خلاصه کتاب ایران بین دو انقلاب ( نویسنده یرواند آبراهامیان )

کتاب «ایران بین دو انقلاب» اثر یرواند آبراهامیان، تحلیلی جامع از تاریخ معاصر ایران است که ریشه های وقایع مهم را از مشروطه تا انقلاب اسلامی بررسی می کند و روایتی دقیق از تحولات سیاسی و اجتماعی کشور ارائه می دهد. این اثر نه تنها یک تاریخ نگاری صرف نیست، بلکه در عمق ساختارهای اجتماعی و نیروهای سیاسی ایران در یکی از پرفرازونشیب ترین دوران ها نفوذ می کند.

اغلب برای علاقه مندان به تاریخ ایران، نام یرواند آبراهامیان تداعی گر پژوهش های عمیق و نگاهی متفاوت به تحولات این سرزمین است. کتاب او، «ایران بین دو انقلاب»، شاهکاری در حوزه جامعه شناسی سیاسی به شمار می رود که تاریخ ایران را از دلایلی که به انقلاب مشروطه انجامید تا سرانجام انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ روایت می کند. در این مسیر، خواننده را با خود به سفری می برد که در آن، کنش متقابل سازمان های سیاسی و نیروهای اجتماعی، از گروه های قومی تا طبقات اجتماعی، به دقت واکاوی می شود. آبراهامیان با رویکردی داده محور و ریشه هایی در مکتب نو-مارکسیستی، به جای بازگویی صرف وقایع، لایه های زیرین تحولات را بر اساس اسناد، گزارش ها و روزنامه های دوران مورد تحلیل قرار می دهد. این کتاب، که در سال ۱۹۸۲ به زبان انگلیسی منتشر و سپس توسط احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی به فارسی ترجمه شد، برای هر کسی که می خواهد درکی عمیق و جامع از ایران معاصر داشته باشد، یک منبع ضروری و بی بدیل است. در این خلاصه، کوشش شده تا مهم ترین بخش های این اثر ارزشمند، به گونه ای روایت شود که حس همراهی و درک عمیق تری از این دوران برای مخاطب فراهم آید.

مقدمه: چرا «ایران بین دو انقلاب» همچنان راهگشاست؟

کتاب «ایران بین دو انقلاب» اثر یرواند آبراهامیان، تنها یک کتاب تاریخی نیست؛ این کتاب به مثابه یک نقشه راه برای درک پیچیدگی های جامعه ایران در گذار از سنت به مدرنیته، و از پادشاهی به جمهوری به شمار می رود. جایگاه این اثر در مطالعات ایران شناسی به دلیل رویکرد جامع و تحلیل محور آن، بسیار برجسته است. آبراهامیان، مورخ برجسته ایرانی-آمریکایی، با دیدی جامعه شناختی-سیاسی و اتکا به داده های تاریخی، از صرف بازگویی حوادث فراتر رفته و به دنبال کشف روابط علت و معلولی میان ساختارهای اجتماعی و وقایع سیاسی است.

دامنه زمانی کتاب، از سال های منتهی به انقلاب مشروطه در اوایل قرن بیستم آغاز شده و تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ ادامه می یابد. هدف اصلی آبراهامیان، تحلیل سیاست ایران معاصر از طریق کنش متقابل میان سازمان های سیاسی (مانند دربار، مجلس، احزاب) و نیروهای اجتماعی (گروه های قومی، اقشار مذهبی، طبقات شهری و روستایی) است. او نشان می دهد که چگونه این نیروها در طول زمان شکل گرفته، تغییر کرده و بر یکدیگر تأثیر گذاشته اند و چگونه در نهایت به دو انقلاب بزرگ در تاریخ معاصر ایران منجر شده اند.

کتاب حاضر بر سه بخش اصلی استوار است که هر یک دوره مهمی از تاریخ ایران را پوشش می دهد و این خلاصه سعی دارد درکی جامع و پیوسته از این بخش ها ارائه دهد تا خواننده بتواند بدون نیاز به مطالعه کامل کتاب، با ساختار کلی، ایده های محوری و اهمیت آن آشنا شود.

بخش اول: پیشینه ی تاریخی و خاستگاه مشروطه (ایران در آستانه تحولات)

سیمای ایران در قرن نوزدهم: ساختار اجتماعی موزاییکی

تصور ایران در قرن نوزدهم، تداعی گر سرزمینی است که گویی از قطعاتی ناهمگون اما به هم پیوسته تشکیل شده است. تنوع بی نظیری از اقوام، مذاهب و زبان ها در این سرزمین وجود داشت؛ از ترک و کرد و لر گرفته تا عرب و بلوچ، هر یک با فرهنگ و آداب و رسوم خاص خود. این تنوع، در کنار ویژگی های طبیعی و اقتصادی ایران، که شامل کمبود منابع آب، خشکسالی های پیاپی و ضعف زیرساخت ها بود، به شکل گیری جامعه ای با بافت جمعیتی متفاوت انجامید. اکثر جمعیت در روستاها زندگی می کردند (حدود ۶۵ درصد)، بخش قابل توجهی نیز عشایر بودند (حدود ۲۵ درصد) و تنها ۲۰ درصد در شهرها متمرکز بودند.

این تقسیم بندی جمعیتی، شکاف های قومی و مذهبی را عمیق تر می کرد. در شهرها، محله ها اغلب بر اساس مذهب یا قومیت از یکدیگر جدا می شدند. برای مثال، رقابت های قدیمی میان حیدری ها و نعمتی ها در بسیاری از شهرهای بزرگ، بازتابی از همین شکاف ها بود. حتی در میان شیعیان نیز، فرقه هایی مانند اسماعیلی، علی اللهی، شیخی و بابی در کنار مجتهدی های دوازده امامی، به تنوع مذهبی دامن می زدند. این اختلافات، نه تنها درگیری های قبیله ای و روستایی، بلکه حتی ستیزهای شهری میان محله ها را نیز تغذیه می کرد. از نگاه آبراهامیان، این ساختار موزاییکی و اختلافات داخلی، مانع از شکل گیری یک آگاهی طبقاتی ملی یا یک طبقه سیاسی یکپارچه می شد.

حکومت قاجار، با آگاهی از این پراکندگی، سیاست «تفرقه افکنی و حکومت» را برای حفظ قدرت خود به کار می بست. شاهان قاجار، با سوءاستفاده از حسادت های گروه ها علیه یکدیگر، امنیت خود را تضمین می کردند و هرگاه سلطه خود را در خطر می دیدند، آشکارا در میان مردم تفرقه می انداختند. این امر، به گفته آبراهامیان، نه تنها از حل و فصل اختلافات جلوگیری می کرد، بلکه به تداوم استبداد شرقی کمک شایانی می کرد، چرا که جامعه ای متحد و سازمان یافته برای به چالش کشیدن قدرت مرکزی وجود نداشت.

مواجهه با غرب و ظهور نارضایتی ها

نیمه دوم قرن نوزدهم، شاهد ورود قدرتمندتر غرب به ایران بود که ارکان حکومت قاجار را به لرزه درآورد. این نفوذ در دو بعد اصلی نظامی-اقتصادی و ایدئولوژیک خود را نشان داد. شکست های نظامی ایران در برابر روسیه، منجر به معاهدات ننگینی چون ترکمن چای و گلستان شد که بخش هایی از خاک ایران را جدا کرد و امتیازات اقتصادی گسترده ای را به قدرت های خارجی، به ویژه بریتانیا و روسیه، بخشید.

ورود سرمایه و کالاهای اروپایی، اقتصاد سنتی ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داد. صنایع دستی و بومی با رقابت کالاهای ارزان تر و باکیفیت تر خارجی مواجه شدند و بسیاری از بازرگانان داخلی و صنعتگران سنتی، موقعیت خود را از دست دادند. این روند، «طبقه متوسط سنتی» (شامل بازاریان، اصناف و روحانیون) را که ستون فقرات اقتصاد شهری بودند، به شدت ناراضی کرد. آن ها رفته رفته به دردهای مشترک خود آگاه شدند و این آگاهی، زمینه ای برای شکل گیری نخستین جنبش های اعتراضی شد.

در کنار نفوذ اقتصادی، ورود اندیشه های غربی نیز تأثیر عمیقی بر روشنفکران ایرانی گذاشت. مفاهیمی چون آزادی، برابری، قانون گرایی و مشروطه خواهی که از طریق سفر دانشجویان، ترجمه کتب و نشریات خارجی به ایران راه یافته بود، دیدگاه های سنتی درباره قدرت مطلقه شاه را به چالش کشید. این روشنفکران، دیگر برای شاه حقوق الهی قائل نبودند و به جای القاب پرطمطراق سنتی، از ضرورت «حکومت قانون و عدالت» سخن می گفتند.

تلاش هایی برای نوسازی از سوی برخی نخبگان دلسوز، مانند عباس میرزا و امیرکبیر، صورت گرفت. عباس میرزا با تأسیس کارخانه های توپ و تفنگ سازی و اعزام دانشجو به خارج، سعی در تقویت بنیه نظامی و علمی کشور داشت. امیرکبیر نیز با تأسیس دارالفنون و احیای ارتش، گام های بلندی برداشت. اما این تلاش ها، اغلب با مخالفت درباریان و محافظه کاران مواجه شده و در نهایت به سرکوب و حتی مرگ بانیان آن ها انجامید. شکست این نوسازی های از بالا، نشان داد که تغییر بنیادین نیازمند نیرویی از پایین است.

شکست های نظامی به امتیازات دیپلماتیک منجر شد. امتیازات دیپلماتیک، امتیازهای تجاری را به دنبال آورد. امتیازات تجاری راه های نفوذ اقتصادی را هموار ساخت. و نفوذ اقتصادی نیز صنایع سنتی را تضعیف کرد. و در نتیجه آشفتگی های اجتماعی شدیدی پدید آمد.

نخستین جرقه اعتراضات عمومی، در ماجرای امتیاز تنباکو در سال ۱۸۹۰ میلادی زده شد. این امتیاز که به یک شرکت انگلیسی واگذار شده بود، با مخالفت گسترده مردم، بازاریان و روحانیون مواجه گشت. فتواهای مذهبی و تعطیلی بازارها، ناصرالدین شاه را مجبور به لغو امتیاز کرد. این واقعه نشان داد که نیروی مردمی، در صورت وحدت، می تواند در برابر قدرت مطلقه ایستادگی کند. ناصرالدین شاه پس از این اتفاق، بر سرکوب و محدودیت های سیاسی افزود، اما این سیاست ها با ترور او در سال ۱۸۹۶ به پایان رسید.

با روی کار آمدن مظفرالدین شاه، هرچند سیاست های اقتصادی غیرمردمی ادامه یافت، اما با کاهش تدابیر امنیتی و گشایش نسبی فضای سیاسی، روشنفکران فرصت یافتند تا به تشکیل گروه ها و انجمن های مخفی بپردازند. «کمیته انقلابی» به رهبری ملک المتکلمین، یکی از این گروه ها بود که هدف خود را «براندازی استبداد» و «استقرار حکومت قانون» قرار داده بود.

انقلاب مشروطه و فراز و فرود آن

انقلاب مشروطه، مانند بسیاری از انقلاب های جهانی، در بستر یک بحران اقتصادی عمیق کلید خورد. برداشت بد محصول، شیوع وبا و جنگ روس و ژاپن، به افزایش شدید قیمت مواد غذایی در ایران انجامید و نارضایتی عمومی را به اوج خود رساند. اعتراضات ابتدا با راه پیمایی های مذهبی و سپس با تحصن بازاریان و روحانیون آغاز شد. درخواست اولیه «عدالت خانه» بود که به تدریج به مطالبه «مجلس شورای ملی» تبدیل گشت.

مظفرالدین شاه، که تحت فشار شدید قرار گرفته بود، سرانجام در سال ۱۹۰۶ فرمان مشروطه را امضا کرد و مجلس شورای ملی تشکیل شد. این لحظه، اولین تجربه واقعی دموکراسی خواهی در تاریخ ایران بود. مجلس جدید، به سرعت به تدوین قانون اساسی و متمم آن پرداخت که اختیارات شاه را محدود و حقوق ملت را به رسمیت می شناخت. اما این دستاوردها دیری نپایید. محمدعلی شاه، جانشین مظفرالدین شاه، که به شدت با مشروطه مخالف بود، در سال ۱۹۰۸ با کمک کلنل لیاخوف روس، مجلس را به توپ بست و دوران «استبداد صغیر» آغاز شد. با این حال، مقاومت مردم تبریز، اصفهان و رشت، سرانجام به فتح تهران توسط انقلابیون در سال ۱۹۰۹ انجامید و محمدعلی شاه از سلطنت خلع و احمدشاه خردسال بر تخت نشست.

دوره ازهم گسیختگی و ظهور رضاشاه

سال های پس از پیروزی مشروطه (۱۹۰۹-۱۹۲۰) که آبراهامیان آن را «دوره ازهم گسیختگی» می نامد، ایران را در ورطه هرج و مرج و ضعف شدید مرکزی فرو برد. مجلس نوپا درگیر کشمکش های داخلی شد، ایالت ها شاهد جنگ های قومی و طایفه ای بودند و حکومت مرکزی توانایی اداره امور را از دست داده بود. مداخلات خارجی، به ویژه از سوی بریتانیا و روسیه، به اوج خود رسید و کشور در خطر تجزیه قرار گرفت. شورش های محلی، ظهور حکومت های خودمختار در آذربایجان و گیلان، و بی کفایتی دربار قاجار، فضایی را ایجاد کرد که نیازمند یک نیروی مقتدر برای اعاده نظم بود.

در چنین شرایطی، رضاخان، فرمانده قوای قزاق قزوین، در سال ۱۹۲۱ با ۳۰۰۰ نیرو به تهران حمله کرد و کودتایی را به رهبری سیدضیاالدین طباطبایی (که نخست وزیر شد) به انجام رساند. احمدشاه قاجار که راهی جز این نمی دید، به رضاخان مقام «سردار سپه» و وزارت جنگ را بخشید. رضاخان به تدریج قدرت خود را تحکیم کرد؛ در سال ۱۹۲۴ به فرماندهی کل قوا رسید و یک سال بعد، مجلس با ۸۰ رأی موافق، سلسله قاجار را خلع و رضاخان را به عنوان رضاشاه، پادشاه جدید ایران تاجگذاری کرد. این آغاز دوران جدیدی در تاریخ ایران بود، دورانی که وعده احیای اقتدار و نوسازی کشور را می داد.

سلطنت رضاشاه: نوسازی آمرانه

دوران سلطنت رضاشاه (۱۹۲۵-۱۹۴۱) را می توان دوران «نوسازی آمرانه» ایران نامید. با وجود اینکه خاستگاه قدرت او ارتش بود، اما در ابتدا حمایت مردمی را نیز با خود داشت، زیرا ملت از هرج و مرج و ضعف گذشته خسته بودند. رضاشاه با برنامه های اصلاحی جامع و قاطعانه، به دنبال تقویت ارتش، ایجاد بوروکراسی دولتی کارآمد و توسعه زیرساخت های کشور بود. اهداف اصلی او شامل غیردینی سازی جامعه، مبارزه با قبیله گرایی، ترویج ملی گرایی، توسعه آموزش و سرمایه داری دولتی بود.

در زمینه قضایی، با واگذاری نوسازی عدلیه به علی اکبر داور، حقوقدان تحصیل کرده از سوئیس، قضات سنتی کنار گذاشته شدند و نظام حقوقی ایران با اقتباس از قوانین مدنی فرانسه و ایتالیا مدرن شد. در حوزه عشایر، با سرکوب قبایل و توسعه پاسگاه ها، حکومت مرکزی به دنبال خلع سلاح و تضعیف رؤسای قبایل بود. در مواجهه با نفوذ خارجی، رضاشاه امتیازات فراسرزمینی اروپائیان را لغو کرد و با تأسیس بانک ملی ایران، حق چاپ اسکناس را از بانک شاهی انگلیس گرفت.

یکی از بحث برانگیزترین اقدامات رضاشاه، در حوزه زنان بود. پس از دیدار از ترکیه، او در سال ۱۹۳۴ دستور «کشف حجاب» را صادر کرد که هرچند موسسات آموزشی را به روی زنان گشود، اما به گفته آبراهامیان، «نارضایتی بیشتر مردم را به همراه آورد» و مقاومت های عمیقی را در میان لایه های سنتی جامعه برانگیخت. در کنار این، توسعه زیرساخت ها مانند راه آهن سراسری، گسترش آموزش و تأسیس دانشگاه ها، و حمایت از صنعت از جمله دستاوردهای مهم این دوران بود که ایران را در مسیر پیشرفت قرار داد.

با این حال، این نوسازی با سرکوب آزادی ها و تمرکز فزاینده قدرت همراه بود. مجلس از یک نهاد فعال به یک نهاد تشریفاتی تبدیل شد، روزنامه های مستقل تعطیل و احزاب سیاسی از بین رفتند. بسیاری از یاران نزدیک رضاشاه، مانند تیمورتاش و فیروز فرمان فرما، حذف یا از قدرت کنار گذاشته شدند. این تمرکزگرایی و سرکوب، رفته رفته نارضایتی عمومی را در میان طبقه متوسط سنتی و حتی بخش هایی از طبقه متوسط جدید (روشنفکران جوان) افزایش داد.

در نهایت، با آغاز جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین در سال ۱۹۴۱، رضاشاه که حمایت مردمی و بین المللی خود را از دست داده بود، مجبور به کناره گیری از سلطنت به نفع ولیعهد خود، محمدرضا پهلوی، شد. این اتفاق، نشان داد که رژیم های تمامیت خواه، هرچند در ابتدا بتوانند با وعده ثبات و توسعه، حمایت هایی را جلب کنند، اما در نهایت با سرکوب آزادی ها و بی توجهی به مشارکت مردم، بنیان های خود را سست می کنند.

بخش دوم: سیاست برخوردهای اجتماعی (بین دو انقلاب) – از سقوط رضاشاه تا کودتای 28 مرداد

نظام سیاسی متزلزل (۱۹۴۱-۱۹۵۳)

سقوط رضاشاه در سال ۱۹۴۱ و اشغال ایران توسط متفقین، فضایی از «هرج و مرج ۱۳ ساله» را در کشور پدید آورد. این دوره، که آبراهامیان آن را «سیاست برخوردهای اجتماعی» می نامد، شاهد کشمکش های شدید قومی و طبقاتی، و تلاشی برای احیای دموکراسی پس از دوران استبداد رضاشاهی بود. محمدرضا شاه جوان، که تازه به سلطنت رسیده بود، در تلاش بود تا قدرت خود را در سایه ضعف های موجود تثبیت کند.

مجلس سیزدهم و چهاردهم، به صحنه اصلی بازیگران سیاسی تبدیل شد. نمایندگان درگیر بحث های داغی درباره قانون اساسی، سیاست خارجی و اصلاحات داخلی بودند. بحران آذربایجان و ظهور فرقه دموکرات آذربایجان، که با حمایت شوروی به دنبال خودمختاری بود، یکی از مهم ترین چالش های این دوره بود که کشور را تا آستانه تجزیه پیش برد. احمد قوام السلطنه، نخست وزیر با تجربه آن زمان، با تشکیل حزب دموکرات ایران و اتخاذ سیاست های موازنه ای، در نهایت توانست بحران آذربایجان را حل و فصل کند و نیروهای شوروی را از ایران بیرون کند. با این حال، نفوذ شاه در ارتش و تلاش برای جلب وفاداری افسران، همواره یک نقطه ضعف برای دموکراسی نوپا محسوب می شد.

این دوره شاهد اوج گیری فعالیت احزاب سیاسی مختلف بود، از جمله حزب توده که به سرعت توانست پایگاه گسترده ای در میان طبقات شهری و کارگری پیدا کند.

حزب توده: نیروی اجتماعی نوظهور

حزب توده ایران در سال ۱۹۴۱ (۱۳۲۰ شمسی) تأسیس شد و به سرعت به یکی از قدرتمندترین نیروهای سیاسی در تاریخ معاصر ایران تبدیل گشت. این حزب در ابتدا با رهبری سلیمان اسکندری و جمعی از روشنفکران، برنامه ای را بر پایه حمایت از قانون اساسی، آزادی های مدنی و حقوق بشر، مبارزه با «بقایای دیکتاتوری رضاشاهی» و مشارکت جهانی در برابر فاشیسم مطرح کرد. با هوشمندی، این حزب در آغاز از صراحت کمونیستی خود پرهیز کرد تا هم با مخالفت روحانیون و دولت مواجه نشود و هم بتواند طیف وسیع تری از اصلاح طلبان و ترقی خواهان را جذب کند.

پایگاه طبقاتی حزب توده در طبقه متوسط جدید (روشنفکران، کارمندان، متخصصان) و طبقه کارگر شهری بسیار قوی بود. این حزب توانست با تأسیس اتحادیه های کارگری در سراسر کشور، نفوذ چشمگیری در میان کارگران و مزدبگیران شهری پیدا کند. از نظر قومی، حزب توده در میان مسیحیان و آذری ها موفقیت بیشتری کسب کرد. مسیحیان به دلیل شهرنشینی بالا و شغل های کارمندی و فنی، و آذری ها به دلیل سنت رادیکالیسم از دوران مشروطه و نزدیکی زبانی و فرهنگی با آذربایجان شوروی، به این حزب گرایش بیشتری نشان دادند.

حزب توده در دهه ۱۹۴۰ فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرد. با وجود سرکوب ها و انشعابات داخلی، این حزب توانست به عنوان تنها نیروی سازمان یافته با خط مشی معین و ساختار سرتاسری در انتخابات مجلس شرکت کند و کرسی هایی را به دست آورد. با این حال، اشتباهات استراتژیک حزب، به ویژه در قبال نهضت ملی شدن صنعت نفت و دکتر مصدق، باعث شد تا این حزب در بزنگاه های تاریخی، از قافله تحولات عقب بماند. آبراهامیان اشاره می کند که اختلافات داخلی میان اعضا، و عدم حمایت صریح از مصدق به دلیل اتهام وابستگی او به «امپریالیست های آمریکایی»، از جمله این اشتباهات بود که حتی بعدها خود حزب نیز به آن اذعان کرد.

پس از سوءقصد نافرجام به جان شاه در سال ۱۹۴۹ که به حزب توده نسبت داده شد، این حزب مجدداً غیرقانونی اعلام و سرکوب شد، اما هرگز کاملاً از بین نرفت و فعالیت های زیرزمینی خود را ادامه داد. نفوذ و قدرت حزب توده، به ویژه در بسیج کارگران و روشنفکران، نقش مهمی در فضای سیاسی پیش از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ایفا کرد، اگرچه در نهایت به سقوط دولت مصدق کمک کرد.

نهضت ملی شدن صنعت نفت و سقوط مصدق

در اوایل دهه ۱۹۵۰، صحنه سیاسی ایران تحت تأثیر نهضت ملی شدن صنعت نفت و شخصیت کاریزماتیک دکتر محمد مصدق قرار گرفت. محمدرضا شاه، که پس از سقوط پدرش سعی در تثبیت قدرت خود داشت، با ضعف های عمده ای روبرو بود؛ مردم او را به یاد استبداد رضاشاهی می آوردند و در مسئله نفت نیز با بریتانیا سازش کار به نظر می رسید.

در این زمان، «جبهه ملی» به رهبری دکتر مصدق شکل گرفت. این جبهه، ترکیبی از طبقه متوسط سنتی (بازاریان و روحانیون) و طبقه متوسط جدید (روشنفکران) بود که بر سر اهدافی چون انتخابات عادلانه، آزادی مطبوعات و مقابله با نفوذ خارجی متحد شده بودند. خواست اصلی جبهه ملی، ملی شدن صنعت نفت ایران بود که تحت کنترل شرکت نفت ایران و انگلیس (APOC) قرار داشت.

با نخست وزیری مصدق در سال ۱۹۵۱، قانون ملی شدن صنعت نفت به تصویب رسید و این اقدام، مصدق را به قهرمان ملی تبدیل کرد. مصدق در ادامه، به دلیل مبارزه با شاه بر سر اختیارات (به ویژه وزارت جنگ) و اصرار بر استقلال کامل از قدرت های خارجی، با دربار و ارتش درگیر شد. قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱، که با حمایت بی سابقه مردمی از مصدق همراه بود، به پیروزی او انجامید و شاه را مجبور به عقب نشینی کرد.

اما این پیروزی دیری نپایید. آبراهامیان به «اشتباهات مصدق» اشاره می کند که به سقوط او منجر شد. از جمله این اشتباهات می توان به بحران اقتصادی ناشی از تحریم نفتی توسط بریتانیا، شکاف در جبهه ملی (فاصله گرفتن بخش هایی از طبقه سنتی و روحانیون)، و بیگانگی روزافزون ارتش با دولت او اشاره کرد. همچنین، موضع مبهم مصدق در قبال حزب توده، به گسست های داخلی در جامعه دامن زد.

سرانجام، در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، با حمایت آمریکا و بریتانیا، کودتایی نظامی توسط ژنرال فضل الله زاهدی و «کمیته نجات وطن» صورت گرفت که به سقوط دولت مصدق و بازگشت شاه به قدرت مطلق انجامید. این کودتا، به باور آبراهامیان، نقطه عطف مهمی در تاریخ ایران بود که یک بار دیگر، مسیر استبداد را در کشور هموار ساخت و زمینه های عمیق تری برای نارضایتی های آینده فراهم آورد.

بخش سوم: ایران معاصر و انقلاب اسلامی (دهه های پایانی رژیم پهلوی)

سیاست توسعه ناموزون محمدرضا شاه

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، محمدرضا شاه به سرعت به تثبیت قدرت خود پرداخت. او با کمک سازمان های اطلاعاتی آمریکا (سیا) و اسرائیل (موساد)، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) را تأسیس کرد که به ابزار اصلی سرکوب احزاب مخالف و کنترل جامعه تبدیل شد. احزاب سیاسی مخالف به شدت سرکوب شدند و با تغییر قانون اساسی، اختیارات شاه به نحو چشمگیری افزایش یافت. شاه، در این دوره، با حمایت از بزرگ مالکان و بازاریان، تلاش کرد تا پایگاه اجتماعی خود را تقویت کند و در برابر روشنفکران و کارگران ایستادگی کرد.

رویکرد اقتصادی شاه، متکی به درآمدهای فزاینده نفت و استقراض خارجی بود. برنامه های توسعه اقتصادی، هرچند به ظاهر پیشرفت هایی را در کشور رقم زدند، اما به دلیل «توسعه ناموزون» اقتصادی-اجتماعی بدون نوسازی سیاسی، نابرابری های منطقه ای و طبقاتی را به شدت افزایش داد. اصلاحات ارضی، که در آغاز دهه ۴۰ شمسی آغاز شد، هرچند به ظاهر با هدف توزیع زمین میان دهقانان بود، اما در عمل به تخریب ساختار سنتی روستاها و افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها منجر شد، بدون آنکه برای این جمعیت عظیم تازه وارد، زیرساخت های لازم فراهم شده باشد.

آبراهامیان به صراحت، نظریه های رایج درباره علل انقلاب اسلامی را نقد می کند؛ نه نوسازی بیش از حد شاه را عامل انقلاب می داند و نه نوسازی ناکافی را. او بر «توسعه ناموزون» تأکید می کند: رژیم پهلوی توانست به توسعه اقتصادی و اجتماعی دست یابد، اما نتوانست همزمان به نوسازی سیاسی و ایجاد نهادهای دموکراتیک بپردازد. این گسست میان حکومت و ساختارهای اجتماعی مدرن شده، باعث شد که رنجش های نهفته قومی و طبقاتی، به محض تزلزل رژیم، مانند سیل بنیان کنی سرباز کند و سراسر کشور را در کام خود فرو برد. فساد دربار، نقض قانون اساسی، سرکوب سیاسی و بی توجهی به نیازهای اقتصادی مردم، از جمله عوامل مهمی بود که نارضایتی ها را تشدید کرد.

مخالفان رژیم پهلوی در آستانه انقلاب

با وجود آرامش ظاهری و سرکوب شدید پس از کودتای ۳۲، نیروهای مخالف رژیم پهلوی هرگز به طور کامل حذف نشدند، بلکه در اشکال و سازمان های جدید به فعالیت خود ادامه دادند. آبراهامیان این مخالفان را به سه دسته کلی تقسیم می کند:

1. احزاب سیاسی:
   • حزب توده: با وجود سرکوب شدید، این حزب به صورت زیرزمینی فعالیت های خود را ادامه داد و در بزنگاه های خاص، مجدداً فعال شد.
   • جبهه ملی: پس از کودتا، جبهه ملی نیز با نام های جدیدی مانند «جامعه سوسیالیستی نهضت ملی ایران» به فعالیت پرداخت و به عنوان یک نیروی اپوزیسیون غیرمذهبی، خواهان احیای قانون اساسی و دموکراسی بود.
   • نهضت آزادی: این حزب، که توسط مهدی بازرگان و آیت الله طالقانی تأسیس شد، با رویکردی اسلامی-ملی گرا، نقش بسیار مهمی در ارتباط با امام خمینی و بسیج نیروهای مذهبی-روشنفکری ایفا کرد.
2. روحانیت: آبراهامیان سه طیف اصلی در روحانیت را شناسایی می کند:
   • علمای کاملاً غیرسیاسی: مانند آیت الله خویی یا آیت الله نجفی.
   • روحانیت میانه رو: که با رژیم مخالف بودند اما به مبارزه مسلحانه یا انقلاب رادیکال اعتقاد نداشتند، مانند آیت الله گلپایگانی و آیت الله شریعتمداری.
   • روحانیون مبارز: با محوریت امام خمینی، که با رژیم پهلوی به شدت مخالف بودند و خواهان براندازی آن بودند. شخصیت هایی مانند آیت الله بهشتی و آیت الله مطهری نیز در این طیف قرار می گرفتند.
3. سازمان های چریکی: گروه هایی ناراضی از اجتماع و سرخورده سیاسی که به مبارزه مسلحانه اعتقاد داشتند:
   • فدائیان خلق: با گرایشات مارکسیستی.
   • مجاهدین خلق: با تفسیری اسلامی از انقلاب.
   • مجاهدین مارکسیست: که از مجاهدین خلق انشعاب یافته بودند و دیگر گروه های کوچک تر اسلامی یا مارکسیستی.

همه این گروه ها، هر یک به شیوه خود، در حال ایجاد و تقویت زیرساخت های مقاومت در برابر رژیم پهلوی بودند. در حالی که رژیم تصور می کرد مخالفان را سرکوب کرده است، این نیروها در حال آماده سازی برای لحظه ای بودند که تزلزل رژیم، فرصت ظهور و بروز آن ها را فراهم آورد.

انقلاب اسلامی ۱۳۵۷

انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، نقطه اوج تحولات تاریخ معاصر ایران بود که آبراهامیان تحلیل های کلیدی خود را درباره آن ارائه می دهد. او در بررسی وقایع منجر به انقلاب، بر نقش تعیین کننده شخصیت و رهبری امام خمینی تأکید می کند. دلایل این تأکید از دید آبراهامیان چند جنبه دارد:

1. شخصیت کاریزماتیک و سازش ناپذیری امام خمینی: زندگی ساده و بی آلایش ایشان، همراه با قاطعیت و سازش ناپذیری در برابر طاغوت، او را به رهبری مورد اعتماد و محبوب توده های مردم تبدیل کرد.
2. هوشمندی و موقعیت شناسی: امام خمینی توانایی خارق العاده ای در گردآوری طیف وسیعی از نیروهای سیاسی و اجتماعی، از روشنفکران تا بازاریان و دهقانان، پشت سر خود داشت. این توانایی بسیج توده ها، به او اجازه داد تا از پتانسیل نهفته در جامعه بهره برداری کند.
3. نفوذ شخصیت هایی مانند دکتر شریعتی: ایده های دکتر شریعتی، به ویژه در میان جوانان و دانشجویان روشنفکر، نقش مهمی در آگاه سازی و تهییج آنان به سمت اهداف انقلابی داشت.
4. خلأ سیاسی در طبقه کارگر: به دلیل سرکوب منظم تمامی احزاب مخالف غیرمذهبی (از جمله حزب توده) توسط رژیم پهلوی، یک خلأ سیاسی در طبقه کارگر و سایر طبقات فرودست ایجاد شده بود. این خلأ، زمینه را برای نفوذ و سازماندهی نیروهای مذهبی به رهبری امام خمینی فراهم آورد.

آبراهامیان معتقد است که مجموعه ای از عوامل اقتصادی (تورم، نابرابری)، اجتماعی (گسست بین دولت و جامعه، نارضایتی طبقاتی)، سیاسی (استبداد، سرکوب، عدم مشارکت) و فرهنگی (نارضایتی از غرب زدگی، احیای هویت مذهبی) در کنار رهبری کاریزماتیک امام خمینی، به وقوع انقلاب اسلامی منجر شد. انقلاب ۱۳۵۷، نه فقط یک تغییر سیاسی، بلکه یک دگرگونی عمیق در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران بود که سرآغاز دوران جدیدی در تاریخ این سرزمین شد.

نتیجه گیری: میراث «ایران بین دو انقلاب»

کتاب «ایران بین دو انقلاب» یرواند آبراهامیان، بیش از آنکه یک روایت خطی از وقایع تاریخی باشد، کاوشی عمیق در بنیان ها و شالوده های جامعه شناختی و سیاسی ایران است. مهم ترین دستاورد تحلیلی آبراهامیان، تأکید بر پیچیدگی علل انقلاب ها و اهمیت نگاه چندبعدی به تاریخ است. او به خواننده نشان می دهد که چگونه نیروهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در تعامل با یکدیگر، زمینه ساز تحولات عظیم می شوند.

یکی از اصلی ترین مفاهیمی که آبراهامیان در این کتاب به آن می پردازد، «توسعه ناموزون» است که به تفاوت فاحش میان پیشرفت در حوزه های اقتصادی و اجتماعی با توسعه سیاسی و دموکراتیک اشاره دارد. این عدم توازن، از دید او، ریشه های اصلی بسیاری از نارضایتی ها و در نهایت وقوع انقلاب ها را تشکیل می دهد. او همچنین نقش بی بدیل طبقات و گروه های اجتماعی (اعم از طبقه متوسط سنتی، طبقه متوسط جدید، کارگران و روحانیت) و کنش متقابل آن ها با قدرت مرکزی را به وضوح تشریح می کند.

کتاب «ایران بین دو انقلاب» نه تنها برای درک گذشته ایران حیاتی است، بلکه برای تحلیل وضعیت امروز این کشور نیز همچنان راهگشا به شمار می رود. درس های این کتاب درباره چگونگی شکل گیری نارضایتی ها، نقش رهبری، تأثیر مداخلات خارجی و اهمیت تعادل میان توسعه های مختلف، همچنان برای هر پژوهشگر و علاقه مندی به تاریخ و جامعه ایران، ارزش و اعتبار بی نظیری دارد. مطالعه این اثر، خواننده را به سفری فکری می برد که در آن، هر رویداد تاریخی، نه یک اتفاق منفرد، بلکه حلقه ای از زنجیره پیچیده ای از علل و معلول ها دیده می شود و همین نکته است که کتاب آبراهامیان را به اثری ماندگار و مرجع تبدیل کرده است.