مجازات سقط جنین عمدی

سقط جنین عمدی در قانون ایران جرم محسوب می شود و برای آن مجازات هایی از جمله حبس و پرداخت دیه در نظر گرفته شده است. این مجازات ها بسته به نقش فرد در سقط، مرحله رشد جنین و شرایط خاص پرونده متفاوت است و در برخی موارد می تواند بسیار سنگین باشد. در ادامه، ابعاد حقوقی و شرعی این موضوع حساس به تفصیل بررسی می شود.

سقط جنین، پدیده ای پیچیده و چندوجهی است که در جوامع مختلف، از جمله ایران، همواره بحث برانگیز بوده است. این موضوع علاوه بر ابعاد پزشکی و اخلاقی، در بستر قوانین و شرع اسلام نیز جایگاه ویژه ای دارد. قانون گذار ایرانی با الهام از آموزه های فقهی، سقط جنین عمدی را جرم انگاری کرده و برای مرتکبین آن مجازات هایی تعیین نموده است. هدف از این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و دقیق در مورد مجازات های قانونی سقط جنین عمدی، شرایط قانونی و غیرقانونی آن، نحوه اثبات جرم و پیامدهای آن، به ویژه با توجه به آخرین تغییرات قوانین مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، است. این اطلاعات به افراد درگیر با مسائل بارداری، متخصصین حقوقی و حوزه سلامت و همچنین عموم مردم که به دنبال آگاهی از قوانین هستند، کمک می کند تا تصمیم گیری های آگاهانه و مسئولانه ای داشته باشند و از پیامدهای ناخواسته پیشگیری شود.

مبانی سقط جنین در ایران (شرعی و قانونی)

موضوع سقط جنین در ایران، از دیرباز تحت تأثیر دو نظام حقوقی و شرعی قرار داشته است. برای درک صحیح مجازات های تعیین شده، ابتدا باید به مبانی فقهی و قانونی این پدیده توجه کرد.

سقط جنین از منظر فقه اسلامی

در فقه اسلامی، جان انسان از لحظه انعقاد نطفه محترم شمرده می شود. با این حال، اهمیت دمیده شدن روح در جنین، نقطه عطف مهمی در تعیین احکام فقهی سقط جنین است. اکثر فقها معتقدند که روح در حدود چهار ماهگی یا ۱۲۰ روزگی در جنین دمیده می شود. پیش از دمیده شدن روح، سقط جنین با وجود کراهت شدید و گناه بودن، دارای حرمت کمتری است و در برخی شرایط خاص، با مجوز شرعی، ممکن است جایز شمرده شود. این شرایط معمولاً شامل مواردی است که ادامه بارداری منجر به حرج شدید و غیرقابل تحمل برای مادر شود یا جان مادر را به خطر اندازد.

اما پس از دمیده شدن روح، سقط جنین به شدت حرام و گناه کبیره محسوب می شود و تنها در مواردی که جان مادر در خطر جدی باشد و حفظ هر دو (مادر و جنین) ممکن نباشد، و انتخاب میان آن ها اجباری شود، سقط جنین برای نجات جان مادر جایز دانسته می شود. این حکم در حقیقت، حفظ جان موجودی زنده را بر جنینی که روح در آن دمیده شده است، ارجحیت می دهد.

جایگاه سقط جنین در قانون ایران

قانون مجازات اسلامی ایران، برگرفته از فقه اسلامی، سقط جنین عمدی را جرم انگاری کرده است. این جرم انگاری با هدف حمایت از حق حیات جنین و جلوگیری از پایان دادن به بارداری بدون مجوزهای قانونی و شرعی صورت گرفته است. مواد قانونی متعددی به این موضوع اختصاص یافته اند که شامل مواد ۴۸۷ تا ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی (بخش دیات) و همچنین مواد ۶۲۲ و ۶۲۴ همان قانون (بخش تعزیرات) هستند. این مواد، چارچوب های قانونی برای تعیین مجازات (اعم از حبس و دیه) برای افرادی که در سقط جنین عمدی نقش داشته اند، فراهم می کنند و تأکید دارند که حفظ جان جنین تا حد امکان، اولویت قانون گذار است.

تمایز انواع سقط جنین

سقط جنین را می توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد که هر یک از منظر قانونی و شرعی احکام متفاوتی دارند. درک این تمایزات برای درک مجازات های سقط جنین عمدی ضروری است.

سقط جنین طبیعی (خودبخودی)

سقط جنین طبیعی به پایان یافتن خودبخودی بارداری قبل از هفته بیستم گفته می شود و معمولاً دلایل پزشکی یا بیولوژیکی دارد. این دلایل می توانند شامل ناهنجاری های کروموزومی در جنین، مشکلات هورمونی مادر، ناهنجاری های رحم، عفونت ها، یا بیماری های مزمن باشند. از آنجایی که سقط طبیعی بدون دخالت ارادی و عمدی انسان رخ می دهد، مشمول هیچ گونه مجازات قانونی یا شرعی نیست.

سقط جنین قانونی (درمانی)

سقط جنین قانونی که به آن سقط درمانی نیز گفته می شود، نوعی از ختم بارداری است که تحت شرایط بسیار خاص و با مجوز رسمی مراجع ذی صلاح انجام می شود. قانون ایران و فقه اسلامی، سقط درمانی را تنها در دو وضعیت اصلی مجاز می دانند:

1. تهدید جانی مادر: در صورتی که ادامه بارداری برای جان مادر خطر جدی و جبران ناپذیری داشته باشد و سقط جنین تنها راه نجات جان او باشد.

2. ناهنجاری شدید و غیرقابل درمان جنین: اگر جنین دچار ناهنجاری های شدید جسمی یا ذهنی باشد که پس از تولد، حیات او توأم با رنج و دشواری شدید باشد یا اساساً قادر به ادامه حیات طبیعی نباشد.

برای انجام سقط درمانی، فرآیند مشخصی باید طی شود: ابتدا باید حداقل سه پزشک متخصص و معتمد، بیماری مادر یا ناهنجاری جنین را تأیید کنند. سپس، این تأییدیه به پزشکی قانونی ارجاع داده می شود تا کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی، با بررسی دقیق مدارک و شرایط، مجوز سقط را صادر کنند. همچنین، رضایت کتبی مادر نیز در این فرآیند الزامی است. نکته حائز اهمیت این است که سقط درمانی تنها تا پیش از دمیده شدن روح در جنین (معمولاً تا پایان چهار ماهگی یا حدود ۱۸ هفتگی بارداری) مجاز است. مگر در موارد بسیار نادر که ادامه بارداری قطعاً منجر به فوت هر دو (مادر و جنین) شود و سقط جنین تنها راه نجات جان مادر باشد که ممکن است پس از این زمان نیز مجوز صادر شود.

بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، فرآیند صدور مجوز سقط درمانی سخت گیرانه تر شده است و تأکید بر تشکیل کمیسیون های تخصصی استانی با حضور قاضی، پزشک متخصص زنان و زایمان و پزشک متخصص پزشکی قانونی است.

سقط جنین عمدی و غیرقانونی

سقط جنین عمدی و غیرقانونی به ختم بارداری اشاره دارد که بدون داشتن مجوزهای قانونی و شرعی انجام شود. این نوع سقط ممکن است به دلایل مختلفی نظیر بارداری ناخواسته، مشکلات مالی، اختلافات خانوادگی، تجاوز جنسی، یا عدم آمادگی روحی و جسمی مادر برای فرزندپروری رخ دهد. سقط جنین عمدی، چه توسط خود مادر، چه با کمک افراد عادی، و چه توسط متخصصین پزشکی انجام شود، از نظر قانون ایران جرم محسوب شده و مشمول مجازات های سنگین حقوقی و کیفری خواهد بود.

مجازات های قانونی سقط جنین عمدی

قانون مجازات اسلامی ایران، برای هرگونه دخالت عمدی در سقط جنین، مجازات هایی را در نظر گرفته است. این مجازات ها بسته به نقش فرد مرتکب و زمان وقوع سقط، می تواند متفاوت باشد.

مجازات برای فرد انجام دهنده سقط (غیر از مادر)

زمانی که سقط جنین توسط فردی غیر از مادر صورت می گیرد، بسته به تخصص و آگاهی فرد، مجازات های متفاوتی اعمال می شود.

مجازات فرد عادی

بر اساس ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی، هر کسی که با دادن دارو یا وسایل دیگری، آگاهانه و عامدانه باعث سقط جنین زنی شود، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود. اگر فرد صرفاً زن را برای استفاده از دارو یا وسایل سقط جنین راهنمایی کند، مجازات حبس از سه تا شش ماه در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که در تمامی این موارد، علاوه بر مجازات حبس، پرداخت دیه جنین نیز الزامی است؛ مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ جان مادر و با مجوزهای لازم صورت گرفته است.

مجازات متخصصین پزشکی و دارویی

قانون گذار برای پزشکان، ماماها، داروفروشان و سایر متخصصین حوزه سلامت که به دلیل سوءاستفاده از تخصص خود در سقط جنین عمدی همکاری می کنند، مجازات سنگین تری در نظر گرفته است. طبق ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، این افراد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شوند و علاوه بر آن، موظف به پرداخت دیه جنین نیز خواهند بود. این تشدید مجازات به دلیل اعتماد عمومی به کادر درمانی و نیز توانایی آن ها در انجام سقط به شیوه ای که ممکن است کمتر مورد توجه قرار گیرد، صورت گرفته است.

مجازات مادر در صورت سقط جنین عمدی

یکی از نکات مهم در قانون ایران، عدم شمول مجازات حبس یا جزای نقدی برای خود مادر در صورت سقط جنین عمدی است. قانون گذار با رویکردی خاص، مادر را که خود قربانی شرایط یا تصمیمات دشوار است، از مجازات حبس معاف کرده است. با این حال، مادر نیز موظف به پرداخت دیه جنین به ورثه جنین است. این دیه در صورتی پرداخت می شود که مانع ارثی وجود نداشته باشد و یا ورثه (معمولاً پدر جنین) رضایت به عدم پرداخت دیه ندهند.

دیه سقط جنین عمدی (بر اساس مراحل رشد جنین)

دیه جنین سقط شده، بر اساس ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی و با توجه به مراحل رشد جنین تعیین می شود. این تقسیم بندی نشان دهنده ارزش حیات در مراحل مختلف رشد است:

مرحله رشد جنین	میزان دیه (بر اساس دیه کامل)
نطفه (پس از استقرار در رحم)	دو صدم دیه کامل
علقه (خون بسته شده)	چهار صدم دیه کامل
مضغه (توده گوشتی)	شش صدم دیه کامل
عظام (استخوان بندی کامل شده اما گوشت نروییده)	هشت صدم دیه کامل
جنینی که گوشت و استخوان بندی اش کامل شده، اما روح در آن دمیده نشده	یک دهم دیه کامل
جنینی که روح در آن دمیده شده باشد (بعد از حدود ۴ ماهگی)	اگر پسر باشد: دیه کامل اگر دختر باشد: نصف دیه کامل اگر جنسیت نامشخص باشد: سه چهارم دیه کامل

بررسی مجازات قصاص برای سقط جنین

در قوانین ایران، سقط جنین عمدی به طور معمول مشمول مجازات قصاص نیست. این موضوع به دلیل نبود تحقق کامل شرایط قصاص برای جنین در رحم است. قصاص عمدتاً برای قتل انسانی که حیات مستقل دارد، اعمال می شود. با این حال، استثنائی در این زمینه وجود دارد: اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد، و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود، یا نقص او بعد از تولد باقی بماند، در این صورت قصاص ثابت است. این حالت نشان می دهد که پس از تولد و کسب حیات مستقل، جنین نیز مانند یک انسان کامل از حقوق قصاص برخوردار خواهد بود.

اثبات سقط جنین عمدی و نقش مراجع قضایی و پزشکی قانونی

اثبات عمدی بودن سقط جنین یکی از چالش برانگیزترین مراحل در پرونده های حقوقی مربوط به این موضوع است. بدون ادله کافی و مستند، نمی توان جرمی را اثبات و مجازاتی را اعمال کرد. در اینجا به اهمیت و راه های اثبات این جرم پرداخته می شود.

اهمیت اثبات عمدی بودن سقط

اثبات عمدی بودن سقط جنین از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که تنها در صورت اثبات قصد و نیت مجرمانه، می توان فرد را مشمول مجازات های قانونی مربوط به سقط جنین عمدی دانست. در غیر این صورت، اگر سقط به صورت طبیعی یا با دلایل پزشکی و قانونی رخ داده باشد، هیچ مجازاتی در پی نخواهد داشت. بنابراین، مراجع قضایی نیازمند مدارک و شواهد قوی برای تشخیص عمدی بودن اقدام هستند.

راه های اثبات سقط جنین عمدی

برای اثبات سقط جنین عمدی، می توان از مجموعه ای از مدارک و شواهد استفاده کرد که هر یک می توانند به روشن شدن حقیقت کمک کنند:

• مدارک پزشکی: سوابق کامل بارداری، نتایج سونوگرافی های قبل و بعد از سقط، آزمایش های هورمونی (مانند سطح hCG) که نشان دهنده بارداری و تغییرات ناگهانی در وضعیت آن باشد، می تواند ادله مهمی ارائه دهد.

• گواهی پزشکی قانونی: نظر پزشکی قانونی در تعیین علت سقط (آیا طبیعی بوده، عمدی، یا ناشی از مصرف داروهای خاص) نقش حیاتی دارد. پزشکی قانونی می تواند با بررسی بقایای جنین یا وضعیت مادر، به منشأ سقط پی ببرد.

• شهادت شهود: افرادی که از قصد سقط، تهیه دارو یا انجام اقداماتی برای سقط جنین اطلاع داشته اند، می توانند به عنوان شاهد در دادگاه شهادت دهند. شهادت معتبر می تواند در اثبات قصد و نیت مجرمانه بسیار مؤثر باشد.

• اقرار متهم: اقرار صریح فرد متهم به انجام یا کمک به سقط جنین، از قوی ترین ادله اثبات جرم محسوب می شود.

• مدارک الکترونیکی: پیامک ها، تماس های ضبط شده، ایمیل ها، یا شواهد آنلاین (در صورت وجود و جمع آوری قانونی) که نشان دهنده تبانی یا قصد سقط باشند، می توانند به عنوان مدرک ارائه شوند.

• کارشناسی تخصصی: در برخی موارد پیچیده، نظر کارشناسان متخصص (پزشکی، دارویی، یا سم شناسی) برای تحلیل نحوه وقوع سقط و کشف عوامل دخیل، ضروری خواهد بود.

فرآیند شکایت و پیگیری قضایی

فرآیند شکایت از سقط جنین عمدی با مراجعه به دادسرا آغاز می شود. شاکی (که می تواند پدر جنین یا در صورت فوت مادر، بستگان او باشد) با ارائه شکوائیه و مدارک اولیه، پرونده را به جریان می اندازد. دادستان یا بازپرس پرونده، تحقیقات لازم را آغاز کرده و با ارجاع موضوع به پزشکی قانونی و جمع آوری ادله، به کشف حقیقت و تشخیص عمدی بودن سقط می پردازند. پس از تکمیل تحقیقات، در صورت احراز جرم، پرونده برای صدور حکم به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.

پیامدها و عواقب سقط جنین غیرقانونی

سقط جنین غیرقانونی، علاوه بر مجازات های قانونی، عواقب جسمی، روانی و اجتماعی جدی را برای افراد درگیر، به ویژه مادر، به همراه دارد. درک این پیامدها می تواند به افزایش آگاهی و پیشگیری از چنین اقداماتی کمک کند.

عوارض جسمی برای مادر

سقط جنین غیرقانونی که اغلب در شرایط غیربهداشتی، توسط افراد غیرمتخصص و با استفاده از روش ها یا داروهای نامناسب انجام می شود، می تواند سلامت جسمی مادر را به شدت به خطر اندازد. برخی از این عوارض عبارتند از:

• خونریزی شدید: که ممکن است منجر به کم خونی حاد، نیاز به تزریق خون و حتی شوک هیپوولمیک شود.

• عفونت: ورود باکتری ها به رحم و دستگاه تناسلی می تواند به عفونت های شدید، التهاب لگن، سپتی سمی و در موارد حاد، مرگ منجر شود.

• سقط ناقص: عدم تخلیه کامل بقایای جنین و بافت های بارداری، که خود می تواند عامل خونریزی و عفونت های طولانی مدت باشد و نیاز به مداخلات پزشکی اورژانسی دارد.

• آسیب به رحم و دستگاه تناسلی: شامل پارگی رحم، آسیب به دهانه رحم، سوراخ شدن رحم و آسیب به سایر اندام های داخلی که می تواند عواقب جبران ناپذیری نظیر ناباروری دائمی داشته باشد.

• ناباروری: آسیب های وارده به رحم، لوله های فالوپ و تخمدان ها می تواند منجر به مشکلات باروری در آینده یا حتی ناباروری شود.

• مرگ: در بدترین سناریو، ترکیبی از عوارض ذکر شده می تواند به قیمت جان مادر تمام شود.

عوارض روانی برای مادر

سقط جنین، حتی در شرایط قانونی و ایمن، می تواند پیامدهای روانی عمیقی برای مادر داشته باشد. در سقط غیرقانونی، این عوارض به دلیل احساس گناه، پشیمانی، ترس از پیگرد قانونی و تجربه تلخ و ناامن، تشدید می شوند. برخی از عوارض روانی رایج عبارتند از:

• افسردگی و اضطراب: احساس غم، ناامیدی، بی تفاوتی و نگرانی شدید که می تواند زندگی روزمره را مختل کند.

• احساس گناه و پشیمانی: عذاب وجدان شدید به دلیل پایان دادن به حیات جنین، به خصوص در بافت های فرهنگی و مذهبی که سقط جنین گناه محسوب می شود.

• اختلال استرس پس از سانحه (PTSD): تجربه ترومای ناشی از سقط غیرقانونی و شرایط ناخوشایند آن، می تواند منجر به کابوس ها، فلاش بک ها و اجتناب از موقعیت های مرتبط شود.

• مشکلات در روابط: اختلافات با همسر یا شریک زندگی، خانواده و دوستان که ممکن است به دلیل پنهان کاری، احساس عدم حمایت یا قضاوت شدن، تشدید شود.

• مشکلات در بارداری های آتی: ترس از تکرار تجربه تلخ، اضطراب در دوران بارداری بعدی و مشکلات در برقراری ارتباط عاطفی با جنین.

پیامدهای اجتماعی و اخلاقی

سقط جنین غیرقانونی علاوه بر آسیب های فردی، پیامدهای اجتماعی و اخلاقی گسترده ای نیز دارد. این اقدامات می تواند به تضعیف ارزش های خانواده، بروز ناهنجاری های اجتماعی و زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی و مذهبی منجر شود. افزایش آگاهی در این زمینه و ترویج مسیرهای قانونی و ایمن برای تصمیم گیری های مرتبط با بارداری، می تواند به کاهش این پیامدها کمک کند.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سقط جنین

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با هدف افزایش نرخ موالید و تقویت بنیان خانواده در ایران به تصویب رسید، تأثیرات قابل توجهی بر قوانین مرتبط با سقط جنین، به ویژه سقط درمانی، داشته است. این قانون با رویکردی حمایتی از جمعیت و فرزندآوری، شرایط سقط قانونی را محدودتر و فرآیند آن را سخت گیرانه تر کرده است.

تشکیل کمیسیون های سقط قانونی

یکی از مهم ترین تغییرات این قانون، تأسیس «کمیسیون سقط قانونی» در هر استان است. پیش از این، تصمیم گیری برای صدور مجوز سقط درمانی عمدتاً بر عهده پزشکی قانونی و تأیید پزشکان متخصص بود. اما اکنون، تمامی درخواست های سقط جنین در این کمیسیون های استانی بررسی می شوند. ترکیب این کمیسیون شامل یک پزشک متخصص زنان و زایمان، یک پزشک متخصص از سازمان پزشکی قانونی و یک قاضی ویژه است. این ساختار جدید نشان می دهد که تصمیم گیری در مورد سقط جنین، از یک فرآیند صرفاً پزشکی به یک فرآیند قضایی-پزشکی تبدیل شده و ابعاد حقوقی و شرعی آن بیش از پیش مورد تأکید قرار گرفته است.

این کمیسیون مسئولیت بررسی ارجاعات پزشکان، تشخیص قانونی بودن یا نبودن درخواست سقط و در نهایت، صدور مجوزهای لازم را بر عهده دارد. هدف از این تغییر، اطمینان از رعایت دقیق تمامی شرایط قانونی و شرعی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا سقط های غیرضروری است.

الزامات مراکز درمانی و آزمایشگاه های غربالگری

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، الزامات جدیدی را برای مراکز درمانی و آزمایشگاه های غربالگری تعیین کرده است. این مراکز موظف اند هنگام مراجعه زنان باردار، اطلاعات آن ها را ثبت کنند تا روند بارداری پیگیری شود. این تدابیر با هدف کاهش سقط های غیرقانونی و شناسایی مواردی که جنین به دنیا نمی آید، صورت گرفته است. اگر پس از طی شدن دوره بارداری، جنین متولد نشود و سقطی بدون مجوز قانونی رخ داده باشد، مادر یا فرد خاطی ممکن است متهم به سقط غیرقانونی شناخته شده و مشمول مجازات های مربوطه شوند.

رضایت پدر در سقط جنین درمانی

از جمله ابعاد مورد بحث در قانون گذاری جدید، مسئله لزوم یا عدم لزوم رضایت پدر برای سقط جنین درمانی است. بر اساس رویه های قبلی و تا پیش از قانون جدید، برای سقط درمانی، رضایت پدر جنین الزامی نبود و تنها رضایت مادر کافی شمرده می شد. با این حال، با تأکید قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر اهمیت نقش خانواده و حفظ کیان آن، در برخی تفسیرها و رویه های جدید، نقش و رضایت پدر نیز در این فرآیند مورد توجه قرار گرفته است. لازم است برای آگاهی از آخرین رویه های قضایی در این خصوص، با متخصصین حقوقی مشورت شود.

تغییرات اخیر در قانون گذاری سقط جنین، با هدف ممانعت از کاهش جمعیت و حفاظت از حق حیات جنین صورت گرفته است. این رویکرد، لزوم آگاهی کامل از قوانین و مشورت با مراجع ذی صلاح را بیش از پیش ضروری می سازد.

سقط قانونی در بیمارستان ها

در حال حاضر، مراحل انجام سقط جنین قانونی تنها در مراکزی امکان پذیر است که از سوی سازمان پزشکی قانونی تعیین و تأیید شده باشند. این مراکز تنها در صورتی مجاز به انجام سقط هستند که رأی کمیسیون سقط قانونی صادر شده و قاضی ویژه پرونده مجوزهای لازم را ابلاغ کرده باشد. این فرآیند نشان می دهد که سقط جنین قانونی، یک اقدام کاملاً تحت نظارت و با ضوابط سخت گیرانه است.

نتیجه گیری

مجازات سقط جنین عمدی در قانون ایران، موضوعی حساس و چندلایه است که ابعاد شرعی، حقوقی و اجتماعی گسترده ای را در بر می گیرد. همان طور که بررسی شد، قانون گذار ایران با الهام از آموزه های فقهی، سقط جنین عمدی را جرم انگاری کرده و برای مرتکبین آن، اعم از افراد عادی، متخصصین پزشکی و حتی خود مادر، مجازات هایی نظیر حبس و پرداخت دیه در نظر گرفته است. دیه جنین بر اساس مراحل رشد آن تعیین می شود و مادر در صورت سقط عمدی، از مجازات حبس معاف است اما باید دیه را بپردازد. اثبات عمدی بودن سقط، نیازمند ادله قوی پزشکی و قضایی است.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز با ایجاد کمیسیون های سقط قانونی و تشدید نظارت ها، به دنبال محدود کردن سقط های غیرضروری و حمایت از افزایش جمعیت است. پیامدهای سقط جنین غیرقانونی نه تنها شامل مجازات های قانونی است، بلکه عوارض جسمی و روانی جبران ناپذیری برای مادر و پیامدهای اخلاقی و اجتماعی منفی برای جامعه به همراه دارد.

در مواجهه با این موضوع خطیر، آگاهی از قوانین، مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی، و رعایت اخلاقیات از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورت مواجهه با مسائل مرتبط با بارداری ناخواسته یا نیاز به سقط درمانی، قویاً توصیه می شود که افراد از مسیرهای قانونی و ایمن اقدام کنند و حتماً با متخصصین حقوقی و پزشکی معتمد مشورت نمایند تا از بروز مشکلات و عواقب ناخواسته جلوگیری شود.