قرار التزام به حضور چیست؟

قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، یکی از رایج ترین و در عین حال خفیف ترین قرارهای تأمین کیفری است که مقام قضایی برای اطمینان از دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مراجع قضایی صادر می کند. در این قرار، متهم تعهد می دهد که در زمان های مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور بدون دلیل موجه، مبلغی مشخص به عنوان وجه التزام از او اخذ خواهد شد.

سیستم قضایی هر کشوری، سازوکارهایی برای تضمین اجرای عدالت و حفظ نظم اجتماعی دارد. در مسیر رسیدگی به پرونده های کیفری، گاه لازم است تدابیری اندیشیده شود تا حقوق شاکی و جامعه تضمین شده و متهم نیز در دسترس مقام قضایی باقی بماند. این تدابیر که با عنوان «قرارهای تأمین کیفری» شناخته می شوند، نقش کلیدی در فرآیند دادرسی ایفا می کنند. شناخت این قرارها، به ویژه برای افرادی که ممکن است به هر دلیلی با آن ها مواجه شوند، از اهمیت بالایی برخوردار است. در میان انواع قرارهای تأمین، «قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام» جایگاه خاصی دارد؛ زیرا از یک سو از جمله قرارهای مالی است و از سوی دیگر نسبت به قرارهایی چون وثیقه یا بازداشت موقت، از شدت کمتری برخوردار است. این مقاله به بررسی جامع این قرار قضایی، شرایط، مراحل، پیامدها و حقوق متهم در قبال آن می پردازد تا درک کاملی از این مفهوم حقوقی فراهم آید.

درک مبانی قرارهای تأمین و جایگاه قرار التزام

برای فهم دقیق تر قرار التزام به حضور، ابتدا باید جایگاه آن را در میان سایر قرارهای تأمین کیفری درک کرد. این قرارها بخش جدایی ناپذیری از روند دادرسی کیفری هستند و اهداف مشخصی را دنبال می کنند.

قرار تأمین کیفری و اهداف آن

قرار تأمین کیفری، تصمیمی است که مقام قضایی (معمولاً بازپرس) پس از تفهیم اتهام و انجام تحقیقات لازم، در صورت وجود دلایل کافی برای انتساب اتهام، برای متهم صادر می کند. هدف اصلی این قرارها، تضمین دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مراحل مختلف دادرسی است. این اقدامات مانع از فرار یا مخفی شدن متهم شده و در عین حال، حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان نیز محفوظ می ماند.

بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم و در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین ده گانه را صادر می کند. این قرارها از نظر شدت و نوع تضمین مورد نیاز، متفاوت هستند و مقام قضایی با توجه به اهمیت جرم، شدت ضرر و زیان و وضعیت متهم، قرار مناسب را انتخاب می کند.

قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام: تعریفی جامع

عبارت «التزام» در لغت به معنای ملزم شدن به انجام کاری یا تعهد به امری است. «وجه التزام» نیز به مبلغی اطلاق می شود که پیشاپیش برای تخلف از یک تعهد تعیین می گردد تا در صورت نقض آن تعهد، شخص متخلف ملزم به پرداخت آن باشد. بنابراین، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، تعهدی است که متهم به مقام قضایی می دهد تا در زمان های مقرر برای رسیدگی به پرونده و انجام تحقیقات، نزد مرجع قضایی حاضر شود. ضمانت اجرای این تعهد، یک مبلغ مالی است که با عنوان وجه التزام تعیین می گردد. نکته حائز اهمیت این است که در بدو امر، این مبلغ از متهم اخذ نمی شود، بلکه صرفاً تعهد به پرداخت آن در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، از متهم گرفته می شود.

مراحل صدور و پذیرش قرار التزام

صدور و پذیرش قرار التزام به حضور در دو مرحله انجام می شود:

1. صدور قرار التزام توسط بازپرس: ابتدا مقام قضایی (بازپرس) با توجه به شرایط پرونده، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام را صادر و این قرار را به متهم ابلاغ می کند. در این مرحله، مبلغ وجه التزام نیز تعیین می گردد.
2. پذیرش قرار توسط متهم: متهم پس از اطلاع از مفاد قرار، باید موافقت و تعهد خود را برای حضور به موقع در مرجع قضایی اعلام کند. پس از این موافقت، سندی به نام «قرار قبولی التزام» صادر می شود که نشان دهنده پذیرش تعهد از سوی متهم است.

انواع قرارهای التزام در قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری انواع مختلفی از قرارهای التزام را برمی شمارد که هر یک ویژگی های خاص خود را دارند:

• التزام به حضور با قول شرف: این خفیف ترین نوع قرار تأمین است و صرفاً جنبه اخلاقی دارد. متهم با قول شرف خود متعهد می شود که در زمان های مقرر حاضر شود و هیچ ضمانت اجرای مالی یا بازداشتی در ابتدا برای آن وجود ندارد. معمولاً در جرائم با اهمیت کمتر و برای اشخاصی که دارای اعتبار اجتماعی هستند صادر می شود.
• التزام به حضور با تعیین وجه التزام: این نوع از قرار، تمرکز اصلی این مقاله است و نسبت به قول شرف ضمانت اجرای مالی دارد. متهم متعهد به حضور می شود و در صورت تخلف، مبلغ وجه التزام اخذ می گردد.
• التزام به عدم خروج از حوزه قضایی: این قرار می تواند با قول شرف یا با تعیین وجه التزام باشد و متهم را ملزم می کند که از یک محدوده جغرافیایی مشخص خارج نشود.
• التزام به معرفی نوبه ای خود: متهم متعهد می شود که در فواصل زمانی مشخص (هفتگی یا ماهانه) خود را به مرجع قضایی یا انتظامی معرفی کند، که این نیز می تواند با تعیین وجه التزام همراه باشد.
• التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح: در این حالت، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق، وجه التزام تضمین می شود.
• التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت: این قرار که می تواند با نظارت تجهیزات الکترونیکی یا بدون آن باشد، متهم را ملزم به ماندن در محل خاصی می کند.

تمامی این موارد نشان می دهند که قانون گذار با تنوع بخشیدن به قرارهای التزام، سعی در ایجاد انعطاف در مواجهه با متهمان و اتهامات مختلف داشته است.

شرایط و ملاحظات صدور قرار التزام

صدور هر قرار تأمینی، از جمله قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، مستلزم رعایت شرایط و اصول مشخصی است که در قانون پیش بینی شده اند. این شرایط، تضمین کننده حقوق متهم و شاکی بوده و از صدور بی رویه یا نامتناسب قرارها جلوگیری می کنند.

شرایط کلی صدور قرارهای تأمین

پیش از صدور هر نوع قرار تأمینی، دو شرط اساسی باید محقق شود:

1. تفهیم اتهام به متهم: متهم باید به طور کامل از اتهام وارده مطلع شود و حقوق قانونی وی، از جمله حق سکوت و حق داشتن وکیل، به او تفهیم گردد. تفهیم اتهام، گام نخست و اساسی در هر دادرسی کیفری است.
2. وجود دلایل کافی برای انتساب اتهام: مقام قضایی باید پس از تحقیقات اولیه، به این نتیجه برسد که دلایل و قراین کافی برای انتساب اتهام به متهم وجود دارد. صدور قرار تأمین تنها بر اساس ظن و گمان، امکان پذیر نیست.

شرایط اختصاصی قرار التزام به حضور با وجه التزام

علاوه بر شرایط کلی فوق، برای صدور قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، نکات خاص دیگری نیز مورد توجه قرار می گیرد:

• ملائت متهم: هرچند که وجه التزام در ابتدا از متهم اخذ نمی شود، اما لازم است مقام قضایی از توانایی مالی متهم برای پرداخت وجه التزام در صورت تخلف، اطمینان حاصل کند. فرض بر این است که اگر متهم در آینده به تعهد خود عمل نکند، امکان اخذ وجه از او وجود داشته باشد. احراز این توانایی مالی (ملائت) از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا در غیر این صورت، این قرار ضمانت اجرای مؤثری نخواهد داشت.
• تناسب مبلغ وجه التزام: مبلغ وجه التزام باید متناسب با اهمیت جرم ارتکابی، شدت ضرر و زیان وارده به بزه دیده و همچنین وضعیت اجتماعی و مالی متهم تعیین شود. ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند که مبلغ وجه التزام در هر حال نباید از خسارت وارد شده به بزه دیده کمتر باشد. این اصل، هم تضمین کننده حقوق شاکی است و هم از تعیین مبالغ نامعقول که می تواند به متهم فشار ناعادلانه وارد کند، جلوگیری می نماید.
• موارد کاربرد: این قرار معمولاً در جرائمی صادر می شود که اهمیت کمتری دارند و احتمال فرار یا مخفی شدن متهم پایین است. این نوع قرار، انعطاف بیشتری را برای متهم فراهم می کند و آزادی او را به طور کامل سلب نمی کند.

تفاوت التزام با قول شرف و وجه التزام

یکی از تفاوت های کلیدی در قرارهای التزام، وجه تمایز بین «قول شرف» و «وجه التزام» است. همانطور که پیشتر اشاره شد، التزام به حضور با قول شرف فاقد ضمانت اجرای مالی اولیه است و متکی به تعهد اخلاقی متهم است. اما در قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، یک پشتوانه مالی مشخص وجود دارد که در صورت تخلف متهم، به عنوان جریمه یا جبران خسارت اخذ می شود.

گاهی اوقات، مقام قضایی ممکن است ابتدا قرار التزام به حضور با قول شرف را صادر کند. اگر متهم از پذیرش این قرار امتناع کند یا در گذشته سابقه عدم رعایت چنین تعهداتی را داشته باشد، ممکن است با تشدید قرار، به جای آن، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر شود. این سلسله مراتب نشان دهنده رویکرد پلکانی قانون گذار در اعمال قرارهای تأمین است.

ضمانت اجراها و پیامدهای عدم رعایت قرار

صدور قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، صرفاً یک تعهد یک طرفه از سوی متهم نیست؛ این قرار دارای ضمانت اجراهای مشخصی است که در صورت عدم رعایت آن، متهم با پیامدهای حقوقی و مالی مواجه خواهد شد. در این بخش به بررسی این ضمانت اجراها و نحوه اعمال آن ها می پردازیم.

پیامدهای عدم پذیرش قرار التزام توسط متهم

زمانی که قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و به متهم ابلاغ می شود، نیاز به پذیرش و موافقت او دارد تا «قرار قبولی التزام» صادر شود. حال اگر متهم از پذیرش این قرار امتناع کند، چه اتفاقی می افتد؟ قانون گذار برای این وضعیت نیز تدبیری اندیشیده است:

بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که متهم قرار تأمین صادره را نپذیرد، مقام قضایی می تواند قرار را تشدید کند. این تشدید به صورت پلکانی انجام می شود:

• از التزام به حضور با قول شرف ⬅️ به التزام به حضور با تعیین وجه التزام
• از التزام به حضور با تعیین وجه التزام ⬅️ به کفالت (در این حالت، متهم باید کفیل معرفی کند)
• اگر متهم از معرفی کفیل نیز عاجز باشد ⬅️ به بازداشت موقت

این سلسله مراتب نشان می دهد که عدم پذیرش خفیف ترین قرارها می تواند در نهایت به سلب آزادی متهم (بازداشت موقت) منجر شود.

پیامدهای عدم حضور متهم پس از پذیرش قرار

مهم ترین ضمانت اجرای قرار التزام، زمانی خود را نشان می دهد که متهم پس از پذیرش قرار و صدور «قرار قبولی التزام»، در زمان های مقرر (مثلاً در پاسخ به احضاریه) بدون عذر موجه حاضر نشود. در این حالت، مراحل زیر برای اجرای ضمانت اجرا طی می شود:

1. عدم حضور متهم بدون عذر موجه: شرط اصلی اجرای ضمانت اجرا، عدم حضور متهم در مرجع قضایی بدون داشتن دلایل قانونی موجه است.
2. ابلاغ واقعی احضاریه: برای اعمال ضمانت اجرا، احضاریه باید به صورت «ابلاغ واقعی» به متهم رسیده باشد. (در بخش بعدی به تفصیل در مورد ابلاغ واقعی توضیح داده خواهد شد.)
3. دستور دادستان برای اخذ و ضبط وجه التزام: بر اساس ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت احراز شرایط فوق، دادستان دستور اخذ و ضبط مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرار را صادر می کند. این دستور پس از قطعیت، بدون نیاز به صدور اجراییه، در اجرای احکام کیفری مطابق قوانین اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا در می آید. به عبارت دیگر، مبلغ وجه التزام از اموال متهم وصول و به حساب دولت واریز می شود.

باید به خاطر داشت که هدف از تعیین وجه التزام، سلب آزادی یا تحمیل فشار مالی بیهوده به متهم نیست، بلکه ایجاد تعهدی جدی برای اطمینان از حضور او در مراجع قضایی و پیشبرد روند دادرسی است.

کاهش میزان ضبط وجه التزام

ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری یک استثنا نیز برای متهمانی که با وجود عدم حضور اولیه، در نهایت در مرجع قضایی حاضر می شوند، پیش بینی کرده است. اگر متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام، اما پیش از اتمام عملیات اجرایی برای وصول مبلغ، در مرجع قضایی حاضر شود، دادستان از دستور قبلی رفع اثر کرده و دستور ضبط حداکثر یک چهارم وجه التزام را صادر می کند. این بند قانونی، نوعی تخفیف و فرصت مجدد برای متهم محسوب می شود.

ابلاغ واقعی در دادرسی کیفری

همانطور که اشاره شد، یکی از شروط مهم برای اجرای ضمانت اجرای قرار التزام، «ابلاغ واقعی» احضاریه به متهم است. ابلاغ واقعی به ابلاغی گفته می شود که به طور مستقیم و مطابق مقررات قانونی به خود شخص مخاطب (در اینجا متهم) تحویل داده شده و رسید دریافت شده باشد. به این ترتیب، اطمینان حاصل می شود که متهم از زمان و مکان حضور خود اطلاع کامل یافته است.

با گسترش سیستم های الکترونیکی قضایی، ابلاغ در سامانه ثنا نیز در صورتی که توسط شخص مخاطب مشاهده و خوانده شود، «ابلاغ واقعی» تلقی می گردد. بنابراین، صرف ارسال احضاریه به سامانه ثنا کافی نیست و تا زمانی که متهم آن را مشاهده نکرده باشد، نمی توان آن را ابلاغ واقعی دانست. توجه به این نکته برای متهمان و وکلا بسیار حیاتی است.

حقوق متهم و موارد استثنا (عذر موجه و اعتراض)

قانون گذار برای حفظ حقوق متهم، شرایط و موارد استثنایی را پیش بینی کرده است که می تواند عدم حضور متهم را موجه جلوه دهد. همچنین، حق اعتراض به دستور ضبط وجه التزام نیز از حقوق اساسی متهم در این فرآیند است.

موارد عذر موجه برای عدم حضور متهم

در صورتی که متهم به دلیل وجود «عذر موجه» نتواند در زمان مقرر در مرجع قضایی حاضر شود، عدم حضور وی تخلف محسوب نمی شود و ضمانت اجرای قرار التزام (ضبط وجه التزام) بر او اعمال نخواهد شد. ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری به طور دقیق این موارد را برشمرده است:

• نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه: به گونه ای که مانع از حضور به موقع متهم شود.
• بیماری متهم: یا بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور متهم گردد.
• فوت نزدیکان: فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم (پدر، مادر، فرزند، برادر، خواهر، پدربزرگ، مادربزرگ، نوه، عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آن ها).
• حوادث مهم و قهری: ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیردار یا بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد شود.
• توقیف یا حبس متهم: در صورتی که متهم در زمان احضار در توقیف یا حبس باشد.
• سایر موارد: سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس، عذر موجه محسوب می شود. این بند، انعطاف لازم را برای مقام قضایی فراهم می کند تا در شرایط خاص و غیرمنتظره، با دید بازتری به موضوع نگاه کند.

بسیار مهم است که متهم در صورت بروز هر یک از این موارد، در اسرع وقت و با ارائه مستندات لازم، عذر موجه خود را به مقام قضایی اطلاع دهد.

حق اعتراض به دستور اخذ و ضبط وجه التزام

در صورتی که دادستان دستور اخذ و ضبط وجه التزام را صادر کند، متهم (یا کفیل و وثیقه گذار در قرارهای مربوطه) حق دارد نسبت به این دستور اعتراض کند. این اعتراض باید در یک مهلت قانونی مشخص و به مرجع صلاحیت دار ارائه شود:

• مرجع اعتراض: دادگاه کیفری دو، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور اخذ و ضبط وجه التزام است.
• مهلت اعتراض: متهم یا سایر افراد ذی نفع، ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان مهلت دارند تا اعتراض خود را مطرح کنند.
• جهات قانونی اعتراض: اعتراض تنها بر اساس موارد مصرح در ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری قابل طرح است که عبارتند از:
  1. هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه، مقررات مربوط رعایت نشده است.
  2. هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
  3. هرگاه مدعی شوند با عذر موجه و جهات مذکور در ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به همان جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند.
  4. هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام، معسر شده اند (یعنی توانایی مالی خود را از دست داده اند).
  5. هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.

این حق اعتراض، یکی از سازوکارهای مهم برای تضمین دادرسی عادلانه و جلوگیری از تضییع حقوق متهم است.

مقایسه با سایر قرارهای تأمین کیفری

برای درک عمیق تر و جامع تر جایگاه قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، مقایسه آن با سایر قرارهای تأمین کیفری که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده اند، ضروری است. این مقایسه به تفکیک و شناخت بهتر هر یک از این قرارها کمک می کند.

تفاوت قرار التزام با سایر قرارهای تأمین

سیستم قضایی ایران، طیف وسیعی از قرارهای تأمین کیفری را در اختیار بازپرس قرار داده است که هر یک از آن ها بر اساس شدت جرم، میزان ضرر و زیان، وضعیت متهم و احتمال فرار او، صادر می شوند. در اینجا به مقایسه قرار التزام با سه قرار تأمین رایج دیگر می پردازیم:

ویژگی	قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام	قرار کفالت	قرار وثیقه	قرار بازداشت موقت
ماهیت تعهد	تعهد شخصی متهم به حضور در مرجع قضایی	تعهد شخص ثالث (کفیل) به حاضر کردن متهم	تودیع مال (منقول یا غیرمنقول) توسط متهم یا شخص ثالث	سلب آزادی متهم و نگهداری در بازداشتگاه
ضمانت اجرا	ضبط وجه التزام از اموال متهم در صورت عدم حضور بدون عذر موجه	ضبط وجه الکفاله از کفیل در صورت عدم حضور متهم	ضبط تمام یا قسمتی از وثیقه در صورت عدم حضور متهم	مستقیماً سلب آزادی است و ضمانت مالی ندارد
نیاز به شخص ثالث	خیر، تعهد متهم شخصی است	بله، نیاز به معرفی کفیل دارد	ممکن است توسط متهم یا شخص ثالث تودیع شود	خیر
شدت	خفیف ترین قرار مالی	شدیدتر از التزام، خفیف تر از وثیقه و بازداشت	شدیدتر از کفالت، خفیف تر از بازداشت	شدیدترین نوع قرار تأمین (سلب آزادی)
اخذ مبلغ در ابتدا	خیر، صرفاً تعهد به پرداخت در صورت تخلف	خیر، صرفاً تعهد به پرداخت در صورت تخلف	بله، مال به عنوان تضمین تودیع می شود	خیر
موارد صدور	جرائم کم اهمیت، احتمال فرار پایین	جرائم متوسط، نیاز به تضمین قوی تر از التزام	جرائم با اهمیت بالا، نیاز به تضمین قوی و محسوس	جرائم سنگین، احتمال فرار بالا، مصلحت عمومی (با شرایط خاص)

• تفاوت با قرار کفالت: در قرار التزام، خود متهم شخصاً تعهد به حضور می دهد و مسئولیت مالی عدم حضور نیز بر عهده اوست. اما در قرار کفالت، یک شخص ثالث به عنوان «کفیل» ضامن حضور متهم می شود و در صورت عدم حضور متهم، کفیل مسئول پرداخت وجه الکفاله خواهد بود. به عبارت دیگر، کفالت نیازمند دخالت و تضمین یک فرد دیگر است.
• تفاوت با قرار وثیقه: قرار وثیقه شدیدترین قرار مالی است. در این قرار، مالی اعم از منقول (مانند وجه نقد) یا غیرمنقول (مانند سند ملکی) به عنوان تضمین به مرجع قضایی سپرده می شود. این مال می تواند توسط خود متهم یا شخص ثالث تودیع گردد. در صورت عدم حضور متهم، تمام یا قسمتی از این وثیقه ضبط خواهد شد. تفاوت اصلی با التزام در این است که در وثیقه، مال از همان ابتدا تودیع می شود، نه اینکه صرفاً تعهد به پرداخت آن وجود داشته باشد.
• تفاوت با قرار بازداشت موقت: قرار بازداشت موقت، شدیدترین نوع قرار تأمین است که به سلب آزادی متهم و نگهداری او در بازداشتگاه منجر می شود. این قرار تنها در شرایط بسیار خاص و با رعایت ضوابط قانونی سخت گیرانه صادر می گردد و هیچ ضمانت مالی ندارد، بلکه مستقیماً آزادی متهم را محدود می کند.

با این مقایسه، به وضوح مشخص می شود که قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، از جمله قرارهای تأمین ملایم تر است که کمترین محدودیت را برای متهم ایجاد می کند و بیشتر بر پایه تعهد شخصی و یک ضمانت مالی مشروط استوار است.

نتیجه گیری

قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در نظام دادرسی کیفری ایران است که به منظور تضمین دسترسی به متهم و پیشبرد عدالت، با لحاظ شرایطی از سوی مقام قضایی صادر می شود. این قرار، نه تنها از فرار یا مخفی شدن متهم جلوگیری می کند، بلکه با تعیین یک وجه التزام مالی، متهم را به رعایت تعهدات خود و حضور به موقع در مراجع قضایی ملزم می سازد. شناخت دقیق این قرار، مراحل صدور آن، شرایط لازم برای اعمال ضمانت اجراها و همچنین حقوق متهم در قبال آن، برای هر شهروندی، به ویژه افرادی که ممکن است به هر دلیلی درگیر پرونده های قضایی شوند، ضروری است.

آگاهی از مواردی مانند شرایط صدور قرار (از جمله ملائت متهم و تناسب مبلغ وجه التزام)، پیامدهای عدم پذیرش یا عدم رعایت قرار (تشدید قرار تا بازداشت موقت یا ضبط وجه التزام)، موارد عذر موجه برای عدم حضور (بر اساس ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری) و حق اعتراض به دستور ضبط وجه التزام، به متهم کمک می کند تا با دیدی بازتر و آگاهانه تر با این وضعیت مواجه شود و از حقوق قانونی خود به نحو احسن دفاع کند. در دنیای پیچیده قوانین، هیچ چیز جای آگاهی و مشورت با متخصصان حقوقی را نمی گیرد. در صورت مواجهه با قرار التزام به حضور یا هر نوع قرار تأمین کیفری دیگر، توصیه می شود برای درک کامل وضعیت خود و انجام اقدامات صحیح قانونی، حتماً با یک وکیل یا مشاور حقوقی مجرب مشورت نمایید.