مجازات حمل مشروب خارجی

حمل مشروبات الکلی خارجی در جمهوری اسلامی ایران، به دلیل ممنوعیت های شرعی و قانونی، با پیامدهای حقوقی جدی همراه است و در دسته جرایم قاچاق کالای ممنوعه قرار می گیرد. این اقدام صرف نظر از میزان، می تواند منجر به مجازات هایی نظیر جزای نقدی سنگین، حبس تعزیری و حتی ضبط وسیله نقلیه شود. آشنایی با جزئیات قانونی این جرم، به افراد کمک می کند تا از حقوق خود آگاه باشند و از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری کنند.

در نظام حقوقی ایران، تولید، مصرف، خرید، فروش، نگهداری و حمل مشروبات الکلی به طور کلی ممنوع و جرم انگاری شده است. ریشه این ممنوعیت هم در موازین شرعی اسلام نهفته است و هم به دلایل اجتماعی و حفظ نظم عمومی صورت گرفته است. با این حال، اهمیت دارد که میان انواع مختلف مشروبات الکلی، به ویژه مشروبات دست ساز داخلی و مشروبات الکلی خارجی، از منظر قانونی تمایز قائل شویم؛ چرا که مجازات ها و قوانین حاکم بر هر یک تفاوت های اساسی دارند. هدف از این مقاله، ارائه یک تحلیل دقیق و جامع از مجازات حمل مشروب خارجی است. این بررسی شامل قوانین مرتبط، مولفه های مجازات، رویه های قضایی و نکات حقوقی خاص خواهد بود تا مخاطبان بتوانند درکی عمیق از ابعاد حقوقی این موضوع کسب کنند.

تمایز حقوقی: حمل مشروب خارجی و داخلی

از دیدگاه قانون، هرگونه جابجایی، انتقال یا به همراه داشتن مشروبات الکلی در تعریف حمل جای می گیرد. اما واژه خارجی در این زمینه، تفاوت ماهوی و حقوقی مهمی ایجاد می کند. مشروبات الکلی خارجی به دلیل ورود غیرقانونی به کشور، تحت عنوان قاچاق کالای ممنوعه تلقی می شوند و این ویژگی، آن ها را از مشروبات الکلی داخلی یا دست ساز متمایز می کند.

تفاوت با سایر جرایم مرتبط:

جرم حمل مشروبات الکلی با چند جرم دیگر که ممکن است در ظاهر مشابه به نظر رسند، تفاوت های کلیدی دارد:

• حمل مشروب خارجی (قاچاق): این جرم به طور خاص در ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ویژه ماده ۲۲ آن، تعریف می شود. تمرکز اصلی بر ورود غیرقانونی این کالا به کشور است.
• حمل مشروب داخلی/دست ساز: مجازات حمل و نگهداری این نوع مشروبات، مشمول ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. در این موارد، مسئله قاچاق مطرح نیست، بلکه جرم به دلیل تولید و توزیع غیرمجاز داخلی رخ می دهد.
• نگهداری مشروب: نگهداری مشروبات الکلی، چه خارجی و چه داخلی، جرمی مستقل محسوب می شود، اما اغلب با جرم حمل تداخل پیدا می کند. در بسیاری از موارد، فردی که مشروب را حمل می کند، آن را نگهداری نیز می کند و دادگاه ممکن است هر دو جنبه را در نظر بگیرد.
• مصرف مشروب (شرب خمر): این جرم دارای ماهیت متفاوتی است. شرب خمر یک جرم حدی است که مجازات آن ۸۰ ضربه شلاق می باشد و از مجازات های تعزیری مربوط به حمل یا نگهداری متمایز است. ممکن است فردی هر سه جرم (حمل، نگهداری و مصرف) را همزمان مرتکب شود.

درک این تمایزها برای تشخیص درست نوع جرم و مجازات های مربوط به آن در پرونده های حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است.

جزئیات مجازات حمل مشروب خارجی بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

حمل مشروب خارجی، همانطور که اشاره شد، اساساً در دایره جرایم قاچاق کالای ممنوعه جای می گیرد. ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به طور صریح به این موضوع پرداخته و مجازات های سنگینی را برای مرتکبین در نظر گرفته است. این ماده قانونی به وضوح بیان می کند که هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا، مجازات هایی نیز متوجه او خواهد بود.

مولفه های اصلی مجازات:

مجازات های مربوط به حمل مشروب خارجی، شامل موارد زیر می شود:

1. ضبط کالای مکشوفه (مشروب): در هر صورت و با هر میزانی از مشروب مکشوفه، کلیه مشروبات الکلی که به صورت غیرقانونی حمل شده اند، به نفع دولت ضبط خواهند شد.
2. جزای نقدی: میزان جزای نقدی بر اساس ارزش عرفی (تجاری) کالای قاچاق تعیین می شود. این ارزش توسط کارشناس مربوطه برآورد می گردد. دسته بندی جزای نقدی به شرح زیر است:

ارزش کالای قاچاق	میزان جزای نقدی
تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال	دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال	سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال	پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال	هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

3. حبس تعزیری: علاوه بر جزای نقدی، مجازات حبس نیز بسته به ارزش کالای قاچاق تعیین می شود:

ارزش کالای قاچاق	میزان حبس تعزیری
از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال	بیش از شش ماه تا دو سال حبس
بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال	دو تا پنج سال حبس

تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نکته ای بسیار مهم را در مورد مشروبات الکلی روشن می کند: در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود. این تبصره نشان می دهد که حتی برای مقادیر و ارزش های نسبتاً پایین مشروب خارجی قاچاق، مجازات حبس (علاوه بر جریمه نقدی) در نظر گرفته شده است که این خود بر شدت برخورد قانون گذار با این نوع جرم تأکید دارد.

نحوه محاسبه ارزش کالا توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد. کارشناس با توجه به نرخ روز، نوع و کیفیت مشروبات مکشوفه، ارزش عرفی و تجاری آن ها را برآورد می کند و این مبنای تعیین جزای نقدی و در مواردی، میزان حبس خواهد بود. این فرآیند اهمیت زیادی در تعیین مجازات نهایی متهم دارد و می تواند تأثیر قابل توجهی بر سرنوشت پرونده بگذارد.

مجازات های تبعی و هم زمان با حمل مشروب خارجی

جرم حمل مشروب خارجی تنها به مجازات های اصلی یعنی ضبط کالا، جزای نقدی و حبس محدود نمی شود؛ بلکه ممکن است مجازات های تبعی و مرتبط دیگری نیز به همراه داشته باشد که هر کدام جنبه ای از برخورد قاطع قانون با این پدیده را نشان می دهد.

ضبط وسیله نقلیه (خودرو) در حمل مشروب:

یکی از مهم ترین مجازات های تبعی که در پرونده های حمل مشروب الکلی، به ویژه در حجم بالا، مطرح می شود، ضبط وسیله نقلیه است. تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به صراحت بیان می کند: در خصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد.
این ماده دو حالت را برای ضبط خودرو پیش بینی می کند:

• اگر مالک خودرو از حمل مشروب توسط راننده (یا فردی دیگر) اطلاع داشته باشد، خودرو به نفع دولت ضبط می شود.
• اگر مالک خودرو بی اطلاع از حمل مشروب باشد، متهم (حمل کننده) علاوه بر مجازات های اصلی، محکوم به پرداخت معادل قیمت خودرو به دولت خواهد شد.

باید اشاره کرد که مواد ۲۳ و ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به طور کلی در مورد ضبط وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کالای قاچاق، شرایطی را تعیین کرده اند که در موارد حمل مشروب خارجی نیز قابل اعمال است.

مسئولیت مشارکت و معاونت در حمل مشروب خارجی:

در عالم حقوق کیفری، نه تنها عامل اصلی جرم، بلکه مشارکت کنندگان و معاونان نیز مسئولیت دارند.

• مفهوم شرکت در جرم: اگر چند نفر با توافق و تقسیم کار، در عملیات حمل مشروب خارجی مشارکت کنند، هر یک از آن ها به عنوان شریک جرم محسوب شده و مسئولیت آن ها در حد فاعل مستقل جرم خواهد بود. به عبارت دیگر، مجازات یکسانی با کسی که به تنهایی اقدام به حمل کرده، خواهند داشت.
• مفهوم معاونت در جرم: معاونت در جرم به معنای کمک یا تسهیل وقوع جرم است، بدون آنکه فرد به طور مستقیم در عمل اصلی شرکت داشته باشد (مثلاً فراهم کردن وسیله نقلیه، اطلاع رسانی در مورد مسیر امن و…). مجازات معاونت معمولاً پایین تر از فاعل اصلی است و بر اساس قانون تعیین می شود.

تداخل جرایم: حمل، نگهداری و مصرف مشروب خارجی:

یکی از پیچیدگی های پرونده های مشروبات الکلی، امکان وقوع همزمان چندین جرم است. فردی ممکن است در یک واقعه هم مشروب خارجی را حمل کند، هم آن را نگهداری نماید و هم از آن مصرف کند (شرب خمر).
اصل «تعدد مادی جرایم» در حقوق کیفری ایران به این معناست که اگر یک نفر با چند عمل مجرمانه، مرتکب چند جرم شود، برای هر یک از آن جرایم جداگانه مجازات می شود. بنابراین:

• اگر فردی مشروب خارجی را حمل و نگهداری کند، با توجه به اینکه هر دو فعل در قوانین مربوط به قاچاق کالای ممنوعه یا ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده اند، قاضی می تواند هر دو جنبه را در نظر بگیرد.
• چنانچه علاوه بر حمل و نگهداری، فرد مرتکب شرب خمر نیز شده باشد، با توجه به اینکه شرب خمر یک جرم حدی (۸۰ ضربه شلاق) و حمل و نگهداری جرایم تعزیری هستند، فرد به هر دو نوع مجازات (حدی و تعزیری) محکوم خواهد شد.

این تداخل جرایم و امکان جمع مجازات ها، لزوم دقت و آگاهی کامل از تمامی ابعاد قانونی را برای متهمان و وکلای آن ها دوچندان می کند.

روند رسیدگی قضایی به پرونده حمل مشروب خارجی

مراحل رسیدگی به جرم حمل مشروب خارجی، مانند سایر جرایم کیفری، از کشف جرم آغاز شده و تا صدور حکم نهایی در دادگاه ادامه می یابد. درک این فرآیند می تواند به افراد درگیر در چنین پرونده هایی کمک کند تا آمادگی لازم را برای دفاع از خود داشته باشند.

کشف جرم معمولاً توسط ضابطین قضایی مانند پلیس یا نیروی انتظامی صورت می گیرد. این کشف ممکن است به صورت مشهود (مثلاً در بازرسی خودرو یا منزل) یا بر اساس گزارش ها و شکایات مردمی باشد. پس از کشف جرم و دستگیری متهم، پرونده برای تحقیقات مقدماتی به دادسرا ارجاع داده می شود.

نقش مراجع قضایی:

• دادسرا: دادسرا اولین مرجع قضایی است که به پرونده رسیدگی می کند.
  • تحقیقات مقدماتی: در این مرحله، بازپرس یا دادیار مسئول انجام تحقیقات لازم برای کشف حقیقت، جمع آوری ادله و اظهارات شهود و متهم هستند.
  • نقش بازپرس و دادیار: این مقامات قضایی با بررسی شواهد، مستندات و اظهارات، ماهیت جرم را تشخیص داده و اقدام به صدور قرار مناسب می کنند.
  • صدور قرار (مثلاً جلب به دادرسی): در صورت وجود دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی صادر می شود.
• دادگاه: پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا و صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه ارجاع می یابد.
  • ارجاع پرونده به دادگاه کیفری ۲: پرونده های مربوط به حمل مشروب (که قاچاق محسوب می شوند) معمولاً در دادگاه کیفری ۲ مورد رسیدگی قرار می گیرند.
  • نقش دادستان: دادستان به عنوان مدعی العموم، در دادگاه حضور یافته و از کیفرخواست صادر شده دفاع می کند.
  • تشکیل جلسه رسیدگی و صدور حکم: در دادگاه، جلسه رسیدگی با حضور متهم (و وکیل او) و نماینده دادستان تشکیل می شود. پس از استماع دفاعیات و بررسی ادله، قاضی اقدام به صدور حکم نهایی (برائت یا محکومیت) می کند.

در تمامی این مراحل، حضور یک وکیل متخصص کیفری که با جزئیات قوانین مربوط به مشروبات الکلی و رویه های قضایی آشنایی کامل دارد، از اهمیت حیاتی برخوردار است. وکیل می تواند با ارائه دفاعیات مستدل، بررسی دقیق ادله، و استفاده از ظرفیت های قانونی، تأثیر بسزایی در روند پرونده و نتیجه نهایی آن داشته باشد.

شرایط تخفیف، تعلیق و تبدیل مجازات

در پرونده های حقوقی مربوط به حمل مشروب خارجی، شناخت امکانات قانونی برای تخفیف، تعلیق یا تبدیل مجازات می تواند برای متهمان بسیار حیاتی باشد. در اینجا لازم است مجدداً تأکید شود که مجازات حبس و جزای نقدی برای حمل مشروب خارجی، از نوع تعزیری است، نه حدی (مانند شرب خمر که مجازاتی حدی دارد). این تفاوت ماهوی، امکان اعمال برخی ارفاقات قانونی را فراهم می آورد.

جهات تخفیف مجازات (ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی):

ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجموعه ای از جهات تخفیف را برشمرده است که قاضی می تواند با توجه به آن ها، مجازات متهم را تقلیل دهد یا حتی به نوع دیگری تبدیل کند. برخی از این جهات عبارتند از:

• گذشت شاکی یا مدعی خصوصی: اگرچه در جرم حمل مشروب خارجی، معمولاً دولت شاکی است و گذشت شاکی خصوصی کمتر مطرح می شود، اما در برخی شرایط خاص می تواند مؤثر باشد.
• همکاری موثر متهم: همکاری صادقانه و موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان جرم، کشف اموال حاصله از جرم یا ارائه اطلاعاتی که به روند تحقیقات کمک می کند، می تواند از جهات تخفیف محسوب شود.
• اقرار موثر و ندامت: اقرار صریح و موثر متهم در مراحل اولیه تحقیقات و ابراز پشیمانی حقیقی، می تواند نظر قاضی را برای تخفیف جلب کند.
• وضع خاص متهم: اوضاع و احوال خاص متهم، نظیر کهولت سن، بیماری های جدی، داشتن سرپرستی از خانواده یا وضعیت معیشتی دشوار، می تواند به عنوان جهات تخفیف در نظر گرفته شود.

قاضی مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

امکان تعلیق مجازات:

تعلیق مجازات به معنای متوقف کردن اجرای حکم حبس برای مدت معینی است. اگرچه در گذشته مجازات حمل و نگهداری مشروب نوعی مجازات غیرقابل تعلیق محسوب می شد، اما با توجه به تعزیری بودن حبس و جزای نقدی در این جرم، در شرایط خاص و با تشخیص قاضی، امکان تعلیق وجود دارد. تعلیق مجازات منوط به این است که متهم در طول دوره تعلیق، مرتکب جرم جدیدی نشود و دستورات دادگاه را رعایت کند.

امکان تبدیل مجازات:

در برخی موارد، قاضی می تواند حبس را به جزای نقدی یا سایر مجازات های جایگزین حبس (مانند خدمات عمومی رایگان) تبدیل کند. این امر نیز منوط به وجود جهات تخفیف، سابقه نداشتن کیفری متهم، و نظر مثبت قاضی در مورد اصلاح پذیری متهم است.
استفاده از این ظرفیت های قانونی نیازمند دانش عمیق حقوقی و تجربه کافی در پرونده های کیفری است. از این رو، مشورت و همراهی با یک وکیل متخصص می تواند مسیر را برای متهمان روشن تر کرده و احتمال استفاده از این امکانات را افزایش دهد.

نکات حقوقی ویژه و استثنائات

در مواجهه با پرونده های حمل مشروب خارجی، برخی نکات حقوقی و موارد استثنائی وجود دارد که آگاهی از آن ها برای درک کامل وضعیت قانونی ضروری است.

وضعیت اقلیت های مذهبی در ایران:

یکی از پرسش های رایج در این زمینه، وضعیت قانونی اقلیت های مذهبی شناخته شده در ایران (مانند مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان) است. قانون مجازات اسلامی، در ماده ۲۶۴، به صراحت بیان می کند که «مصرف مسکر توسط غیرمسلمان فقط در خفا و برای خودشان جرم محسوب نمی شود.» این به آن معناست که اگر یک عضو اقلیت مذهبی شناخته شده، در حریم خصوصی خود و صرفاً برای مصرف شخصی اقدام به شرب خمر کند، مجازات حدی شرب خمر متوجه او نخواهد بود.

با این حال، باید تأکید کرد که این استثنا فقط در مورد «مصرف» است و شامل «حمل، تولید، خرید، فروش، توزیع و قاچاق مشروب (چه داخلی و چه خارجی)» نمی شود. به عبارت دیگر، حمل مشروب خارجی، حتی توسط یک فرد از اقلیت های مذهبی، همچنان جرم قاچاق محسوب شده و مشمول مجازات های عمومی تعیین شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود. هیچ استثنایی در این خصوص وجود ندارد و همه شهروندان، صرف نظر از دین و مذهب، ملزم به رعایت این جنبه از قوانین هستند.

حمل یا نگهداری بطری/شیشه خالی مشروب خارجی:

گاهی اوقات، افراد ممکن است بطری ها یا شیشه های خالی مشروبات الکلی خارجی را به همراه داشته باشند. این عمل به خودی خود، جرم محسوب نمی شود. قانون، حمل و نگهداری خود مشروب را جرم انگاری کرده است، نه ظروف خالی آن. مگر آنکه قصد استفاده مجرمانه از این ظروف (مانند استفاده برای بسته بندی مشروبات دست ساز یا فروش) از سوی متهم اثبات شود. در چنین مواردی، جرم به دلیل قصد مجرمانه و فراهم کردن مقدمات جرم دیگر محقق می شود، نه صرف حمل بطری خالی.

نمونه هایی از آراء برائت یا تخفیف:

در سیستم قضایی، با وجود قوانین صریح، موارد زیادی وجود دارد که دادگاه با بررسی دقیق ادله و اوضاع و احوال پرونده، اقدام به صدور رای برائت یا تخفیف مجازات می کند. این موارد معمولاً در شرایطی رخ می دهد که:

• عدم احراز مالکیت: اگر دلایل کافی برای اثبات مالکیت مشروبات مکشوفه توسط متهم وجود نداشته باشد، امکان برائت وجود دارد. مثلاً، اگر مشروب در یک مکان عمومی یا خودرویی که چندین نفر به آن دسترسی داشته اند، کشف شود و هیچ کس مالکیت آن را بر عهده نگیرد و دلایل دیگری نیز برای انتساب آن به فرد خاصی وجود نداشته باشد.
• عدم کفایت ادله: در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط ضابطین قضایی یا شاکی، برای اثبات بی شک و تردید جرم کافی نباشد، اصل «برائت» به نفع متهم جاری شده و او تبرئه می شود.
• عدم علم و اطلاع متهم: اگر متهم بتواند ثابت کند که از وجود مشروب در وسیله نقلیه یا محلی که تحت تصرف او بوده، بی اطلاع بوده و هیچ قصد مجرمانه ای نداشته است، ممکن است مورد تخفیف یا برائت قرار گیرد. البته اثبات این امر در عمل بسیار دشوار است.

در پرونده های حمل مشروب، اثبات مالکیت یا قصد مجرمانه از سوی متهم از اهمیت بالایی برخوردار است و عدم احراز آن می تواند منجر به برائت شود. دفاع حقوقی قوی و مستدل، با اتکا به اصول حقوقی و قوانین مرتبط، در این موارد نقش کلیدی ایفا می کند.

نتیجه گیری و توصیه پایانی

همانطور که در این مقاله به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت، مجازات حمل مشروب خارجی در جمهوری اسلامی ایران، جرمی جدی تلقی شده و پیامدهای قانونی گسترده ای برای مرتکبین به دنبال دارد. این جرم به دلیل ماهیت قاچاق کالای ممنوعه، مشمول قوانین خاص مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ویژه ماده ۲۲ آن، بوده و با مجازات هایی نظیر ضبط کالا، جزای نقدی سنگین و حبس تعزیری مواجه می شود. علاوه بر این، مجازات های تبعی مانند ضبط وسیله نقلیه (خودرو) در حجم های بیش از ۲۰ لیتر، مسئولیت مشارکت و معاونت در جرم، و امکان تداخل جرایم با نگهداری و مصرف نیز بر شدت و پیچیدگی این پرونده ها می افزاید.

روند رسیدگی قضایی از کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در دادسرا آغاز شده و در نهایت به دادگاه کیفری ۲ برای صدور حکم ارجاع می یابد. در این مسیر، امکان تخفیف، تعلیق و تبدیل مجازات برای جرایم تعزیری وجود دارد که با تکیه بر جهات تخفیف قانونی و اوضاع و احوال خاص متهم قابل اعمال است. نکات حقوقی ویژه ای همچون وضعیت اقلیت های مذهبی و تمایز میان حمل مشروب و حمل ظروف خالی آن نیز از مواردی هستند که در فهم دقیق این قوانین نقش کلیدی دارند.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فنی این حوزه، و همچنین تفاوت های ظریف میان قوانین مربوط به مشروبات داخلی و خارجی، ضرورت مراجعه به یک وکیل متخصص کیفری، بیش از پیش احساس می شود. حضور وکیل در تمامی مراحل پرونده، از زمان کشف جرم تا صدور حکم نهایی، می تواند تأثیر بسزایی در حفظ حقوق متهم، ارائه دفاعیات مستدل و استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی برای کسب بهترین نتیجه ممکن داشته باشد. به کلیه شهروندان توصیه می شود برای جلوگیری از مواجهه با عواقب قانونی ناخواسته، همواره به قوانین جمهوری اسلامی ایران احترام بگذارند. در صورت نیاز به هرگونه مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه، بهره گیری از دانش و تجربه کارشناسان حقوقی می تواند راهگشای بسیاری از ابهامات و مشکلات باشد.