ماده۶۲۱ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی به یکی از مهم ترین جرایم علیه تمامیت آزادی و امنیت اشخاص، یعنی آدم ربایی و اخفای اشخاص، می پردازد. این ماده با تشریح ارکان، شرایط و مجازات های این جرم، ابعاد حقوقی و اجتماعی آن را روشن می سازد.

همواره در هر جامعه ای، آزادی و امنیت فردی از اساسی ترین حقوق هر شهروند به شمار می رود. قانونگذار با وضع قوانین سخت گیرانه، سعی در صیانت از این حق خدادادی دارد و ارتکاب هرگونه عملی که این آزادی را نقض کند، با مجازات های سنگین مواجه خواهد ساخت. ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، به عنوان یکی از مهم ترین مواد قانونی در این حوزه، به تفصیل به جرم آدم ربایی و اخفای اشخاص می پردازد.

با ورود به قلمرو این ماده، درمی یابیم که قانونگذار نه تنها به ربودن اشخاص، بلکه به مخفی کردن آن ها نیز توجه ویژه ای داشته است. این جرم با پیچیدگی های خاص خود، می تواند ابعاد متعددی داشته باشد و از این رو، تحلیل جامع آن برای حقوقدانان، دانشجویان حقوق، مأموران قضایی و حتی عموم مردم که به دنبال درک عمیق تر از نظام حقوقی خود هستند، ضروری به نظر می رسد. در ادامه، سفری به لایه های مختلف این ماده قانونی خواهیم داشت و تمامی جوانب آن، از ارکان جرم گرفته تا شرایط تشدید مجازات و رویه های قضایی مربوطه، را با دقت بررسی خواهیم کرد.

متن کامل ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (با آخرین اصلاحات و توضیح تبصره منسوخ)

برای درک عمیق تر هر قانون، ابتدا باید به متن اصلی آن رجوع کرد و دقیقاً آنچه را که قانونگذار بیان کرده است، مورد مطالعه قرار داد. ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، که در تاریخ 1399/02/23 اصلاح گردیده، به شرح زیر است:

هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

تبصره این ماده، که پیش تر به مجازات شروع به ربودن می پرداخت، نیز در همان تاریخ 1399/02/23 منسوخ گردیده است. پیش از نسخ، این تبصره مجازات شروع به ربودن را سه تا پنج سال حبس تعیین کرده بود. اما با نسخ آن، دیگر برای شروع به جرم آدم ربایی، نمی توان مستقیماً به این تبصره استناد کرد و باید به قواعد عمومی شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی رجوع کرد.

تحلیل تفصیلی ارکان جرم آدم ربایی و اخفای اشخاص

هر جرم، برای تحقق، نیازمند وجود سه رکن اساسی است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. جرم آدم ربایی و اخفای اشخاص نیز از این قاعده مستثنی نیست و بررسی دقیق این ارکان به ما کمک می کند تا ابعاد مختلف آن را بهتر بشناسیم.

رکن قانونی

رکن قانونی جرم آدم ربایی و اخفای اشخاص، همین ماده ۶۲۱ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب سال ۱۳۷۵ است که با اصلاحات سال ۱۳۹۹، چارچوب قانونی این جرم را مشخص کرده است. این ماده، جرم آدم ربایی و اخفای اشخاص را در فهرست جرایم تعزیری قرار داده و مجازات های متناسب با آن را تعیین می کند. لذا، هرگونه عمل مجرمانه در این حوزه، می بایست مستند به این ماده و تفسیر دقیق آن باشد.

رکن مادی

رکن مادی این جرم، یعنی آنچه که در عالم خارج به وقوع می پیوندد، شامل افعال مجرمانه، وسایل ارتکاب جرم و نحوه مباشرت یا معاونت در آن است.

الف) افعال مجرمانه

جرم آدم ربایی و اخفای اشخاص، با دو فعل اصلی قابل تحقق است: ربودن و مخفی کردن.

• ربودن: واژه «ربودن» به معنای جابجایی شخص از یک مکان به مکان دیگر است. این جابجایی باید به گونه ای باشد که مفهوم عرفی ربودن را تداعی کند و صرف بازداشت یا نگهداری فرد در همان محل اولیه، حتی اگر غیرقانونی باشد، به تنهایی آدم ربایی محسوب نمی شود. به عبارت دیگر، یک عنصر «حرکت» و «انتقال» در مفهوم ربودن نهفته است که آن را از حبس یا بازداشت غیرقانونی متمایز می کند. مصادیق عرفی ربودن می تواند شامل برداشتن و انتقال کودک، فریب دادن و بردن شخص به مکانی دیگر، یا کشاندن فرد به زور به خودرو باشد.
• مخفی کردن: این فعل به معنای پنهان کردن یک شخص از دید دیگران است، به گونه ای که دسترسی به وی ناممکن یا دشوار شود. مخفی کردن می تواند مستقل از ربودن و یا در ادامه آن اتفاق بیفتد. مثلاً، پس از ربودن فرد، او را در مکانی نامعلوم نگهداری کنند. تفاوت اصلی آن با ربودن در این است که در مخفی کردن، لزوماً جابجایی وسیع مطرح نیست، بلکه هدف پنهان سازی و عدم کشف شخص است.

ب) وسایل ارتکاب جرم (جنبه تمثیلی و تأثیر در مجازات)

ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، وسایل ارتکاب جرم را به عنف، تهدید، حیله و «به هر نحو دیگر» تقسیم می کند. این وسایل، جنبه تمثیلی دارند؛ به این معنی که برای تحقق جرم، حتماً نیازی به استفاده از این روش های خاص نیست، بلکه می توانند به هر روش دیگری نیز صورت پذیرند. اما نوع وسیله استفاده شده، تأثیر مستقیمی بر شدت مجازات خواهد داشت:

• عنف: منظور از عنف، استفاده از زور، خشونت فیزیکی یا روانی است. این زور می تواند شامل ضرب و جرح، مقاومت و بستن دست و پا، یا هرگونه اقدام فیزیکی باشد که بر خلاف اراده مجنی علیه صورت گیرد.
• تهدید: تهدید به معنای ایجاد ترس و وحشت در مجنی علیه از طریق بیان کلماتی است که او را نگران آسیب های جانی، مالی یا حیثیتی می کند. تهدید می تواند صریح یا ضمنی باشد و حتی بدون اعمال فیزیکی نیز محقق شود.
• حیله: حیله به فریب، نیرنگ، سوءاستفاده از سادگی یا غفلت قربانی و توسل به هر روش متقلبانه برای ربودن یا مخفی کردن اشاره دارد. به عنوان مثال، فریب دادن کودک یا سوءاستفاده از وضعیت بی هوشی یا خواب آلودگی یک شخص.
• به هر نحو دیگر: این عبارت، جامعیت ماده را نشان می دهد و هرگونه روش غیرقانونی دیگری را که منجر به ربودن یا مخفی کردن شخص شود، در بر می گیرد. این می تواند شامل اغفال، سوءاستفاده از وضعیت خاص فرد و غیره باشد و نشان می دهد که قانونگذار قصد داشته تا هیچ راهی برای فرار از مجازات را باز نگذارد.

ج) مباشرت و معاونت

در متن ماده ۶۲۱ به صراحت ذکر شده است: شخصاً یا توسط دیگری. این عبارت نشان دهنده آن است که هم فردی که مستقیماً اقدام به ربودن یا مخفی کردن می کند (مباشر) و هم فردی که با دستور یا تحریک، دیگری را به ارتکاب این جرم وامی دارد (مسبب یا معاونت) مسئولیت کیفری دارند. به نظر می رسد در این جرم، هم مباشر و هم مسبب یا کسی که دستور داده است، مشمول مجازات های یکسانی قرار می گیرند، هرچند قواعد عمومی معاونت در جرم نیز می تواند در جای خود اعمال شود.

رکن معنوی (سوءنیت)

رکن معنوی یا همان قصد مجرمانه، از اجزای لاینفک هر جرم عمدی است. در جرم آدم ربایی و اخفای اشخاص، این رکن شامل دو بخش سوءنیت عام و سوءنیت خاص است.

الف) سوءنیت عام

سوءنیت عام، به معنای قصد آگاهانه مرتکب برای انجام افعال مجرمانه، یعنی ربودن یا مخفی کردن شخص است. فرد باید با علم و آگاهی نسبت به ماهیت عمل خود، آن را انجام دهد. به عبارت دیگر، مرتکب باید قصد داشته باشد که یک شخص را از محلی به محل دیگر منتقل کند یا او را پنهان سازد.

ب) سوءنیت خاص (قصد مجرمانه)

علاوه بر سوءنیت عام، وجود سوءنیت خاص یا همان انگیزه و هدف اصلی مرتکب نیز برای تحقق این جرم ضروری است. ماده ۶۲۱ به روشنی مقاصد خاصی را برای مرتکب برمی شمرد:

• قصد مطالبه وجه یا مال: این همان حالتی است که در عرف به گروگان گیری برای باج معروف است. مرتکب قصد دارد در ازای آزادی قربانی، پول یا مالی را دریافت کند.
• قصد انتقام: اگر هدف مرتکب، تلافی و انتقام جویی از قربانی یا خانواده او باشد.
• به هر منظور دیگری: این عبارت بسیار گسترده است و شامل تمامی مقاصد غیرقانونی دیگری می شود که مرتکب ممکن است در سر داشته باشد. به عنوان مثال، قصد تعرض جنسی، فرار از قانون (با مخفی کردن شاهد یا متهم)، مقاصد سیاسی، اخاذی، یا هر هدف دیگری که منجر به سلب آزادی قربانی شود. این جامعیت «به هر منظور دیگری» نشان دهنده اراده قانونگذار برای پوشش دادن طیف وسیعی از انگیزه های مجرمانه در این جرم است.

شرایط تشدید مجازات در ماده ۶۲۱: جزئیات و آثار حقوقی

قانونگذار در ماده ۶۲۱، علاوه بر تعیین مجازات اصلی برای جرم آدم ربایی و اخفای اشخاص، شرایطی را نیز پیش بینی کرده است که در صورت وجود آن ها، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. این شرایط نشان دهنده اهمیت و حساسیت بیشتر قانونگذار نسبت به برخی ابعاد این جرم است.

سن مجنی علیه (بزه دیده)

یکی از مهم ترین عوامل تشدید مجازات، مربوط به سن قربانی است. اگر سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود. این شرط به دلیل آسیب پذیری بیشتر کودکان و نوجوانان و اهمیت حمایت از آنان در برابر چنین جرایمی وضع شده است. نکته حائز اهمیت این است که جهل مرتکب به سن مجنی علیه تأثیری در تشدید مجازات ندارد؛ به این معنی که حتی اگر مرتکب نداند که قربانی زیر پانزده سال است، باز هم مجازات تشدید شده اعمال خواهد شد، چرا که عمد در ربودن کافی است و عمد در سن خاص لازم نیست.

استفاده از وسایل نقلیه

ربودن با استفاده از هر نوع وسیله نقلیه (اعم از خودرو، موتورسیکلت، قایق، هواپیما و هر وسیله موتوری یا غیر موتوری که قابلیت جابجایی سریع را دارد) نیز از شرایط تشدید مجازات است. دلیل این تشدید می تواند سرعت و سهولت در انتقال قربانی، افزایش دامنه عمل مرتکب و کاهش احتمال کشف و نجات مجنی علیه باشد.

ورود آسیب به مجنی علیه

اگر در جریان آدم ربایی یا اخفای اشخاص، به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات تشدید می گردد.

• آسیب جسمی: این مورد شامل هرگونه جراحت، ضرب و جرح، صدمه فیزیکی یا حتی آسیب های جزئی تر است که سلامت جسمانی قربانی را به خطر بیندازد.
• آسیب حیثیتی: این نوع آسیب به هتک حرمت، آبروریزی، تجاوز جنسی، یا هرگونه صدمه به حیثیت، کرامت فردی و سلامت روانی قربانی اشاره دارد. این آسیب ها ممکن است زخم های عمیق تری بر روح و روان فرد بگذارند و از این رو، قانونگذار به آن توجه ویژه کرده است.

ارتکاب جرایم دیگر همزمان با آدم ربایی

ماده ۶۲۱ تصریح می کند که در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد. این بخش اشاره به قاعده تعدد جرم دارد. به این معنی که اگر مرتکب در حین یا در ارتباط با آدم ربایی، مرتکب جرایم دیگری نیز شود (مانند ضرب و جرح، تجاوز جنسی، سرقت، یا قتل)، برای هر یک از آن جرایم، مجازات جداگانه ای در نظر گرفته خواهد شد و مجازات ها با هم جمع می شوند. این امر نشان دهنده رویکرد سختگیرانه قانونگذار در برخورد با مجموعه ای از اعمال مجرمانه است که همگی آزادی و امنیت افراد را به خطر می اندازند.

مجازات های مقرر برای آدم ربایی و اخفای اشخاص

مجازات های مقرر در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، با توجه به نحوه ارتکاب و وجود یا عدم وجود شرایط تشدید، متفاوت است. درک این تفاوت ها برای شناخت دقیق تر این جرم ضروری است.

حبس درجه چهار

در صورتی که ارتکاب جرم آدم ربایی یا اخفای اشخاص به عنف یا تهدید باشد، مرتکب به حبس درجه چهار محکوم خواهد شد. طبق جدول مجازات های تعزیری، حبس درجه چهار، مجازاتی از بیش از پنج تا ده سال حبس را شامل می شود. این بخش از مجازات نشان دهنده شدت عملی است که با زور و ارعاب همراه بوده و تأثیر روانی عمیقی بر قربانی می گذارد.

حبس درجه پنج

اگر ارتکاب جرم آدم ربایی یا اخفای اشخاص در غیر این صورت، یعنی با حیله یا به هر نحو دیگر (بدون عنف یا تهدید) باشد، مرتکب به حبس درجه پنج محکوم می شود. حبس درجه پنج، مجازاتی از بیش از دو تا پنج سال حبس را در بر می گیرد. این مجازات، اگرچه از حبس درجه چهار خفیف تر است، اما همچنان نشان دهنده جرم انگاری جدی اقداماتی است که به هر نحو، آزادی و امنیت افراد را سلب می کنند.

اعمال حداکثر مجازات

همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، در صورت وجود هر یک از شرایط تشدید مجازات (مانند سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال، استفاده از وسیله نقلیه، یا ورود آسیب جسمی یا حیثیتی به قربانی)، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. این بدان معناست که در حالت حبس درجه چهار، حداکثر ده سال و در حالت حبس درجه پنج، حداکثر پنج سال حبس برای مرتکب در نظر گرفته می شود. این بخش از قانون، تأکیدی بر قاطعیت نظام قضایی در حمایت از آسیب پذیرترین قشر جامعه و برخورد جدی با مجرمانی است که در اعمال خود، به آسیب های بیشتری منجر می شوند.

تمایزات حقوقی: آدم ربایی در مقایسه با جرایم مشابه

در حقوق کیفری، تمایز قائل شدن بین جرایم مشابه از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که هر یک از آن ها ارکان و مجازات های خاص خود را دارند. آدم ربایی نیز با جرایم دیگری مانند گروگان گیری یا بازداشت غیرقانونی، شباهت هایی دارد که می تواند باعث اشتباه در تشخیص شود. در این بخش، به بررسی این تفاوت ها می پردازیم.

تفاوت آدم ربایی با گروگان گیری

واژه «گروگان گیری» بیشتر یک اصطلاح عامیانه و رسانه ای است تا یک عنوان مجرمانه حقوقی مستقل در قوانین ایران. با این حال، می توانیم آن را از منظر حقوقی بررسی کنیم. گاهی «گروگان گیری» حالتی است که فرد گروگانگیر، شخص یا اشخاصی را در تسلط خود گرفته و در مقابل آزادی آن ها، امتیاز یا مطالبه ای دارد. این تعریف می تواند با آدم ربایی به قصد مطالبه وجه یا مال هم پوشانی داشته باشد. اما در برخی موارد، گروگان گیری ممکن است با مفاهیم دیگری مانند محاربه (در صورت استفاده از سلاح و ایجاد رعب و وحشت گسترده)، بازداشت غیرقانونی یا حتی تهدید به قتل همزمان شود. آنچه مهم است، این است که در نظام حقوقی ایران، بیشتر پرونده های موسوم به گروگان گیری، ذیل عنوان آدم ربایی (به ویژه با قصد مطالبه وجه) و یا سایر جرایم مرتبط مورد بررسی و محاکمه قرار می گیرند.

تفاوت آدم ربایی با بازداشت یا حبس غیرقانونی (ماده ۵۸۳ ق.م.ا)

یکی از مهم ترین تفاوت ها میان آدم ربایی و بازداشت یا حبس غیرقانونی، در عنصر «جابجایی» است. همانطور که در تحلیل رکن مادی آدم ربایی ذکر شد، ربودن ملازمه با جابجایی دارد؛ یعنی فرد باید از محلی به محل دیگر منتقل شود تا عنوان «ربودن» محقق گردد. اما در بازداشت یا حبس غیرقانونی که در ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته، صرف نگهداری یا حبس شخص در همان محل اولیه، بدون نیاز به جابجایی، جرم انگاری می شود. به عبارت دیگر، ممکن است فردی را در خانه خودش بازداشت و محبوس کنند که این عمل بازداشت غیرقانونی است، اما اگر همان فرد را از خانه اش به محلی دیگر منتقل کنند، وارد حوزه آدم ربایی شده ایم. تفاوت دیگر می تواند در قصد و انگیزه مجرمانه باشد، هرچند هر دو جرم به نوعی آزادی فرد را سلب می کنند.

شروع به جرم آدم ربایی

پس از نسخ تبصره ماده ۶۲۱ در سال ۱۳۹۹، دیگر مجازات مشخصی برای شروع به جرم آدم ربایی در خود این ماده وجود ندارد. بنابراین، برای تعیین تکلیف شروع به جرم آدم ربایی، باید به قواعد عمومی شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی رجوع کرد. طبق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، صرف شروع به جرم، در صورتی که در قانون مجازات خاصی برای آن پیش بینی نشده باشد، قابل مجازات نیست، مگر اینکه اعمال انجام شده تا مرحله شروع به جرم، خود دارای مجازات مستقل باشند. این امر ممکن است ابهاماتی را در عمل ایجاد کند، اما در حال حاضر، رویه حقوقی بر این مبنا است.

رویه های قضایی و دکترین حقوقی پیرامون ماده ۶۲۱

فهم کامل یک ماده قانونی تنها با بررسی متن آن میسر نیست؛ بلکه باید به رویه های قضایی و نظرات علمای حقوق (دکترین) نیز توجه کرد. این منابع، به روشن شدن ابهامات و ارائه تفسیری عملی از قانون کمک شایانی می کنند.

آرای وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور

در نظام حقوقی ایران، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور برای تمامی دادگاه ها لازم الاتباع است و اصراری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بررسی این آرا در خصوص ماده ۶۲۱ می تواند دیدگاه های مشخصی را در مورد تفسیر دقیق اصطلاحات (مانند «ربودن» یا «مخفی کردن») یا شرایط خاص (مانند جهل به سن مجنی علیه) ارائه دهد. معمولاً این آرا به پرونده های خاصی می پردازند که در آن ها برداشت های متفاوتی از قانون وجود داشته و نیاز به یکسان سازی رویه قضایی حس شده است.

نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اداره کل حقوقی قوه قضائیه، مرجعی برای پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات، وکلا و سایر مراجع قانونی است. نظرات مشورتی این اداره، گرچه الزام آور نیست، اما به عنوان یک منبع معتبر تفسیری، نقش مهمی در راهنمایی و تبیین ابهامات قانونی، از جمله در خصوص ماده ۶۲۱، ایفا می کند. با مطالعه این نظرات می توان به درک عمیق تری از چالش های عملی و تفسیرهای پذیرفته شده دست یافت.

دیدگاه های فقها و حقوقدانان برجسته (دکترین)

حقوقدانان و علمای فقه نیز با تحلیل و بررسی مبانی نظری و عملی قوانین، به غنای دانش حقوقی کمک می کنند. در مورد جرم آدم ربایی، می توان به بررسی سیر تحولات فقهی-حقوقی مرتبط با این جرم پرداخت. به عنوان مثال، در برخی منابع فقهی قدیم، مانند «کتاب النهایه» شیخ طوسی، به مجازات سنگین برای کسی که انسانی را برباید و بفروشد، اشاره شده است که نشان دهنده اهمیت حفظ آزادی انسان از دیرباز در فقه اسلامی است. این دیدگاه ها، مبنای نظری بسیاری از قوانین جزایی امروز ما را شکل داده اند. تحلیل نظرات اساتید حقوق کیفری در کتب و مقالات تخصصی نیز به درک عمیق تر از ارکان جرم، تمایزات آن با سایر جرایم و چالش های اثبات در دادگاه ها کمک می کند. به عنوان مثال، در خصوص ابهامات مربوط به وسعت مفهوم «به هر منظور دیگر» یا حد و مرز «جابجایی» در ربودن، نظرات دکترین می تواند راهگشا باشد.

نتیجه گیری: جمع بندی و تأکید بر قاطعیت قانون در صیانت از آزادی های فردی

با پیمودن این مسیر تحلیلی در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، درمی یابیم که این ماده، ستونی محکم در صیانت از آزادی و امنیت فردی در نظام حقوقی ایران است. از تعریف دقیق ارکان جرم تا تشریح شرایط تشدید مجازات و تمایز آن با جرایم مشابه، همگی نشان دهنده دقت و حساسیت قانونگذار در مقابله با هرگونه تعدی به این حقوق بنیادین هستند.

اهمیت جابجایی در تحقق ربودن، جامعیت عبارت «به هر نحو دیگر» در شیوه ارتکاب جرم، و گستردگی «به هر منظور دیگری» در قصد مجرمانه، از نکات کلیدی بودند که در این بررسی مورد تأکید قرار گرفتند. همچنین، دیدیم که قانونگذار با در نظر گرفتن عواملی چون سن مجنی علیه، استفاده از وسیله نقلیه و وارد آمدن آسیب های جسمی یا حیثیتی، راه را برای اعمال حداکثر مجازات هموار ساخته است.

در نهایت، آشکار می شود که قانون در مورد جرم آدم ربایی و اخفای اشخاص، نه تنها یک ابزار بازدارنده قوی است، بلکه به عنوان نمادی از تعهد جامعه به حفظ کرامت و آزادی انسان ها عمل می کند. اجرای قاطعانه این ماده، در کنار تبیین و آموزش ابعاد آن به تمامی اقشار جامعه، می تواند گام مؤثری در کاهش این دست از جرایم و تقویت حس امنیت و آرامش در میان شهروندان باشد. این تحلیل جامع، کوششی بود تا ابهامات پیرامون ماده ۶۲۱ را برطرف کرده و درکی عمیق تر از این بخش مهم از قانون مجازات اسلامی ارائه دهد.

منابع و مراجع:

• قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی.
• دیدگاه های فقهی و حقوقی برگرفته از دکترین حقوق کیفری.
• آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه.
• کتب و مقالات تخصصی در حوزه حقوق جزای عمومی و اختصاصی.
• منبع فقهی «کتاب النهایه» شیخ طوسی (به عنوان مرجع تاریخی).