تخریب جرم قابل گذشت

تخریب جرم قابل گذشت به معنای آسیب رساندن عمدی به اموال خصوصی است که پیگیری کیفری آن تنها با شکایت شاکی آغاز شده و با رضایت او در هر مرحله ای متوقف می شود؛ این تغییر مهم پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ اعمال شده است. در نظام حقوقی ایران، حمایت از مالکیت افراد و صیانت از اموال آن ها همواره از اصول بنیادی بوده است. با این حال، نوع و شدت برخورد با جرایم علیه اموال، بسته به ماهیت مال (خصوصی یا عمومی) و همچنین نیت مرتکب، تفاوت های اساسی دارد. جرم تخریب که به معنای لطمه زدن عمدی به مال دیگری است، یکی از دعاوی رایج در محاکم قضایی به شمار می رود. شناخت دقیق ماهیت این جرم، به ویژه با توجه به تغییرات قانونی اخیر، برای شهروندان و متخصصین حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است.

این مقاله با هدف روشن ساختن ابعاد مختلف جرم تخریب، به بررسی دقیق تفاوت های میان تخریب قابل گذشت و غیرقابل گذشت می پردازد. تمرکز اصلی ما بر مصادیق و آثار تخریب قابل گذشت خواهد بود، که با ورود قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، تحولات قابل توجهی را تجربه کرده است. این تغییرات، هم برای مال باختگان و هم برای متهمین، پیامدهای حقوقی مهمی دارد که درک صحیح آن ها می تواند در مواجهه با پرونده های تخریب، مسیرهای روشنی را پیش رو قرار دهد.

تخریب چیست؟ تعریف، عناصر و تفاوت ها

مفهوم تخریب در فرهنگ لغت به معنای ویران کردن، خراب کردن، از بین بردن یا آسیب رساندن است. در بستر حقوقی نیز، این واژه همین معنا را با جنبه های قانونی خاص خود حمل می کند. قانونگذار ایران، مانند بسیاری از نظام های حقوقی دیگر، به طور مستقیم به تعریف جامع و مانع از جرم تخریب نپرداخته، بلکه با جرم انگاری مصادیق آن در مواد قانونی مختلف، حدود و ثغور آن را مشخص کرده است. با این حال، می توان تخریب را این گونه تعریف کرد: هرگونه لطمه زدن عمدی، کلی یا جزئی، به مال یا شیء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب قانون جرم تلقی شده است. این لطمه می تواند منجر به از بین رفتن کامل، ناقص شدن، یا صرفاً از کار افتادن مال شود.

عناصر سه گانه جرم تخریب

هر عمل مجرمانه، از جمله تخریب، برای اینکه تحت عنوان جرم قرار گیرد و موجب مسئولیت کیفری شود، باید دارای سه عنصر اصلی باشد که به آن ها عناصر تشکیل دهنده جرم گفته می شود:

عنصر قانونی

این عنصر بیانگر این واقعیت است که هیچ عملی جرم محسوب نمی شود، مگر اینکه قانون آن را صراحتاً جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد (اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها). در مورد جرم تخریب، مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به جرم انگاری آن پرداخته اند. به عنوان مثال، ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی به تخریب عمدی اشیاء منقول و غیرمنقول متعلق به دیگری می پردازد و ماده ۶۸۷ ق.م.ا، تخریب وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی را جرم انگاری کرده است.

عنصر مادی

عنصر مادی به فعل یا ترک فعل مجرمانه اشاره دارد که در دنیای خارج به وقوع می پیوندد. در جرم تخریب، عنصر مادی همیشه یک فعل مثبت است؛ یعنی متهم باید با انجام عملی فیزیکی، سبب آسیب رساندن به مال دیگری شود. این عمل می تواند شامل:

• ویران کردن کامل (مثلاً آتش زدن یک خانه).
• از بین بردن جزئی (مثلاً شکستن شیشه خودرو).
• آسیب رساندن به گونه ای که مال کارایی خود را از دست بدهد (مثلاً قطع کردن سیم برق یک دستگاه).

صرف ترک فعل، حتی اگر منجر به آسیب مال شود (مثلاً جابجا نکردن خودرو از محل آتش سوزی توسط امین)، در قالب جرم تخریب عمدی جای نمی گیرد، مگر اینکه در موارد خاص قانونگذار آن را جرم تلقی کرده باشد.

عنصر معنوی (روانی)

عنصر معنوی یا روانی به قصد و نیت مجرم اشاره دارد و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جرم تخریب، اساساً یک جرم عمدی است و برای تحقق آن، وجود سوء نیت مجرمانه ضروری است. این سوء نیت شامل دو بخش می شود:

• سوء نیت عام: قصد انجام عمل فیزیکی تخریب. یعنی مرتکب آگاهانه و عامدانه، فعل تخریبی را انجام دهد.
• سوء نیت خاص: قصد ایراد ضرر و آسیب به مال دیگری. یعنی مرتکب نه تنها می داند چه کاری انجام می دهد، بلکه هدفش از انجام آن عمل، وارد آوردن خسارت به مال متعلق به شخص دیگری است.

بنابراین، اگر فردی بدون قصد و نیت تخریب (مثلاً به صورت تصادفی یا ناخواسته) به مال دیگری آسیب برساند، مسئولیت کیفری تخریب عمدی متوجه او نخواهد بود، هرچند ممکن است مسئولیت مدنی جبران خسارت بر عهده اش باشد.

تفاوت تخریب عمدی و غیرعمدی

این تفاوت در عنصر معنوی نهفته است:

• تخریب عمدی: همان طور که ذکر شد، با قصد و نیت مجرمانه و هدف آسیب رساندن انجام می شود. این نوع تخریب، مسئولیت کیفری به همراه دارد.
• تخریب غیرعمدی: بدون قصد و نیت مجرمانه به وقوع می پیوندد، اما ممکن است ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت باشد. در این حالت، مرتکب مسئولیت کیفری جرم تخریب را ندارد و صرفاً مسئول جبران خسارت وارده از جنبه مدنی خواهد بود. به عنوان مثال، اگر در حین رانندگی، به صورت سهوی با خودروی دیگری تصادف کرده و به آن آسیب بزنید، مسئول جبران خسارت وارده هستید، اما مرتکب جرم تخریب عمدی نشده اید.

تفاوت تخریب با احراق و اتلاف

در حالی که تخریب، احراق و اتلاف همگی به نوعی به آسیب رساندن به مال اشاره دارند، تمایزاتی بین آن ها وجود دارد:

• تخریب: مفهومی عام تر است که شامل هرگونه آسیب رساندن به مال می شود، چه از بین بردن کامل، چه جزئی و چه از کار انداختن آن.
• احراق: به معنای آتش زدن است و خود یکی از مصادیق تخریب محسوب می شود، اما با ابزار خاص آتش. احراق اغلب دارای مجازات شدیدتری است، به خصوص اگر منجر به حریق گسترده شود یا به قصد اخلال در نظم عمومی صورت گیرد.
• اتلاف: به معنای از بین بردن یا ضایع کردن است. اتلاف می تواند شامل تخریب نیز باشد، اما گاهی اوقات به معنای هدر دادن یا از بین بردن مال به روش هایی غیر از تخریب فیزیکی مستقیم (مثل فاسد کردن یک محصول غذایی) نیز به کار می رود. در قانون مدنی، اتلاف و تسبیب به عنوان موجبات ضمان شناخته می شوند که ربطی به عمدی بودن یا نبودن و مسئولیت کیفری ندارند و بیشتر جنبه مدنی و جبران خسارت دارند.

با این توضیحات، می توان درک دقیق تری از ماهیت جرم تخریب و تمایزات آن در نظام حقوقی ایران به دست آورد.

انواع جرم تخریب در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی، بسته به نوع مال مورد تخریب و ماهیت آن، مصادیق گوناگونی از جرم تخریب را جرم انگاری کرده و مجازات های متفاوتی برای آن ها در نظر گرفته است. این دسته بندی نقش حیاتی در تعیین قابل گذشت بودن یا نبودن جرم ایفا می کند.

تخریب اموال خصوصی

این دسته شامل تخریب اشیاء منقول (مانند خودرو، تلفن همراه) و غیرمنقول (مانند منزل، دیوار) متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی است. مهم ترین ماده قانونی در این زمینه، ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی است. این بخش، محل اصلی بحث تخریب جرم قابل گذشت پس از اصلاحات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ به شمار می رود.

تخریب اسناد دولتی و عمومی

این جرایم شامل از بین بردن، سوزاندن یا هرگونه تلف کردن دفاتر، قباله ها و سایر اسناد دولتی یا نوشته هایی است که در اماکن دولتی محفوظ هستند یا به مأموران رسمی سپرده شده اند. موادی مانند ۵۴۴ و ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی به این نوع تخریب ها می پردازند که جنبه عمومی پررنگی دارند و معمولاً غیرقابل گذشت محسوب می شوند.

تخریب اموال تاریخی، فرهنگی و مذهبی

هرگونه تخریب، ویران کردن، تغییر دادن، یا آسیب رساندن به ابنیه، اماکن، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی، تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده اند، تحت این عنوان قرار می گیرد. ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی مهمترین ماده در این خصوص است و مجازات های سنگینی را در پی دارد. این جرایم به دلیل اهمیت ملی و عمومی، غیرقابل گذشت هستند.

تخریب وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی

این دسته شامل تخریب شبکه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن، مراکز مخابراتی، سد، کانال، خطوط انتقال نیرو و سایر تأسیساتی است که با هزینه یا سرمایه دولت یا مشترک برای استفاده عمومی ایجاد شده اند. ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی به این جرایم می پردازد. این تخریب ها به دلیل اخلال در خدمات عمومی و تأثیر بر بخش وسیعی از جامعه، غالباً غیرقابل گذشت بوده و مجازات های شدیدتری دارند.

تخریب محیط زیست و منابع طبیعی

قطع درختان ممنوعه، از بین بردن فضای سبز، تخریب جنگل ها، منابع طبیعی، باغ ها، نخلستان ها و هرگونه عملی که منجر به آسیب به محیط زیست شود، در این دسته قرار می گیرد. مواد ۶۸۶ و ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط دیگر، این اعمال را جرم انگاری کرده اند. این جرایم نیز به دلیل تأثیرات گسترده بر جامعه و نسل های آینده، غیرقابل گذشت محسوب می شوند.

تخریب عمدی درختان مشمول ماده یک قانون گسترش فضای سبز، مجازات حبس تعزیری و جزای نقدی را در پی دارد و حتی در صورت جبران خسارت وارده نیز جنبه عمومی جرم همچنان پابرجاست، مگر در موارد خاص که قانون مستثنی کرده باشد.

اهمیت این دسته بندی در تعیین قابل گذشت بودن یا نبودن جرم

همان طور که مشاهده می شود، نوع مال و هدف از تخریب، در تعیین ماهیت قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم تخریب، نقش تعیین کننده ای دارد. تخریب اموال خصوصی، به دلیل ماهیت شخصی آن، عمدتاً در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفته است، در حالی که تخریب اموال دولتی، عمومی، فرهنگی و زیست محیطی به دلیل داشتن جنبه عمومی و تأثیر بر منافع جامعه، اغلب غیرقابل گذشت تلقی می شوند و حتی با گذشت شاکی خصوصی نیز، پیگیری و مجازات ادامه می یابد. این تفکیک، اساس تفاوت در رسیدگی و مجازات این جرایم را شکل می دهد.

محور اصلی: تخریب جرم قابل گذشت، مصادیق و آثار آن

در نظام حقوقی ایران، جرایم به دو دسته کلی قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند. این تقسیم بندی، پیامدهای حقوقی متفاوتی را برای شاکی و متهم به دنبال دارد و در فرآیند رسیدگی کیفری نقش محوری ایفا می کند.

تعریف جرم قابل گذشت

جرایم قابل گذشت به آن دسته از جرایمی گفته می شود که تعقیب و مجازات مرتکب آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، در هر مرحله ای از پرونده، اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی یا حتی پس از صدور حکم قطعی، تعقیب و رسیدگی کیفری متوقف شده و مجازات نیز اجرا نخواهد شد. این جرایم معمولاً دارای جنبه خصوصی پررنگ تری هستند و حقوق فردی را بیشتر از حقوق جامعه مورد تعرض قرار می دهند.

مصادیق برجسته تخریب قابل گذشت

قبل از سال ۱۳۹۹، بسیاری از انواع تخریب، حتی تخریب اموال خصوصی، دارای جنبه عمومی بودند و با گذشت شاکی نیز پرونده به طور کامل مختومه نمی شد. اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، تحول بزرگی در این زمینه رخ داد. یکی از مهم ترین تغییرات، قابل گذشت شدن بسیاری از مصادیق تخریب عمدی اموال خصوصی بود:

تخریب عمدی اشیاء منقول و غیرمنقول متعلق به دیگری (ماده ۶۷۷ ق.م.ا.)

بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (الحاقی ۱۳۹۹)، کلیه جرایم عمدی که مجازات قانونی آن ها حبس کمتر از شش ماه باشد، قابل گذشت محسوب می شوند. همچنین، به موجب تبصره ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ اصلاح شد، مجازات تخریب عمدی اشیاء منقول و غیرمنقول متعلق به دیگری، در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا کمتر باشد، به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده تغییر یافته است. این تغییر باعث شد تا این مصادیق، در زمره جرایم قابل گذشت قرار گیرند.
همچنین، حتی در مواردی که میزان خسارت وارده بیشتر از یکصد میلیون ریال باشد (که مجازات آن حبس از شش ماه تا سه سال است)، به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرم تخریب موضوع ماده ۶۷۷ ق.م.ا. با هر میزان خسارت، به یک جرم قابل گذشت تبدیل شده است. این یعنی چه خسارت کم باشد و چه زیاد، اگر تخریب بر مال خصوصی باشد، با گذشت شاکی، پرونده مختومه می شود.

مثال های روشن و عملی:
اگر شخصی عمداً اقدام به شکستن شیشه خودروی همسایه اش کند، یا دیوار منزل شخصی او را با اسپری رنگ آسیب بزند، یا حتی لباس گران قیمت دیگری را پاره کند، این اعمال در دسته تخریب اموال خصوصی قرار می گیرند. بر اساس قانون جدید، این جرایم قابل گذشت محسوب می شوند. این بدان معناست که اگر مال باخته (شاکی) از شکایت خود صرف نظر کند و رضایت دهد، پرونده کیفری علیه متهم مختومه خواهد شد و او از مجازات کیفری معاف می شود.

آثار گذشت شاکی در جرایم تخریب قابل گذشت

گذشت شاکی در این دسته از جرایم، دارای آثار بسیار مهم و قطعی بر روند پرونده است:

• توقف کامل تعقیب و رسیدگی کیفری: به محض اینکه شاکی خصوصی رضایت خود را اعلام کند، در هر مرحله ای که پرونده باشد (از دادسرا تا دادگاه و حتی پس از صدور حکم و در مرحله اجرای احکام)، رسیدگی کیفری به طور کامل متوقف می شود. این به معنای عدم ادامه تحقیقات، عدم صدور کیفرخواست، عدم تشکیل جلسه دادگاه یا عدم اجرای مجازات است.
• رفع مجازات مقرر در صورت صدور حکم قطعی: اگر حتی حکم مجازات علیه متهم صادر و قطعی شده باشد، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده باشد، با گذشت شاکی، حکم اجرا نخواهد شد. اگر مجازات در حال اجرا باشد (مثلاً حبس)، ادامه اجرای مجازات متوقف و متهم آزاد می شود.
• عدم نیاز به ادامه رسیدگی حتی در صورت وجود جنبه عمومی: در این موارد خاص که قانونگذار صراحتاً جرم را قابل گذشت اعلام کرده، جنبه عمومی جرم (که معمولاً به دلیل اخلال در نظم عمومی و منافع جامعه تعریف می شود) نیز منتفی تلقی شده است. یعنی بر خلاف جرایم غیرقابل گذشت که گذشت شاکی فقط بر جنبه خصوصی اثر می گذارد، در تخریب قابل گذشت، گذشت شاکی کل پرونده کیفری را از بین می برد.

این تغییر قانونی، به کاهش بار پرونده های قضایی و همچنین تشویق به صلح و سازش بین طرفین کمک شایانی کرده است، زیرا طرفین می دانند که با حصول رضایت، پرونده به طور کامل بسته خواهد شد.

تخریب جرم غیرقابل گذشت، مصادیق و آثار آن (برای مقایسه)

در کنار جرایم قابل گذشت، دسته ای از جرایم تخریب وجود دارند که به دلیل ماهیت و اهمیت خاص خود، جنبه عمومی دارند و حتی با گذشت شاکی خصوصی نیز، مراجع قضایی موظف به ادامه رسیدگی و تعیین مجازات هستند. این جرایم را غیرقابل گذشت می نامیم.

تعریف جرم غیرقابل گذشت

جرایم غیرقابل گذشت، به آن دسته از جرایمی اطلاق می شود که علی رغم وجود یک شاکی خصوصی، به دلیل اهمیت و تأثیر آن ها بر نظم عمومی، امنیت جامعه یا منافع دولتی، تعقیب و مجازات مرتکب حتی بدون شکایت شاکی خصوصی نیز آغاز می شود و با گذشت او نیز متوقف نخواهد شد. در این جرایم، مدعی العموم یا دادستان به نمایندگی از جامعه، وظیفه پیگیری پرونده را بر عهده دارد.

مصادیق تخریب غیرقابل گذشت

بسیاری از انواع تخریب، به دلیل ماهیت مال مورد تعرض و تأثیر آن بر منافع عمومی، در زمره جرایم غیرقابل گذشت قرار می گیرند. این مصادیق عبارتند از:

• تخریب اموال دولتی، عمومی و تأسیسات عمومی: همان طور که در ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شد، هرگونه تخریب یا از کار انداختن شبکه های آب، برق، گاز، تلفن، سد، راه ها، علائم راهنمایی و رانندگی و سایر تأسیساتی که به هزینه دولت یا با سرمایه مشترک برای استفاده عمومی ایجاد شده اند، غیرقابل گذشت است. به عنوان مثال، اگر فردی به عمد به یک دکل برق آسیب بزند یا تابلوی راهنمایی و رانندگی را از بین ببرد، حتی اگر ارگانی که مسئول آن تأسیسات است، شکایتی نکند یا بعداً رضایت دهد، پرونده کیفری همچنان پیگیری خواهد شد.
• تخریب اموال تاریخی و فرهنگی: تخریب ابنیه، اماکن، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی-تاریخی یا مذهبی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران، طبق ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی، از جرایم غیرقابل گذشت است. میراث فرهنگی متعلق به همه ملت است و آسیب به آن، تعرض به منافع عمومی تلقی می شود.
• تخریب محیط زیست و منابع طبیعی: اعمالی مانند قطع درختان موضوع قانون گسترش فضای سبز، تخریب جنگل ها، منابع طبیعی و آلوده کردن محیط زیست که در مواد ۶۸۶ و ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط جرم انگاری شده اند، نیز غیرقابل گذشت هستند. حفظ محیط زیست برای سلامت جامعه و نسل های آینده حیاتی است و به همین دلیل جنبه عمومی قوی دارد.
• تخریب جمعی (نهب، غارت، اتلاف اموال): ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که هر نوع نهب، غارت، اتلاف اموال، اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود، حتی اگر محارب شناخته نشوند، غیرقابل گذشت است. این عمل به دلیل اخلال در نظم و امنیت عمومی و ایجاد ارعاب در جامعه، جنبه عمومی بسیار شدیدی دارد.

آثار گذشت شاکی در جرایم تخریب غیرقابل گذشت

در جرایم غیرقابل گذشت، تأثیر گذشت شاکی خصوصی به مراتب کمتر از جرایم قابل گذشت است و صرفاً بر جنبه خصوصی جرم اثر می گذارد:

• عدم توقف رسیدگی کیفری: حتی با رضایت و گذشت شاکی خصوصی، مراجع قضایی (دادسرا و دادگاه) موظف به ادامه رسیدگی به پرونده هستند. دادستان به عنوان نماینده جامعه، پیگیری جرم را ادامه می دهد.
• امکان تخفیف در مجازات با نظر قاضی: در این دسته از جرایم، گذشت شاکی خصوصی یکی از جهات تخفیف مجازات محسوب می شود. قاضی می تواند با توجه به گذشت شاکی، میزان مجازات متهم را تا حداقل قانونی کاهش دهد یا حتی مجازات را به نوع دیگری (مانند جزای نقدی به جای حبس) تبدیل کند، اما نمی تواند به طور کامل او را از مجازات معاف کند.
• تفکیک واضح بین جنبه خصوصی و جنبه عمومی: در جرایم غیرقابل گذشت، این دو جنبه به وضوح از هم تفکیک می شوند. گذشت شاکی فقط به معنای اسقاط حق مطالبه خسارت (جنبه خصوصی) از سوی اوست و تأثیری بر حق جامعه (جنبه عمومی) برای مجازات مرتکب ندارد. البته در عمل، گذشت شاکی می تواند در رأی نهایی قاضی و کاهش مجازات تأثیرگذار باشد.

درک این تمایزات برای هر دو طرف پرونده (شاکی و متهم) حیاتی است، چرا که استراتژی های حقوقی و انتظارات از روند پرونده را به کلی تغییر می دهد.

تفاوت های کلیدی بین تخریب قابل گذشت و غیرقابل گذشت

درک تفاوت های اساسی میان تخریب قابل گذشت و غیرقابل گذشت، سنگ بنای مواجهه صحیح با این جرایم است. این تمایزات، نه تنها در سرنوشت کیفری متهم، بلکه در رویکرد شاکی و مهلت های قانونی نیز تأثیرگذارند. در ادامه، این تفاوت های کلیدی را در قالب یک مقایسه جامع بررسی می کنیم:

ویژگی	تخریب قابل گذشت	تخریب غیرقابل گذشت
نوع مال مورد تخریب	اغلب اموال خصوصی اشخاص حقیقی یا حقوقی. (مانند خودرو، منزل، لباس).	اموال دولتی، عمومی، تأسیسات عمومی، اموال تاریخی و فرهنگی، منابع طبیعی و محیط زیست. (مانند دکل برق، تابلوی راهنمایی، آثار باستانی).
نقش و تأثیر گذشت شاکی	توقف کامل تعقیب و رسیدگی کیفری در هر مرحله. مجازات اجرا نمی شود.	عدم توقف رسیدگی کیفری. پرونده ادامه می یابد. گذشت صرفاً می تواند موجب تخفیف مجازات شود.
میزان و نوع مجازات	عموماً مجازات های سبک تر (مانند جزای نقدی یا حبس های کوتاه مدت) به دلیل تمرکز بر حقوق فردی.	اغلب مجازات های شدیدتر (مانند حبس های طولانی تر) به دلیل وجود جنبه عمومی جرم و تأثیر بر جامعه.
مدت زمان قانونی برای شکایت	محدود به یک سال از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم یا از تاریخ کشف جرم. (ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی).	نامحدود. هر زمان که جرم کشف شود، امکان شکایت و پیگیری وجود دارد، حتی بدون شاکی خصوصی.
حضور یا عدم حضور جنبه عمومی جرم	جنبه عمومی منتفی است. قانونگذار با قابل گذشت اعلام کردن، اهمیت جنبه خصوصی را غالب دانسته.	جنبه عمومی قوی وجود دارد. جامعه و دادستان به نمایندگی از آن، حق پیگیری و مجازات دارند.
آثار بر سوء سابقه کیفری	در صورت گذشت شاکی و مختومه شدن پرونده، معمولاً منجر به سوء سابقه کیفری نمی شود.	حتی با تخفیف مجازات، احتمال ثبت سابقه کیفری وجود دارد.

این تفاوت ها نشان می دهند که برخورد با هر یک از این جرایم، نیازمند آگاهی کامل از جزئیات قانونی و مشورت با متخصصین حقوقی است تا هم حقوق شاکی به درستی استیفا شود و هم متهم بتواند از حقوق قانونی خود دفاع کند.

مسئولیت مدنی (جبران خسارت) در جرایم تخریب

یکی از جنبه های مهم در بحث تخریب، مسئولیت مدنی یا همان جبران خسارت است. این مسئولیت، که از مسئولیت کیفری متمایز است، همواره پابرجاست، صرف نظر از اینکه جرم تخریب، قابل گذشت باشد یا غیرقابل گذشت، یا حتی اگر اصلاً جنبه کیفری نداشته باشد (مانند تخریب غیرعمدی).

عدم ارتباط با قابل گذشت بودن

مسئولیت کیفری به معنای پاسخگویی فرد در برابر جامعه و تحمل مجازات است که توسط دولت اعمال می شود. اما مسئولیت مدنی به معنای تعهد فرد به جبران ضرر و زیانی است که به دیگری وارد کرده است. این دو مسئولیت، مستقل از یکدیگرند.
وقتی جرم تخریب قابل گذشت باشد و شاکی رضایت دهد، مسئولیت کیفری متهم از بین می رود. اما این به معنای چشم پوشی از خسارت وارده نیست. مال باخته همچنان حق دارد که خساراتی را که به او وارد شده است، مطالبه کند. حتی اگر پرونده کیفری مختومه شود، شاکی می تواند به صورت جداگانه از طریق دادگاه های حقوقی برای مطالبه خسارت اقدام کند. در بسیاری از موارد، رضایت شاکی در پرونده های کیفری، پس از توافق بر سر میزان و نحوه جبران خسارت حاصل می شود.

توضیح قواعد اتلاف و تسبیب در قانون مدنی

اساس مسئولیت مدنی در جبران خسارت، در قانون مدنی ایران و قواعد فقهی اتلاف و تسبیب ریشه دارد:

• قاعده اتلاف: بر اساس ماده ۳۲۸ قانون مدنی، هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت. این قاعده به طور مستقیم به مواردی می پردازد که فرد با عمل خود، مال دیگری را مستقیماً از بین می برد یا آسیب جدی به آن می زند.
• قاعده تسبیب: بر اساس ماده ۳۳۸ قانون مدنی، اگر مال غیر به وسیله عملی تلف شود که مباشرتاً عمل خود مرتکب نشده و فقط سبب اتلاف را فراهم کرده باشد، مباشر ضامن است نه مسبب، مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد که در این صورت مسبب ضامن است. این قاعده به مواردی اشاره دارد که فرد مستقیماً عمل تخریب را انجام نداده، اما با ایجاد شرایطی، موجب آسیب رسیدن به مال دیگری شده است. به عنوان مثال، اگر فردی با بی احتیاطی مانعی را در راه قرار دهد و خودرویی با آن برخورد کند و آسیب ببیند، آن فرد مسبب حادثه است.

هر دوی این قواعد، فارغ از نیت مجرمانه یا وجود مسئولیت کیفری، بر لزوم جبران خسارت وارده تأکید دارند.

نحوه مطالبه خسارت

شاکی برای مطالبه خسارت ناشی از تخریب، دو راه پیش رو دارد:

1. طرح دعوای حقوقی مستقل: می تواند شکوائیه کیفری خود را ادامه ندهد (یا اگر پرونده کیفری مختومه شد) و با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی، تقاضای جبران خسارت کند. در این حالت، دادگاه حقوقی با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، میزان خسارت وارده را تعیین کرده و حکم به پرداخت آن صادر می کند.
2. مطالبه همزمان با شکایت کیفری: در بسیاری از موارد، شاکی می تواند ضمن شکایت کیفری، تقاضای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز مطرح کند. در این صورت، مرجع قضایی کیفری (دادگاه کیفری) می تواند همزمان با رسیدگی به جنبه کیفری جرم، به جنبه حقوقی (مطالبه خسارت) نیز رسیدگی کرده و حکم به جبران خسارت صادر کند. این روش، به دلیل یکپارچه بودن رسیدگی، معمولاً سریع تر و کارآمدتر است.

تاثیر میزان خسارت وارده بر میزان غرامت

میزان خسارت وارده، به طور مستقیم بر میزان غرامتی که متهم باید بپردازد، تأثیر می گذارد. کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس نوع مال، میزان آسیب، هزینه تعمیر یا تعویض و سایر عوامل مرتبط، ارزش ریالی خسارت را تعیین می کنند. این تعیین خسارت، چه در دادگاه حقوقی و چه در دادگاه کیفری، یک فرایند تخصصی است که دقت در آن برای استیفای حقوق شاکی حیاتی است. در نهایت، متهم (یا در موارد خاص، سرپرست متهم) ملزم به پرداخت این غرامت خواهد بود.

فرایند شکایت و رسیدگی به جرم تخریب

مواجهه با جرم تخریب، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، مستلزم آگاهی از مراحل قانونی و فرایند رسیدگی است. شناخت این مراحل می تواند به افراد در دفاع از حقوق خود یا پیگیری شکایاتشان کمک شایانی کند.

تنظیم شکوائیه و ثبت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

اولین گام برای پیگیری جرم تخریب (در صورتی که شاکی قصد شکایت کیفری داشته باشد)، تنظیم یک شکوائیه است. شکوائیه باید حاوی اطلاعاتی مانند:

• مشخصات کامل شاکی و مشتکی عنه (متهم).
• شرح دقیق واقعه تخریب (زمان، مکان، نحوه وقوع جرم).
• میزان و نوع خسارات وارده به مال (با جزئیات).
• دلایل و مدارک اثبات جرم (شهود، فیلم، عکس، گزارش).
• تقاضای رسیدگی و مجازات متهم.

پس از تنظیم، شکوائیه باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت برسد. این دفاتر وظیفه ثبت و ارسال الکترونیکی شکوائیه به مراجع قضایی صالح را بر عهده دارند.

مرجع صالح رسیدگی (دادسرای محل وقوع جرم)

پس از ثبت شکوائیه، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع داده می شود. مرجع صالح برای رسیدگی به جرم تخریب، دادسرای محل وقوع جرم است. به عنوان مثال، اگر تخریب در شهر اصفهان اتفاق افتاده باشد، دادسرای اصفهان صلاحیت رسیدگی به آن را خواهد داشت، حتی اگر شاکی و متهم ساکن شهرهای دیگر باشند.
در دادسرا، تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا دادیار انجام می شود. این مرحله شامل احضار شاکی، اخذ توضیحات، احضار متهم، جمع آوری ادله، بازجویی و در صورت لزوم ارجاع به کارشناسی است.

ادله اثبات جرم (شهادت شهود، اقرار متهم، فیلم دوربین، گزارش کارشناس، علم قاضی)

اثبات جرم تخریب، مانند سایر جرایم، نیازمند ارائه ادله کافی و محکمه پسند است. مهم ترین ادله ای که می تواند به اثبات جرم تخریب کمک کند، عبارتند از:

• شهادت شهود: افرادی که شاهد وقوع جرم تخریب بوده اند، می توانند شهادت خود را در مراجع قضایی ارائه دهند.
• اقرار متهم: اگر متهم در مراجع قضایی به ارتکاب جرم تخریب اقرار کند، این اقرار از مهم ترین دلایل اثبات جرم محسوب می شود.
• فیلم و تصاویر دوربین مداربسته: در بسیاری از موارد، فیلم های ضبط شده توسط دوربین های مداربسته اماکن عمومی یا خصوصی، می تواند به وضوح صحنه تخریب و عامل آن را نشان دهد.
• گزارش کارشناس رسمی دادگستری: برای تعیین میزان خسارت وارده یا نحوه وقوع تخریب، ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری در رشته های مربوطه (مثلاً کارشناس تصادفات یا کارشناس اموال) بسیار مؤثر است.
• گزارش مراجع انتظامی: گزارش پلیس یا سایر ضابطین قضایی که در محل وقوع جرم حضور یافته اند، شامل مستندسازی صحنه، اظهارات اولیه طرفین و شهود، و جمع آوری شواهد اولیه است.
• علم قاضی: در نهایت، قاضی می تواند با توجه به مجموعه قراین و شواهد موجود در پرونده، علم به وقوع جرم پیدا کند و بر اساس آن رأی صادر کند.

اهمیت گزارش فوری به مراجع انتظامی

یکی از نکات بسیار مهم در مواجهه با جرم تخریب، گزارش فوری واقعه به مراجع انتظامی (پلیس ۱۱۰) است. گزارش سریع به پلیس به دلایل زیر اهمیت دارد:

• حفظ صحنه جرم و ادله: مأموران انتظامی می توانند در اسرع وقت در محل حاضر شده، صحنه جرم را حفظ و از بین رفتن یا دستکاری ادله جلوگیری کنند.
• جمع آوری مستندات اولیه: پلیس می تواند اظهارات اولیه شهود و شاکی را ثبت، از محل عکس برداری و فیلم برداری کند و گزارشی مستند تهیه نماید.
• کشف هویت متهم: در مواردی که هویت متهم نامشخص است، سرعت عمل پلیس در تحقیقات اولیه می تواند به شناسایی و دستگیری او کمک کند.

این گزارش اولیه، به عنوان یک سند معتبر، در مراحل بعدی رسیدگی قضایی نقش مهمی ایفا خواهد کرد. به همین دلیل، توصیه می شود در صورت وقوع هرگونه تخریب، بدون اتلاف وقت با مراجع انتظامی تماس گرفته شود.

نکات مهم و کاربردی در مواجهه با جرم تخریب

در مواجهه با جرم تخریب، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، رعایت نکاتی کاربردی می تواند در نتیجه پرونده و حفظ حقوق طرفین، تأثیر بسزایی داشته باشد.

مهلت قانونی شکایت: یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم برای جرایم قابل گذشت

یکی از مهم ترین تفاوت های جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت، در مهلت قانونی برای طرح شکایت است. در خصوص جرایم تخریب قابل گذشت، ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که شاکی خصوصی تنها یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم یا کشف آن، فرصت دارد تا شکایت خود را مطرح کند. پس از این مهلت، حق شکایت کیفری ساقط می شود و حتی اگر جرم اتفاق افتاده باشد، پرونده کیفری دیگر قابل رسیدگی نخواهد بود. این مهلت، اهمیت سرعت عمل شاکی را در پیگیری حقوق خود گوشزد می کند. اما در جرایم تخریب غیرقابل گذشت، چنین محدودیت زمانی برای طرح شکایت وجود ندارد.

تخریب توسط اطفال و مجانین: عدم مسئولیت کیفری، اما مسئولیت مدنی بر عهده سرپرست یا ولی قهری

در مواردی که عمل تخریب توسط طفل (فردی که به سن بلوغ شرعی و قانونی نرسیده است) یا مجنون (فرد فاقد عقل و اراده) انجام می شود، وضعیت حقوقی متفاوتی حاکم است:

• عدم مسئولیت کیفری: طبق قوانین ایران، اطفال و مجانین فاقد مسئولیت کیفری هستند؛ یعنی نمی توان علیه آن ها به دلیل ارتکاب جرم، شکایت کیفری مطرح کرد و آن ها را تحت تعقیب و مجازات کیفری قرار داد. زیرا عنصر معنوی (قصد و اراده مجرمانه) در آن ها محقق نمی شود.
• مسئولیت مدنی (جبران خسارت): با این حال، عمل تخریب انجام شده توسط طفل یا مجنون، به مال دیگری آسیب رسانده است و این آسیب باید جبران شود. در چنین مواردی، مسئولیت مدنی جبران خسارت بر عهده سرپرست، ولی قهری یا قیم آن ها خواهد بود. شاکی می تواند با طرح دعوای حقوقی مطالبه خسارت علیه سرپرست یا ولی طفل/مجنون، خسارات وارده را مطالبه کند. دادگاه با ارجاع به کارشناس، میزان خسارت را تعیین و حکم به پرداخت آن صادر خواهد کرد.

توصیه هایی برای متهمین: اهمیت جلب رضایت شاکی در موارد قابل گذشت

برای افرادی که متهم به جرم تخریب قابل گذشت هستند، جلب رضایت شاکی خصوصی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این کار می تواند منجر به مختومه شدن کامل پرونده و رهایی از هرگونه مجازات کیفری شود. توصیه می شود:

• در اسرع وقت با شاکی خصوصی ارتباط برقرار کرده و تلاش برای جبران خسارت و کسب رضایت او را آغاز کنید.
• پیشنهاد یک راه حل مناسب برای جبران خسارت (مثلاً پرداخت نقدی، تعمیر یا تعویض مال) ارائه دهید.
• رضایت نامه شاکی را به صورت کتبی و رسمی، ترجیحاً در دفاتر اسناد رسمی یا در حضور مراجع قضایی، تنظیم و به پرونده ارائه دهید.
• در صورت عدم حصول توافق اولیه، از مشاور حقوقی یا وکیل برای مذاکره و میانجی گری کمک بگیرید.

توصیه هایی برای شاکیان: مستندسازی دقیق خسارات، مشاوره با وکیل، پیگیری مطالبه خسارت

برای شاکیان جرم تخریب، نکات زیر می تواند در پیگیری مؤثر پرونده کمک کننده باشد:

• مستندسازی دقیق خسارات: بلافاصله پس از وقوع تخریب، از صحنه جرم و خسارات وارده عکس و فیلم تهیه کنید. گزارش پلیس را به سرعت ثبت کنید و در صورت نیاز، مدارک مربوط به مالکیت مال یا فاکتورهای خرید را جمع آوری کنید. هرچه مستندات شما کامل تر باشد، اثبات ادعا و تعیین خسارت آسان تر خواهد بود.
• مشاوره با وکیل: در اسرع وقت با یک وکیل متخصص در امور کیفری مشورت کنید. وکیل می تواند شما را در تنظیم شکوائیه، جمع آوری ادله، انتخاب مسیر صحیح (کیفری یا حقوقی) و پیگیری پرونده راهنمایی کند.
• پیگیری مطالبه خسارت: حتی اگر قصد گذشت از جنبه کیفری را دارید، حق شما برای مطالبه جبران خسارت (جنبه مدنی) همچنان پابرجاست. با مشورت وکیل، بهترین راه را برای مطالبه خسارت (در کنار پرونده کیفری یا به صورت دعوای حقوقی مستقل) انتخاب کنید و آن را تا حصول نتیجه پیگیری کنید.
• رعایت مهلت قانونی: در صورتی که جرم قابل گذشت است، به مهلت یک ساله برای طرح شکایت دقت کنید و آن را از دست ندهید.

در نهایت، درک صحیح از حقوق و تکالیف قانونی و اقدام به موقع و هوشمندانه، کلید موفقیت در پرونده های تخریب است.

نتیجه گیری

جرم تخریب در نظام حقوقی ایران، مفهومی گسترده با ابعاد حقوقی پیچیده ای است که حمایت از مالکیت و حفظ نظم اجتماعی را در بر می گیرد. تفاوت اساسی میان تخریب جرم قابل گذشت و تخریب غیرقابل گذشت نقطه ثقل این پیچیدگی هاست که پیامدهای متفاوتی برای شاکی و متهم به همراه دارد. با ورود قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، بسیاری از مصادیق تخریب اموال خصوصی تحت ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، به جرایم قابل گذشت تبدیل شدند. این تحول قانونی، امکان حل و فصل پرونده ها از طریق صلح و سازش و گذشت شاکی را افزایش داده و در صورت حصول رضایت، موجب توقف کامل تعقیب و مجازات کیفری می شود.

در مقابل، تخریب اموال دولتی، عمومی، تاریخی، فرهنگی و زیست محیطی همچنان در زمره جرایم غیرقابل گذشت قرار دارند. این جرایم به دلیل داشتن جنبه عمومی قوی و تأثیر بر منافع کل جامعه، حتی با گذشت شاکی خصوصی نیز متوقف نمی شوند و تنها ممکن است گذشت شاکی، در تخفیف مجازات مؤثر واقع شود. فارغ از قابل گذشت بودن یا نبودن جرم، مسئولیت مدنی جبران خسارت همواره پابرجاست و متهم ملزم به ترمیم یا پرداخت خسارات وارده به مال باخته است.

اهمیت تفکیک این دو نوع تخریب در این است که هم شاکیان و هم متهمین، با درک صحیح از موقعیت حقوقی خود، می توانند اقدامات مناسبی را اتخاذ کنند. شاکیان باید از مهلت های قانونی شکایت آگاه باشند، مستندات کافی جمع آوری کنند و برای مطالبه خسارت و احقاق حقوق خود قاطعانه گام بردارند. متهمین نیز در موارد قابل گذشت، می توانند با جلب رضایت شاکی، از عواقب کیفری رها شوند و در موارد غیرقابل گذشت، می توانند با همکاری و جبران خسارت، در تخفیف مجازات خود مؤثر باشند. در این مسیر پرفراز و نشیب حقوقی، مشاوره حقوقی تخصصی می تواند به هر دو طرف پرونده کمک کند تا با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، بهترین تصمیمات را اتخاذ کرده و از بروز مشکلات و پیچیدگی های بیشتر جلوگیری نمایند.