

تنها استثنا در این خصوص، در صورتی است که عدم تمکین زن به حدی باشد که منجر به فسخ نکاح قبل از برقراری رابطه زناشویی شود که در آن صورت، زن مستحق نصف مهریه خواهد بود. اما در عموم موارد و پس از برقراری رابطه زناشویی، مهریه به صورت کامل به زن تعلق می گیرد، حتی اگر تمکین نکند. این تمایز بین نفقه و مهریه، یکی از اصول بنیادین در حقوق خانواده ایران است و آگاهی از آن برای هر دو طرف بسیار ضروری است.

نقش حیاتی وکیل و مشاوره حقوقی تخصصی

پیچیدگی های قوانین مربوط به مهریه، به خصوص در شرایطی که مرد توانایی پرداخت یکجا را ندارد و زن نیز در پی احقاق حقوق خود است، می تواند برای افراد ناآشنا به مسائل حقوقی بسیار چالش برانگیز باشد. از تنظیم صحیح دادخواست اعسار گرفته تا پیگیری توقیف اموال، اثبات فرار از دین و یا حتی مذاکره برای تقسیط مهریه، هر مرحله نیازمند دانش و تجربه حقوقی دقیق است. در چنین فضایی، نقش وکیل و مشاوره حقوقی تخصصی، حیاتی و غیرقابل انکار است.

یک وکیل خانواده با تجربه، می تواند راهنمایی های ارزشمندی را به هر دو طرف ارائه دهد. برای مرد، او می تواند در جمع آوری مدارک لازم برای اثبات اعسار، تنظیم دادخواست و دفاع موثر در دادگاه کمک کند تا از حبس و پیامدهای ناخواسته جلوگیری شود. برای زن نیز، وکیل می تواند در شناسایی و استعلام اموال پنهان مرد، پیگیری معامله به قصد فرار از دین، توقیف حقوق و مزایا و یا مذاکره برای دریافت مهریه به بهترین شکل، راهنمایی و او را در این مسیر همراهی کند. انتخاب وکیل مناسب، که نه تنها تخصص حقوقی بالایی داشته باشد، بلکه با دلسوزی و اخلاق مداری، منافع موکل خود را در نظر بگیرد، می تواند تفاوت چشمگیری در نتیجه پرونده ایجاد کند. مشاوره با متخصصین حقوقی، به افراد کمک می کند تا با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، از اتخاذ تصمیمات عجولانه یا نادرست پرهیز کرده و با آرامش و اطمینان بیشتری مراحل قانونی را طی کنند.

نتیجه گیری

مسئله عدم توانایی مرد در پرداخت مهریه، یکی از مسائل پیچیده و حساس در حقوق خانواده است که ابعاد گوناگونی دارد. مهریه، به عنوان یک دین شرعی و قانونی، همواره بر عهده مرد است و ناتوانی در پرداخت یکجا، به معنای منتفی شدن آن نیست. قانونگذار با در نظر گرفتن راهکارهایی مانند دادخواست اعسار و تقسیط مهریه، تلاش کرده تا تعادلی میان حق زن و توانایی مالی مرد برقرار سازد. برای مردان، اثبات اعسار به موقع و پرداخت منظم اقساط، می تواند از عواقب سنگینی مانند حبس و ممنوع الخروجی جلوگیری کند.

از سوی دیگر، زنان نیز در مواجهه با مردان ناتوان مالی، ابزارهای قانونی متعددی برای مطالبه مهریه در اختیار دارند، از جمله استعلام جامع اموال، توقیف حقوق و مزایا، پیگیری معامله به قصد فرار از دین و رصد اموال آتی مرد. تصحیح باورهای غلط رایج، مانند تأثیر خیانت یا ازدواج مجدد زن بر مهریه، نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در نهایت، پیچیدگی های این فرآیندها، لزوم آگاهی از قوانین و مشورت با متخصصین حقوقی را دوچندان می کند تا هر دو طرف بتوانند با اتخاذ بهترین رویکرد، حقوق خود را پیگیری کرده و به راه حلی عادلانه دست یابند.